الحلقة الأضعف!

خاص غلوبال ـ علي عبود

يبقى العاملون بأجر هم الأكثر معاناة في دائرة الحلقة الأضعف، فهم يأتون مباشرة بعد شرائح واسعة من المهمشين في المجتمع السوري، ولكن هناك أيضاً آخرون في هذه الحلقة، على الرغم من اعتماد ملايين السوريين على سواعدهم، وهم صغار المنتجين في مختلف مواقع الإنتاج السلعي.

فعلياً، لم نعد قادرين على تحديد من هي الحلقة الأضعف، فبعد أن كانت تقتصر على العاطلين عن العمل، فقد توسعت دائرتها لتشمل ملايين العاملين بأجر، بعدما أصبح راتبهم الشهري أقل من سندويشة فلافل يومياً.

وانضم في السنوات الأخيرة إلى دائرة الحلقة الضعيفة أو الأضعف صغار المنتجين، فهم يتلقون يومياً الضربات الموجعة، بما فيها ضربات الطبيعة القاسية بتقلباتها المناخية الشرسة دون أيّ معين، وتحديداً من يزرعون الخضر، فلا يتمكنون من بيعها في ذروة الإنتاج بما يغطي تكلفتها.

ومن يكتوي بأسعار الخضر والفواكه والتي تفوق قدرته الشرائية، يتوهم أن عائداتها تعود إلى جيوب الفلاحين وليس إلى تجار الجملة، بل غالباً مايكون تجار المفرق الأكثر استغلالاً لملايين العاملين بأجر.

وعندما تؤكد لجنة سوق الهال بدمشق أن جشع تجار المفرق وصل إلى مستوى رفع أسعار الخضر إلى أكثر من 100 % عن أسعارها بالجملة بذريعة ارتفاع أسعار نقلها، فهذا يعني أن الأرباح يشفطها التجار بكبارهم وصغارهم مستغلين الفلاحين المضطرين لبيع منتجاتهم، ولو بأقل من تكلفتها أو بأرباح قليلة جداً تجنباً لتلفها وفسادها.

لاحظوا ماحصل في موسم البطاطا، فقبل نزول إنتاجها الجديد إلى الأسواق، استورد التجار كميات كبيرة منها وقاموا بتخزينها وطرحها بكميات قليلة كي تبقى أسعارها مرتفعة، وسيزيدون كمياتهم بعد نضوج البطاطا المحلية لتنخفض أسعارها ويلحقون الخسائر بالمنتجين كي يعزفوا عن زراعة عروات جديدة، ويضغطون على الحكومة لفتح باب استيرادها من جديد، كما فعلوها سابقاً مع منتجات أخرى كالثوم.

نحن الآن في بدايات مواسم الخضر التي كانت دائما بديلاً عن اللحوم والفروج لعدة أشهر، ومع ذلك فإن أسعارها لاتزال مرتفعة مقارنة بدخل الأسرة التي تعجز تماماً عن شراء كميات كبيرة منها لتصنع مؤونة الشتاء.

ولا يتوهم أحد أن ارتفاع أسعار الخضر الذي يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 10 ـ 25 ألف ليرة سببه جشع الفلاح، فهو فعلياً يتعرض للخسارة في أغلب الأحيان أو أن أرباحه بالكاد تغطي تكاليف احتياجات أسرته من السلع الأساسية، فسعر كيلو الفول والبازلاء مثلاً لم يتجاوز من أرض الفلاح 8 آلاف ليرة أيّ أقل من تكلفته، لكنه يُباع بأكثر من الضعف في الأسواق، وبالتالي فإن الفلاح والمستهلك هما معاً الحلقة الأضعف بفعل جشع التجار سواء الكبار أو الصغار منهم، كما أن باعة المفرق لايقصرون في الجشع فلا يرضون بيع المادة بأقل من 100% زيادة عن سعرها في أسواق الهال.

ولا نبالغ بالقول إن زراعة الخضر التي لم تكن تحتاج إلى أي رأسمال فعلي على مدى العقود الماضية أصبحت اليوم من الزراعات التي لايقوى عليها سوى المقتدر مالياً، أوالفلاح المغامر باستجرار قرض مصرفي، أو سلفة من المرابين كي يتمكن من شراء البذار والأسمدة والمبيدات والمحروقات..الخ، وبالتالي فهو حتماً في دائرة الحلقة الأضعف لأن أيّ نكسة يتعرض لها بفعل عاصفة مطرية أو رياح هائجة، أو تنانين مفاجئة، أو تدهور في الأسعار بذريعة زيادة الإنتاج ستلحق به الخسائر الجسيمة، وهو وضع لايؤثر في التاجر أو بائع المفرق، فهم دائماً في الحلقة الأقوى.

ومع أن“السورية للتجارة” هي الذراع الحكومية الوحيدة لمساعدة الحلقة الأضعف سواء كانوا من المنتجين أم المستهلكين، فإنها لاتقوم كمؤسسة تدخل إيجابي بشراء المنتجات مباشرة من الفلاح بكميات تنقذه من الخسارة، وتطرحها للبيع بسعر يناسب دخل الأسرة، بل نراها تشتري حاجة صالاتها إما من التجار أو أسواق الهال، وبالتالي فهي تساهم بتوسيع دائرة الحلقة الأضعف.

ماحصل في موسم الثوم العام الماضي سيتكرر أيضاً مع مواسم الفول والبازلاء والباذنجان..الخ، وسيعزف الفلاحين عن زراعتها، وبالتالي سيرتفع سعرها في الموسم القادم، وتضطر الحكومة إلى استيرادها، باعتباره الحل الأسهل المستنزف للقطع الأجنبي بدلاً من دعم الحلقات الضعيفة من المنتجين والمستهلكين.

الخلاصة: لقد اختارت “السورية للتجارة” التجار أيّ الحلقة الأقوى فأجّرتهم مستودعاتها المبردة كي يتمكنوا من شراء الخضر بأسعار رخيصة وتخزينها لطرحها لاحقاً بأسعار مرتفعة، بدلاً من اختيار الحلقة الأضعف أي صغار المنتجين من خلال شراء محاصيلهم بأسعار مجزية تشجعهم على الاستمرار بزراعتها في المواسم القادمة من جهة، وبتوفير الخضر للمستهلكين بأسعار مناسبة على مدار أشهر الشتاء من جهة أخرى، والأهم منح عدد كبير من الأسر السورية فرصة تفريز مادتين أساسيتين هما الفول والبازلاء لتستخدمهما في أشهر الشتاء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة