التجار يرفضون مبدأ المقايضة!
خاص غلوبال ـ علي عبود
لم نتوقع يوماً أن يقبل التجار العمل وفق “مبدأ المقايضة”، أيّ تبادل السلع السورية مع سلع محددة تحتاجها الأسواق المحلية مع بلدان صديقة أوحليفة، فهذا المبدأ يتناقض كلياً مع أهدافهم لسبب قد يكون الوحيد، وهو عدم أو استحالة تسييل نشاطهم إلى نقد وتحديداً إلى دولارات.
ويبدو أن الحكومات المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي تدرك هذه الحقيقة، لذا لم تطلب من التجار على مدى العقود الماضية تفعيل التبادل السلعي مع الخارج.
وقد قلنا (منذ التسعينيات) لأن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كانت الرائدة حينها بتطبيق مبدأ المقايضة مع مصر من خلال إبرام صفقة تجارية عنوانها “الزيت النباتي السوري مقابل الرز المصري”.
وقد حضرت جانباً من المفاوضات حول هذه الصفقة، وكان العرض مغرياً جداً للجانبين، الوفد المصري أبدى استعداده لاستجرار كامل مخازين المؤسسة من زيت القطن التي كانت الإدارة تعاني من تصريفه في السوق المحلي، وكان بيعه يقتصر تقريباً من خلال قسائم التموين المدعومة، مقابل توريد كمية متكافئة من الأرز المصري، وكان محور النقاش يدور حول تحديد كميات الرز التي سيوردها الجانب المصري مقابل كميات الزيت السوري.
لم تتكرر الصفقة لاحقاً لافي الزيت ولا في مواد أخرى لأسباب غير معروفة، لكننا بدأنا نتابع في السنوات القليلة الماضية محاولات ومباحثات حول العمل وفق مبدأ المقايضة، لاتزال نتائجها خجولة ومتواضعة، على الرغم من أن لدى سورية الكثير من السلع التي يمكن مقايضتها بمواد تستوردها منذ سنوات بالقطع الأجنبي.
ونأمل أن تسفر المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع سفير الهند في دمشق إرشاد أحمد سبل، عن ترجمة قريبة لتفعيل المقايضة بين البلدين، فكما أن الهند تحتاج إلى الفوسفات السوري فإن سورية تحتاج منذ سنوات إلى الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج المتوفرة في الهند.
ومع أن وزير الزراعة دعا القطاع الخاص لتبادل المنتجات مع الهند، فإننا لن نتوقع تجاوباً من التجار الذين يستوردون سلعاً من الهند مرغوبة من السوريين كالرز البسمتي بكميات جيدة، فهم لن يبذلوا أيّ جهد بمقايضته بسلع سورية مرغوبة في الأسواق الهندية، لأن المقايضة لايمكن “تسييلها” إلى دولارات لتخزينها أو تهريبها للخارج.
وللمرة الأولى توجد محاولات لتوفير الأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي وفق مبدأ المقايضة، لكن ترجمتها تحتاج إلى جهود واتفاقيات أكثر من تصريحات وتمنيات، ومن المستغرب مثلاً ألانشهد حتى الآن أيّ تفعيل لمقايضة السلع أو دفع ثمنها بالعملات المحلية مع إيران والعراق ولبنان على الرغم من تعدد الاجتماعات وكثرة الاتفاقيات الثنائية.
وكمثال على مبدأ المقايضة الفعالة لمنتجات تحتاجها أسواقنا مقابل مالدى سورية من منتجات ثمينة كالفوسفات، نذكر أغنام العواس، فهي مرغوبة جداً من دول الجوار، ولكن الحكومة تمنع تصديرها أو مقايضتها بسلع أخرى، والنتيجة تدخل تهريباً إلى الأسواق الخارجية دون أيّ فائدة للبلاد والعباد.
نعم، يُمكن للتجار بسهولة، وبدعم حكومي يُعفيهم من الرسوم والضرائب، شراء أغنام العواس بالليرة السورية ومقايضتها بسلع من لبنان والعراق والأردن ودول الخليج وطرحها في الأسواق المحلية دون أيّ استنزاف للقطع الأجنبي، كما يُمكنهم مقايضة الحمضيات السورية بمنتجات من دول عربية وأجنبية بدلاً من شرائها بالدولار وفق شروط يرونها طويلة ومعقدة وتُسبب لهم الخسائر، ولكنهم لم يفعلوها لأنهم يرفضون تفعيل مبدأ المقايضة على الرغم من اقتناعهم بأنه أداة فعالة لكسر الحصار وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
