القديم يتجدد وبدائل المستوردات مطلوبة

خاص غلوبال – سامي عيسى

صورة جديدة فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي السوري، من خلال الاهتمام الحكومي بها، وإن كانت في حقيقة أمرها ليست بالجديدة بل هي في قلب الاهتمام واستراتيجيات العمل منذ سنوات، والتي يسعى جهازها التنفيذي  لترجمتها على أرض الواقع، وخاصة بعد تطبيق “العقوبات الاقتصادية الظالمة ” على سورية التي فرضت هذا التوجه وتطبيق برنامج احلال بدائل المستوردات، والبحث عن آليات تنفيذ تسمح بتحقيق تكاملية التنفيذ في كافة القطاعات المعنية وترجمته على أرض الواقع وفق رؤية قوامها ” تكاملية الإنتاج الزراعي والصناعي” الذي يسمح بهذه الترجمة.

وما اجتماع الأمس الذي ضم وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل والإدارة المحلية حسين مخلوف ومجموعة من المستثمرين المشمولين ببرنامج إحلال بدائل المستوردات في المدن والمناطق الصناعية وغيرها إلا ترجمة مستمرة لتطبيق البرنامج، والوصول إلى حالة تنفيذية تحقق المطلوب من تنفيذ البرنامج الذي يشكل رؤية حكوميةً تستهدف بالدرجة الأولى دعم مكونات تعافي الاقتصاد الوطني بكل أبعاده “الزراعية والتصنيعية” وتعظيم الفائدة الاقتصادية، معتمدين على المتوافر من الإمكانات الذاتية، منطلقين من الأهمية الكبرى لهذه الرؤية وفق تأكيد الخليل خلال الاجتماع المذكور والذي حدد فيه أولويات التنفيذ في تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيف فاتورة المستوردات، والنقطة الأكثر أهمية تكمن في تنشيط دورة الإنتاج المحلي من خلال المحفزات والمزايا التي يقدمها البرنامج للمستثمرين، ورجال الأعمال الراغبين في العمل ضمن هذه الحلقة، مع وعود باستمرارية هذه الاجتماعات لتقييم العمل، ومراجعته بصورة مستمرة لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض التنفيذ.

هذه الحالة المثلى التي ينبغي الوصول إليها لتحقيق الغاية والهدف الذي يعمل الجميع لترجمته، والوصول إلى كلية الاستغناء عن المستوردات، وتوفير حاجة الأسواق من الإنتاج المحلي، معتمدين على قاعدة تكاملية الإنتاج الزراعي والصناعي، باعتبارها القاعدة الأهم في نجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات.  

انطلاقاً من ذلك لم يعد التفكير مجدياً بصناعة الأمس وما فعلنا في الأيام السابقة، بقدر ما هو مفيد التفكير في كيفية التأقلم مع الظروف الحالية والإمكانات المتوافرة، مستفيدين من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة عبر البرنامج وخاصة أننا نعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، فرضتها العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الشعب السوري.

وبالتالي هذا التأقلم بأساسه لا يعني الاستسلام لهذا الواقع، بقدر ما هو سياسة جديدة تعتمد بكليتها على ”تكاملية المنتج الصناعي والزراعي“، اللذين يشكلان حالة الانسجام الكبرى لتأمين حاجة الأسواق وبدائل مستورداتها، هذه بدورها تحتاج لسلسلة من الإجراءات ينبغي ترجمتها بصورة أكثر من مستعجلة على الصعيد الرسمي أولاً والإنتاجي ثانياً تأخذ بعين الاعتبار سلسلة من الإجراءات أهمها تحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع، وتقديم المقومات التي تبنى عليها والتي تبدأ بتأمين الحماية المطلوبة للمشروعات التي يستهدفها البرنامج، وتشكيل لجنة خاصة تضم كافة الجهات المعنية بتوفير كل مقومات النجاح، ومعنية أكثر بتحقيق نوع من التشاركية مع الخاص، وفق استراتيجية تضم المزيد من المزايا والمحفزات المتعلقة بالضرائب والقروض، والإعفاءات المشجعة لتوسيع دائرة برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتقديم تسهيلات مجزية تغري أصحاب رؤوس الأموال للدخول وإقامة المشروعات الإنتاجية، والأهم العمل على تشجيع عودة رأس المال الوطني الذي غادر البلاد بفعل “الحرب الكونية والحصار والعقوبات الظالمة” وإفساح المجال أمامه للمشاركة في مكونات برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلى جانب الدخول بالمشروعات الاستراتيجية الأخرى.

من هنا نقول إن إيجابية الاجتماعات المتكررة لتقييم حالة متقدمة لتطوير خطوات التنفيذ لكن المهم ما بعد ذلك، وخاصة أننا شهدنا اجتماعات كثيرة سابقة رافقها الكثير من البطء، والبطء الشديد في التنفيذ، الأمر الذي أفقدنا الثقة في خطوات الترجمة والتطبيق على أرض الواقع.

والسؤال هنا هل الاجتماع الأخير يؤسس لمرحلة جديدة تحمل الكثير من خطوات التنفيذ، وينهي حالة البطء بمزيد من التفاؤل وتحسين الحال؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة