أزمة المشتقات النفطية تشتد من جديد…فأين حلول صناع القرار “الاستباقية”؟!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: رحاب الإبراهيم
ليست المرة الأولى التي تشتد فيها أزمة المشتقات النفطية خلال سنوات الحرب السوداء، لكنها قد تكون الأشد في ظل ظروف معيشة واقتصادية ضاغطة، متسببةً في شلل اقتصادي يطال جميع القطاعات بدون استثناء وأن تفاوتت نسبة الضرر، الذي يبرز بصورة أوضح في قطاع النقل المتأزم أساساً وقطاع الصناعة، التي أعلن للأسف بعض أصحاب المعامل في مدينة حلب إيقاف الإنتاج حتى إشعار آخر بسبب نقص مادة الفيول الأساسية لتشغيل بعض المنشآت الصناعية والقطاعات الحيوية.
وهنا لا يمكن تجاهل أثر الحصار الاقتصادي السلبي على تأمين المشتقات النفطية وخاصة مع اشتداد عياره عند رصد مقدرة السوريين على تجاوره ومقاومة تداعياته، حيث تبادر الدول المعادية إلى زيادة طوق العقوبات عبر منع مرور أي باخرة تحمل محروقات أو غيرها أو أقله تعمد وضع العصي في عجلات وصولها في الوقت المحدد ومحاولة تأخيرها قدر الإمكان بغية زيادة حدة الأزمات المعيشة والاقتصادية، وهذا غير مستغرب قطعاً، فالقرصنة وسرقة أموال الشعوب أسلوبهم المعهود لتحقيق أهدافهم العدوانية، لكن الغريب والطامة الكبرى استمرار الوقوع في ذات المطب كل فترة من دون تعلم من تجارب الماضي لتجنب تكرار الأزمات ذاتها وتحميل المواطن والخزينة ضريبة تقصير المسؤولين المكلفين بإدارة هذا الملف الهام، الذي يتسبب العجز عن إنتاج حلول تؤمن المشتقات النفطية تغطي حاجة السوق في خسارة الخزينة مليارات الليرات عند تعطيل دوران حركة العمل والانتاج وسير الخدمات، والإيحاء بأن القطاعات الحيوية مشلولة على نحو يترك بصماته السلبية على اقتصادنا المنهك وزيادة حجم المعاناة عند الفقراء ومحدودي الدخل، وحتى أصحاب السيارات وليس الأثرياء-القادرين على الشراء من السوق السوداء وأن كان ذلك غير منصف أيضا-، أصابتهم “طرطوشة” بعد ركنهم سياراتهم أمام بيوتهم وإيجاد بدائل للتنقل.
ولا شك أن الحلول في هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الخانقة صعبة لكنها ليست مستحيلة طالما أن هناك إدارات ذكية تدير الملفات الساخنة بحكمة وتنتج حلول من خارج الصندوق وليس وفق العقلية الإدارية المتحجرة، وعموماً رحلة الحلول تبدأ أولاً في حال وجود النية والإرادة الفعلية الراغبة بضبط ومكافحة السوق السوداء ومحاسبة تجارها والفاسدين في بعض المؤسسات العامة، فلولا تعاونهم ودورهم الفاعل في تنشيطها مع أصحاب الكازيات والمركبات العامة وشركات البولمان وغيرها لما استطاع أي شخص من خارج هذه المنظومة تمرير لتر مازوت أو بنزين واحد، ما سيتوجب اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة لتفكيك شبكة السوق السوداء وإنزال أشد العقوبات بكل شخص يتعامل ويتاجر بالمشتقات النقطية، التي تفقد عند بيعها مدعومة بينما تتوافر بكثرة وبالكميات المطلوبة طالما المعلوم متوافر، ما يطرح إشارات استفهام كبيرة حول أسباب عدم ضبط هذه السوق التي تتسبب باستنزاف كبير في الخزينة لصالح بعض الفاسدين وأعوانها تجار السوداء ممن يأكلون الأخضر واليابس بلا بشع، وحتماٌ عند ضبط هذه السوق النشطة لن تتوفق حركة النقل أو اقله لن نشهد حالة الشلل في هذا القطاع وتعطيل أحوال الناس جراء عدم وجود وسيلة نقل تقلهم.
نقطة الحل الثانية تتمثل بوضع خطة استباقية لمواجهة مثل هذه التحديات عبر إبرام عقود في فترات زمنية محددة في ظل عدم القدرة على تأمينها محلياً نتيجة سرقة الاحتلال الأميركي وميليشات “قسد” الانفصالية النفط السوري، فمن المفروض معرفة الكميات المخزنة وحاجة البلاد بأرقام، وبناء عليه تبرم العقود الملائمة منعاً لحصول هذه الأزمات المتكررة، وهذا أفضل الإيمان، إذا لا يعقل انتظار وقوع المشكلة وتعريض البلاد والمواطن إلى عيش الأزمات ذاتها جراء الركون إلى منطق التجريب والركض إلى تأمين البدائل عند وقوع الفأس بالرأس.
وبالتوازي يتوجب العمل على إعادة تأهيل وإصلاح آبار النفط والغاز المتضررة لتغطية أكبر جزء ممكن من احتياجات البلاد وتوجيه جزء من الأموال التي تهدر عبر تنظيم المؤتمرات والاجتماعات المكررة والجوالات عديمة الجدوى لحين استرجاع آبار النفط في منطقة الجزيرة وضخ مواردها في شرايين الاقتصاد المحلي، الذي لن تقوى رجليه على الوقوف بثبات وقوة تمكنه من مواجهة الأزمات وتساعده على الخلاص من تداعيات الحرب وكسر الحصار إلا بقدراتنا المحلية، التي حققنا بها في مرحلة سابقة نتائج هائلة أوصلتنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء، بالتالي الحل والربط بأيدينا فقط شرط أن تكون الأكف بيضاء وكفؤة وخيرة..وما أكثرها، وهي لا تحتاج سوى فرصة لتنتج حلولاً نافعة لتفادي جميع الأزمات واللكمات، فامحنوها إياها وتركوها تعمل رأفة بحالنا المتعب وحالكم العاجز.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
