أسعار المواد الغذائية تشتعل في السويداء، مسؤول بحماية المستهلك لـ”غلوبال”: الأسعار يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة
في ظل التحليق اليومي، واللامسبوق لأسعار المواد الغذائية، بات سقف الشراء عند معظم أسر المحافظة محدوداً،فالكثير من المواد الغذائية” كالمعلبات وبعض أنواع البقوليات” وبعد أن كانت دائمة الحضور لدى مطابخ الأسر كافةً، فمن الواضح أنها تبخرت من الرفوفْ، من جراء موجة الغلاء اللامتوقفة.
عدد من المواطنين قالوا لـ”غلوبال”: بات رب الأسرة عاجزاً عن الشراء بالكيلو ليصبح شراؤه بالأوقية، كمادة السمنة مثلاً، والتي تتدرج أسعارها من ١٥ ألف ليرة وحتى ٢٠ ألف ليرة للكيلو الواحد حسب نوعها، إضافة لمادة الزيت التي وصل سعرها هي الأخرى إلى ١٨ ألف ليرة لليتر الواحد، و رب البندورة وصل سعرها إلى خمسة آلاف ليرة للكيلو الواحد، كما تجاوز سقف مبيع مادة البرغل ستة آلاف ليرة، و كيلو العدس سبعة آلاف وخمسمائة ليرة، بينما وصل سعر الكيلو الواحد من العدس المجروش إلى سبعة آلاف وخمسمالة ليرة أيضاً، وبلغ سعر كغ الحمص ستة آلاف ليرة، أما سعر كيلو الفول فقد وصل إلى ٣٥٠٠ ليرة، وكيلو الفريكة ١٢ ألف ليرة.
كما وصل سعر كيلو الأرز المعبأ ضمن أكياس إلى ٨ آلاف ليرة والأرز العادي بلغ سقف مبيع الكيلو الواحد منه ٤٠٠٠ ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء إلى ٨٥٠٠ ليرة والفاصولياء الحمراء ٨ آلاف ليرة، والبازلاء بسبعة الاف ليرة، أما السكر فقد وصل سعره إلى أربعة آلاف ليرة للكيلو الواحد، علماً أن الأسعار تختلف من محلٍ لآخر.
أحد أصحاب المحال التجارية قال لـ”غلوبال“، أن هذه الأسعار غير ثابتة لكون من يتحكم بها هم الموردون وتجار الجملة، مضيفاً: إن أغلب المواد الموردة إلينا يرفض موردوها إعطاء فواتير بها، لذلك كبح جماح الأسعار يبدأ من المورد وليس من تاجر الجملة.
رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد، قال لـ”غلوبال“، أن معظم المواد الغذائية خاصة البقوليات، يتم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي للمحافظة الموردة للمادة، وفق تكاليفها.
وأضاف العبد: فمن المفترض بالتاجر أن يحصل على فواتير شراء من المورد ليتسنى له البيع وفق هذه الفواتير، وكل بائع أو تاجر يبيع دون فواتير يُنظم بحقه ضبط تمويني.
رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية، بدوره أشار لـ”غلوبال“، إلى دوريات الدائرة، ونتيجة الشكاوى الواردة إليها نظمت منذ بداية العام ولتاريخه أكثر من ١٥٠ ضبطاً تموينياً،بحق عدد من أصحاب المحال التجارية، لقيامهم البيع بسعرٍ زائد، وعدم الاحتفاظ بفواتير، والتمتع عن البيع.
وهنا نتساءل،إلى متى ستبقى “بازارات” المحال التجارية مُشرعةً أبوابها الاستغلالية أمام المواطنين، دون أي رادع؟!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
