الإنفاق الحكومي السوري ترشيد أم تقتير ..!؟

غلوبال خاص – سامي عيسى

نسأل الله العفو فيما مضى، ونسأله عما نحن فيه، ونسأله عما هو آتٍ وما تحمله قادمات الأيام من أزمات.
ظروف صعبة مرت بها سورية حكومة وشعباً عشناها جميعاً بحلوها ومرها، ومازالت مستمرة والقادم نسأله اللطف فيها، وحلحلة في ظروف معيشية هي الأقسى والأشد خطورة منذ مئات السنين، خلفتها حرب كونية وعقوبات اقتصادية، وحصار لم يعرف إلا لغة الاستهداف المباشر لمقومات الاقتصاد الوطني، والنيل من مكوناته بقصد إحداث فجوات معيشية بالدرجة الأولى، وخلل في ميزان الإنتاج في قطاعاته الزراعية والصناعية وصولاً الى مكون الخدمات الذي يترجم حالة الاستقرار من عدمها للقطاعات المذكورة ثانياً..!

وما تحمله من تأثير مباشر على مداخيل الأسر السورية، التي وقعت تحت ضغط الحاجة منذ اندلاع الحرب، وخروج معظم المكونات الاقتصادية الداعمة لهذه المداخيل، في مقدمتها قطاع النفط، الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية ومرتزقتها من العصابات الإرهابية المسلحة، وصولاً لقطاع الطاقة الذي استُهدف بصورة مباشرة، فكان التدمير الممنهج لمحطات الكهرباء والشركات المنتجة للطاقة مروراً بسرقة المحاصيل الرئيسية.

وغير ذلك من استهدافات طالت الحجر قبل البشر، والتي من شأنها إضعاف القوة الشرائية للمواطن السوري، وتدني مستويات الدخل لكل الأسر بغض النظر عن حالة الانتماء الطبقي, أو ما تشكله من حالة اقتصادية وإنتاجية في المجتمع , إلا أن الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي خلفتها الحرب الكونية، هي واحدة على الجميع, لا بل زادت في قسوتها، حيث نجد أزمات متلاحقة و إزدحامات بتنا نشاهدها على الأفران للحصول على رغيف الخبز , والمازوت والغاز و البنزين، والأخطر ما يحصل في سوق الغذاء والحصول على المواد الأساسية.. كالزيوت والسمون والسكر والرز والحبوب والتي تباع بأسعار خيالية، يصعب فيها تأمين نوع واحد منها لأغلبية الأسر السورية في الأسبوع الواحد وليس في اليوم.

وهذه مسألة خطيرة باتت مألوفة دون حلول رغم محاولات الحكومة السورية وجهاتها المسؤولة في تأمين مستلزمات الحدّ الأدنى من مقومات المعيشة ، لكن الحاجة أكبر , وضغط الظروف وتأثيرات الأزمة وتداعياتها السلبية أكبر من إمكانات الدولة في تأمين المطلوب، ما يجعلنا في أزمات متلاحقة فرضت هوة كبيرة في مستويات الدخل وحاجة الأسرة السورية للعيش بحدود مقبولة حددتها العديد من الدراسات الاقتصادية قياساً للواقع الفعلي الحالي والذي قدرته بحاجة مالية (بمثابة دخل ) يحسب ما بين المليون ونصف المليون ليرة في الشهر, في حين أن متوسط دخل الأسرة لا يزيد في أحسن حالاته على 150 ألف ليرة سورية , وبعد الحسومات المتعددة يعود لينخفض لسقف 136 ألف ليرة ، وبالنظر إلى فارق الرقمين نجد حجم الخطر الاجتماعي والاقتصادي الضاغط على أغلبية الأسر والتي تشكل نسبتها في المجتمع السوري حوالي 90%.

علماً أن بعض الدراسات قدرتها بنسبة تتراوح ما بين 80- 90% وهذه النسبة تتفاوت حسب طبيعة الأسرة وخاصة الأسر المنتجة في القطاع الخاص ومازالت تحافظ على مستوى معين من المعيشة وغيرها .

وهنا لا ننكر جهد الحكومة السورية في معالجة هذا التشوه في الدخل وفق الإمكانات المتوافرة لديها، وهي في أحسن حالاتها إمكانات زهيدة، نتيجة خروج المكونات الداعمة الأكبر كالنفط والمواسم الرئيسية وغيرها حيث اتخذت المزيد من الإجراءات، تارة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم باتجاه القطاعات الأكثر حاجة للمواطن، أو اجراءات تخفيف التضخم و فرض رقابة حماية من خلال وزارة التجارة الداخلية ودورياتها المنتظمة على الأسواق، محاولة منها لضبط إيقاع الأسعار والحدّ من ارتفاعها، وغير ذلك من إجراءات اتخذتها على مستوى المصارف, وترشيد عمليات الاستيراد , واتباع سياسة استيعاب المنتجات الرئيسية وتقديم كل أنواع الدعم المتوافرة في جعبة الحكومة السورية ..
لكن كل هذه الإجراءات لم تستطع حتى تاريخه فرض حالة التأثير المطلوبة، وبالتالي إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي, وترشيد المستوردات, وآلية ضبط الأسعار في الأسواق مازالت دون نتائج ملموسة بالشكل الصحيح على أرض الواقع , لأن ما هو مطلوب أكبر من الإمكانات في ظل غياب قطاع النفط الداعم الأكبر للإنفاق الحكومي.

وبالتالي حلحلة ذلك تتم بعودة قطاع النفط أولاً، وتحسين إنتاجية القطاعين الزراعي والصناعي ثانياً، والخدمات ثالثاً وقبل الاثنين، عندها تستطيع الحكومة السورية وضع جدول زمني لتحسين مستويات الدخل التي تضمن حياة كريمة لكل أسرة , وتحقيق نوع من الاستقرار الداخلي للسوق المحلية، يليها أبواب جديدة للتصدير تكون داعمة لكل ما قلناه وما سنقوله في المستقبل، وإن لم يتحقق ذلك يتحول الإنفاق الحكومي من ترشيد إلى تقتير ..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة