وزارة الكهرباء في سورية تعدل بين الفقراء بزيادة ساعات التقنين والأغنياء بخط كهرباء معفى من التقنين!!

كل من يتابع تصريحات المسؤولين في وزارة الكهرباء خلال هذا الشهر، والتخبط والتناقض والتبريرات والتوضيحات يصل إلى قناعة بأن المستور انكشف في وزارة النور، بالرغم من التعتيم على قلوب السوريين بتقنين أقل ما يوصف بالجائر.

وزارة الكهرباء تقول تارة إنها تشتري الكهرباء من المنتجين بالسنت يورو، وتبيع المستهلك والذي ينتج الكهرباء أحدهم الكيلو بليرتين، وساعة تكلف إنتاج الكيلو عن طريق الفيول 325 ليرة، وساعة ستبيع كبار الزبائن أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة من دون تقنين الكيلو ب 300 ليرة، وساعة عزمها تمديد شبكات ومحولة لمن يريد كهرباء بلا تقنين بكلفة تمديد 300 مليون ليرة، وساعة تتوقع أن لا يقدم أحدا على هذه الخطوة نتيجة تكاليفها العالية.

هذا التخبط الواضح والصادر عن المسؤولين في وزارة الكهرباء يكشف الغطاء عن أن الوزارة لديها إمكانية لتوليد الكهرباء، لكن لديها مشكلة في ثمن التكلفة وتنظر إلى كبار الزبائن بعين الرأفة، وتسعى إلى تأمين النور لهم دون انقطاع. وبالنسبة للتكلفة التي تقصدها الوزارة 325 ليرة عن كل كيلو تقصد تكلفة الغاز والإنتاج والتوريد والتوزيع والأرباح واهتلاك محطات وغيرها، وبغض النظر عن التكلفة فان بيع الكهرباء خيار وفقوس لا يجوز، وان يكون لدى الوزارة أكثر من تسعيرة للشريحة الواحدة لا يجوز أيضا.

الغريب بالأمر كيف تعلن وزارة الكهرباء نيتها تزويد من يرغب بالتيار الكهربائي دون تقنين، وتترك كليات الجامعة وغرف القضاة يرافعون قضايا الناس عبر الليدات أو فلاش الموبايل، وكيف تسمح الوزارة أن يدرس الطلاب أو يؤجلون امتحاناتهم العملية لعدم توفر التيار الكهربائي، ومصروف الجامعة بالكامل أقل من نصف ميغا واط ،وهي تسعى إلى توفير هذه الميغات لأصحاب المنشآت الكبيرة بسعر الكيلو 300 ليرة.

طبعا في عملية حسابية بسيطة أن تكلفة إنتاج الكيلو عبر الشبكة أرخص وأنظف من إنتاجه عبر المحولات، حتى لو كانت تشتري المازوت بالسعر الصناعي، أو إنتاجه عن طريق المحولات البنزين، لذلك هذا الإجراء التي أعلنت عنه الوزارة هو خاص لبعض الفعاليات الكبيرة والمخصصة لكبار رجال الأعمال أولا يليق بهم العيش من دون تيار مستمر مهما بلغت التكلفة .

أحد عوائق انتشار الطاقات المتجددة الفرق بين التعرفة المدعومة الكيلو المنزلي بليرتين والكلف العالية لإنتاج الكهرباء، وجميع الجهود والندوات والمحاضرات للتحول إلى الطاقات المتجددة باءت بالفشل، لأن العقلية التي تعمل بها الوزارة ليست استثمارية، ولا اجتماعية، وليس لها ديرة اقتصادية، فهل يعقل أن تشتري بالسنت يورو كل كيلو أي ما يقارب 225 ليرة وتبيعه لنفس التاجر التي تشتري منه الكيلو بليرتين منزلي، أو 120 ليرة صناعي إذا كان لديه منشأة

حالة من الصدمة الفيسبوكية تلمع في كل لحظة مع تعليقات وانتقادات نارية لوزارة الكهرباء، كون تصريحات المسؤولين في الوزارة متناقضة وجهودها منصبة لتأمين التيار من دون انقطاع لشريحة بسيطة كما تقول، ولا يمكن للمواطن أن يستفيد منها ولا حتى المؤسسات التعليمية ولا القضائية والإدارية والمراكز الهاتفية .

في النهاية الوزارة نشرت التوتر المرتفع والعالي جدا بهذه التصريحات، وعزمها توفير التيار من دون تقنين كون الشارع يسأل إذا كان لدى الوزارة القدرة على التوليد وبحاجة إلى الأموال تتفضل وتزيد التعرفة وتترك للشارع اختيار تحديد فاتورته حسب استهلاكه، وإذا كان قلبها الكبير لا يتحمل فاتورة المشترك العالية نقول لها: إن المستهلك دفع 5 أضعاف الفاتورة ثمن مدخرات وليدات وإصلاح أجهزة كهرباء من جراء التيار المتردد، والذي يرقص على أنغام القطع المتكرر، والرجاء إغلاق هذه النغمة التي لم يطرب لها الشعب السوري، واعتبرها نشاز كونها تفرق بين الفقير الذي يجلس على العتمة، ومن يملك الأموال ثمن كهرباء بلا تقنين .

وفي لقاء لوزير الكهرباء ” المهندس غسان الزامل”يوم أمس لإذاعة المدينة يوم أمس قال أن حصة سورية من مرور كل 1 ميغا من الكهرباء إلى لبنان بلغت 8 دولار، إذ تأخذ منه حصة من الكهرباء مرجعاً السبب الرئيس لكونه الحصة الكهربائية  قليلة من هذه العملية إلى قلة الكمية المطلوبة من لبنان والبالغة نحو 225 ميغا واط ساعي فقط.

مرجعاً قساوة التقنين في بعض المناطق إلى قلة الإمكانات المتاحة لدى الوزارة إذ يبلغ الانتاج حالياً حوالي 2500 ميغا منها 1000 معفاة من التقنين ليتبقى 1500 للتوزيع بينما الحاجة اليوم تفوق 7000 ميغا واط.

 طلال ماضي – موقع بزنس

طريقك الصحيح نحو الحقيقة