إجراءات عديدة لحفظ حقوق الموكلين والمحامين… نقيب المحامين بحمص لـ«غلوبال»: التحكيم لم ينتشر وأحكام القضاة هي الأجدر وعدد الأساتذة يفوق الدعاوى

 خاص حمص – زينب سلوم

تتولى نقابة المحامين القيام بدور هام في الإشراف على عمل المحامين والرقابة عليها، كما تلعب دوراً هاماً في تطوير البيئة القانونية وزيادة انسجامها مع التطور الزمني والتقني للمجتمع.

وأوضح المحامي إنعام إبراهيم، نقيب المحامين بحمص في تصريح لـ«غلوبال» أنه في حال تقدّم أي موكّل بشكوى بحق المحامي الوكيل إلى رئيس الفرع، فإن رئيس فرع النقابة يستدعي المحامي ويعرض عليه شكوى الموكّل، ويطلب منه الرد عليها، ومن ثم يعرض الرد على الموكل لكي يرد بدوره على ما تقدّم به المحامي، وعند عدم إمكانية حل الخلاف والتوفيق بين الطرفين، يسجّل رئيس فرع النقابة الشكوى ويحرّك دعوى الحق العام المسلكي على المحامي، ويحيلها لأحد أعضاء مجلس فرع النقابة للتحقيق بها، حيث من الممكن أن يجري الأخير مقابلة وجاهية بين طرفي الشكوى ويستمع للشهود ويتابع التحقيقات حتى انتهائها، ويعيدها لرئيس المجلس، وللأخير حفظ الشكوى في حال عدم وجود زلّة مسلكية من قبل المحامي، وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس النقابة، أو الاحتمال الثاني بأن يحيل الشكوى إلى مجلس التأديب بفرع النقابة، حيث يُحاكم المحامي أمامهم بجلسات سرية ومن الممكن أن يتوسعوا بالتحقيق، وإصدار عقوبات بحق المحامي تتراوح شدتها من التنبيه والتنبيه المسجل والتعنيف أمام المجلس، مروراً بمنع المزاولة للمهنة المؤقت، وصولاً إلى شطبه من جدول المحامين الأساتذة، ولا يمكنه المطالبة برد الاعتبار والعودة إلا بعد مضي عشر سنوات.

وعلى المقلب الآخر، لفت المحامي إبراهيم إلى أنه من الممكن أن يتقدّم المحامي بشكوى بحق موكله الذي رفض أن يدفع له الأتعاب، حيث تكون النقابة بمقام محكمة بداية مدنية، ومن الممكن أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال الموكل “المنقولة وغير المنقولة”، وفي حال ثبوت عدم وفائه بالأتعاب يُحكم للمحامي بالأتعاب وفق الوثائق وعلى ضوء الجهد المبذول من قبله في الدعوى، وفق العديد من الأسس المتعلقة بوضع الموكل ومكانة المحامي والمدة ونوع الدعوى والنتيجة، ويصدر القرار بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأتعاب، وهو قابل للاستئناف فقط.

 وقال نقيب محامي حمص: إن عدد المحامين في فرع النقابة بحمص 3665 محامياً ومحامية، من ضمنهم 950 متمرناً، كما تقدّم مؤخراً 267 محامياً متمرناً جديداً إلى الفرع، مبيناً أنه عدد كبير جداً بالنسبة لمحافظة حمص، وخاصة أن جزءاً كبيراً من البنى التحتية فيها مدمرة، وقسماً كبيراً من سكانها هُجروا خلال الأزمة، ولافتاً إلى أن هذا العدد قد يتسبب بنوع من البطالة للمحامين لعدم تناسب حجم دعاوى الريف والمدينة في حمص مع أعداد المحامين فيها.

وأكد المحامي إبراهيم أن فرع النقابة مع ذلك كله يحاول مساعدة جميع المحامين في إيجاد عمل ودعاوى لهم في منشآت القطاع العام أو الخاص، ولدى الأصدقاء والمعارف وأي جهات غير رسمية ممكن أن تؤمن توكلهم بالدعاوى.

وحول تساؤلنا عن واقع التحكيم، أكد النقيب أنه لا يوجد ضمن المحافظة سوى مركزين للتحكيم، وذلك مردّه لضعف انتشار ثقافة التحكيم في معظم الأوساط المدنية والتجارية، وعدم معرفة أغلبية المواطنين بقطاع التحكيم وسرعته ومزاياه وأسبابه وقوانينه، موضحاً أن التحكيم أفضل وأسرع من الدعاوى في القضاء لجهة اختصار زمن الدعوى ودرجات التقاضي المتعددة، واختصار الإجراءات التي قد تأخذ سنوات، في وقت يبلغ الحد الأقصى للتحكيم 180 يوماً، ممكن تمديدها لمرة واحدة وإنهاء الدعوى.

وفي الوقت نفسه حذّر المحامي إبراهيم من عدم اختيار المحكمين بدقة، في حين مازال قضاتنا هم الأقدر على فهم الدعوى، كما أن التقاضي في القضاء يكون على درجات يمكنها تدارك الخطأ في حال حصوله لدى الدرجة الأدنى، أما قرار المحكمين قد يكون جائراً وفي الوقت ذاته ملزماً وغير قابل للمراجعة، وبالتالي قد لا يحقق العدالة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة