أنباء عن رفع سعر الفيول للقطاعين العام والخاص

أبلغ صناعيون أنه وصلتهم اليوم رسائل تفيد برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص.

وقال الصناعي أسامة زيود، : إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي ومن المفترض أن تقوم بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير، مذكراً بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟

و أشار زيود، إلى أن الحكومة تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، وأضاف: مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل، ما يعني أننا فعليا لم نحقق أي فائدة والمعادلة بهذه الطريقة لن تحقق اقتصاداً ناجحاً، ومنذ ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والاقتصاد في تراجع.

وأوضح أن دعم الصناعة يحتاج إلى بيئة وحاضنة استثمارية وأرض خصبة للاستثمار، إلا أن الجميع يعاني من زيادة التكاليف، ورفع أسعار حوامل الطاقة سوف ينعكس على المستهلك الطبقة الأساسية التي تحرك رأس المال.

وأشار إلى أن مخصصات المازوت لا تكفي ما يعني أن القرارات غير منظمة، وأضاف: من حق الدولة أن تأخذ أرباحها وضرائبها ولكن بالمقابل يجب أن تقدم الدولة كامل الخدمات وإعطاء مهلة للصناعي.

وأكد زيود في تصريحات صحفية، أنه يجب إعادة ترتيب الأوراق لأن من يستفيد فقط هو من يتهرب من الضرائب، لافتاً إلى أن الصناعي يجب أن يكون شريكاً للدولة في القرارات، منوهاً إلى أن الصناعي السوري صمد وتحدى لذلك يجب على الحكومة أن تعامله معاملة خاصة لجهة القرارات الصادرة وألا تكون القرارات تصب في مصلحة الجميع.

وقال نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة سامر الدبس: لا مانع من رفع سعر المادة في ظل الارتفاع الحاصل بأسعار حوامل الطاقة، والوزارة لم تبلغنا بالرفع ولم تستشر الاتحاد، والرفع كان تلقائياً.

وأضاف: مشكلتنا ليست في السعر إنما في استقرار تدفق المادة، وهناك ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية عالميا.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة