استعدوا لارتفاعات جديدة في الأسعار!!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: علي عبود
لم تُفاجئنا وزارة الكهرباء برفع أسعار تعرفة الخطوط المعفاة من التقنين، بل هي تأخرت بفعلها بعد أن رفعت في تشرين الثاني الماضي أسعار الخطوط الخاضعة للتقنين بمنتهى القسوة!
ويبدو أن وزارتا الكهرباء والنفط برفعهما شبه الدوري لأسعار المحروقات والكهرباء تتنافسان على أولوية من يتسبب برفع أسعار جميع المنتجات والخدمات أكثر من الآخر!
لقد تسببت وزارة النفط برفع أسعار المحروقات مؤخرا، برفع أسعار جميع السلع والخدمات، وهذا “الرفع” لم يتأثر به المنتجون ولا الصناعيون، وإنما ملايين العاملين بأجر، فكل القطاعات، والعامة قبل الخاصة، عدّلت أسعار منتجاتها حسب التسعيرة الجديدة للمحروقات، بل أن القطاع الخاص والذي يحصل على نسبة سواء صغيرة أم كبيرة من المحروقات بالسعر الحرّ، يقوم فعليا بحساب التكلفة وفق سعر المازوت أو البنزين الأسود!
وبالمحصلة فإن أي هبّة جديدة للأسعار تتسبّب بها وزارة النفط يدفع ثمنها المواطن، فهو الذي يتحمل وحيدا فروق الأسعار مابين القديمة والجديدة، مايعني تخفيض مستمر بقدرته الشرائية!
وهاهي وزارة الكهرباء، بعد رفع أسعار الخطوط المعفاة من التقنين بأكثر من ضعفي التعرفة السابقة كأنّها تقول لملايين الأسر العاملة بأجر: استعدوا لموجة جديدة من رفع الأسعار!
ولعل المنشآت السياحية كانت أسرع الخاسرين لأنها ستضطر لدفع سعر سعر كيلو الواط مع الضرائب 960 ليرة بدلا من 375 ليرة، مايعني زيادة سعر المبيت في الغرفة بحدود 200 دولار يوميا، فهل سيتحمل دفعها المغتربون أوالسياح الذين حجزوا مسبقا لأسبوع أو أقل في الفنادق السورية؟
لو افترضنا إن وسطي الإقامة للشخص خمسة أيام فهو اما سيدفع زيادة ألف دولار أي بما يوازي سعر أفخم الفنادق الدولية، وبالتالي سيلغي الحجزحتما، اما المغترب فُسيقلص فترة الإقامة لأنه غالبا خصص مالا يقل عن ألف دولار لمساعدة عائلته في سورية لمواجهة أعباء الحياة، وهنا بيت القصيد.
لايهم وزارة النفط ولا الكهرباء تزويد المنشآت السياحية ولا الإنتاجية أوالخدمية بالطاقة بأسعار جذابة للسياح والمغتربين والمستثمرين، همها الأكبر ان تخفض خسائرها ولوكان التخفيض على حساب الإنتاج وملايين الفقراء من الناس!
وربما تخطط وزارتا النفط والكهرباء لمشاركة القطاع الخاص بشفط الحوالات التي يرسلها المغتربون لذويهم والتي لاتقل عن 10 ملايين دولار يوميا، فهما تعرفان جيدا ان دخل السوريين العاملين بأجر بالكاد يكفي لشراء الفلافل، وبالتالي تعوّلان على زيادة وارداتهما من حوالات المغتربين !
مايحصل هو التالي: ترفع وزارة النفط أو الكهرباء تعرفة المحروقات والطاقة، فيضطر المستوردون والصناعيون وأصحاب وسائط النقل ..الخ، إلى رفع اسعار منتجاتهم ،لاوفق التسعيرة الرسمية، وإنما وفق أسعارها في السوق السوداء، وتكون النتيجة السريعة والفورية، هبة جنونية في الأسعار، تشفط الراتب “المشفوط أساسا” مع ماتلقته الأسرة من حوالة شهرية من أحد أقربائها المغتربين!
والسؤال: إلى متى ستستمر وزارتا الكهرباء والنفط بتخفيض القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية؟
والأسرة التي لاتتلقى دعما على شكل حوالة ولو كانت قيمتها 100 دولار شهريا تضطر إلى طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية أوبتشغيل أطفالها القصّر في مهن مختلفة أبرزها التسول كي تحصل على مبالغ زهيدة تؤمن لها الحد الأدنى من الكفاف اليومي!
تُرى لو أن الكهرباء تأتي 12 ساعة في اليوم كم عدد السوريين القادرين على دفع قيمة قواتير استهلاكهم المنزلية التي ارتفعت إلى مالا يقل عن ثلاثة أضعاف مثيلتها في عام 2021 ؟
والسؤال الأهم: هل تخطط وزارتا النفط والكهرباء إلى مزيد من التسبب برفع الأسعار التي لايكتوى بنارها سوى العاملين بأجر؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
