اللجنة الدستورية وما تبقى من “2254”

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

كما كان متوقعاً لم يوفّق المبعوث الأممي إلى سورية بعقد الاجتماع المقرّر للجنة الدستورية؛ وذلك لأن بيدرسون
لم يأخذ بعين الاعتبار تحفظات الحكومة السورية على المكان الذي اقترحه في جنيف، أو يكلّف نفسه البحث عن مكان آخر يرضي الأطراف المشاركة فيه، مع الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية واجتماعاتها والهدف منها تعود بالأصل إلى فقرة متأخرة من فقرات القرار “2254” الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن، والذي صاغت معظم بنوده الإدارة الأمريكية ظناً منها أنها سوف يكون أحد أهم وسائل الضغط على سورية لمنح التنظيمات الإرهابية مكاسب لم يستطيعوا الحصول عليها عبر هجماتهم الإرهابية المدعومة من واشنطن.

لم تنتبه واشنطن إلى الفقرات الأولى من القرار، أو ربما أنها لا تريد الانتباه وفق نظرتها الانتقائية ومحاولاتها اللعب بين سطور القرار وتفسيره وفق مزاجها العدواني وحولها القانوني، ولاتزال الإدارة الأمريكية الحالية تتظاهر بأن القرار يضمن نجاح الحل السياسي في سورية، ولكن على أرض الواقع يبدو أنه على السوريين نسيان كل الفقرات المتعلقة بوحدة وسيادة الاراضي السورية، وأن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرّر مصيره، وهو المعني بالانتخابات وتعديل الدستور دون أي تدخل خارجي.

تسع سنوات على صدور القرار الذي من المفترض أن يتم تنفيذ بنوده وفق تسلسلها؛ لأن الفقرات الأخيرة منه لا تعني شيئاً إذا لم ننفذ الفقرات الأولى، ولو كانت الإدارة الأمريكية التي صاغت معظم بنود القرار ووافقت عليه في مجلس الأمن، تفهم معنى سيادة ووحدة الأراضي السورية، وتحترم ما وافقت عليه في المجلس، لسحبت قواتها من جميع الأراضي السورية، وأوقفت دعمها للكيان الانفصالي شرق الفرات، وتدخلها وتدخل الدول التي تدعم “المعارضة المسلحة”.

مع الإشارة إلى أن القانون الدولي يعتبر أن حمل السلاح ضد الدولة إرهاباً واستخدام الدولة السلاح ضد معارضيها عنفاً، وهذا يعني أن داعمي ما يسمى “المعارضة المسلحة” سياسياً أو عسكرياً إنما يدعمون الإرهاب، وهذا بالضرورة يعني عرقلة الحل السياسي في سورية جملة وتفصيلاً، ومن ضمنها تحريض المشاركين من المعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية على رفض القواسم المشتركة التي تخدم الشعب السوري بكل قواه السياسية، والتمسّك بنقاط خلافية بهدف التعطيل والتضليل وإعطاء الذريعة لأعداء الدولة السورية لفرض العقوبات الأحادية.

صحيح أن الحكومة السورية تتعاون مع المبعوث الدولي بيدرسون احتراماً للأمم المتحدة وميثاقها ولقرار مجلس الأمن المذكور أعلاه، لكن على المبعوث الدولي وواشنطن، وغيرها من الدول الغربية أن تقرأ القرار الذي وافقت عليه جيداً، وتنفذ الفقرات الأساسية فيه، وأولها إنهاء تواجدها غير الشرعي فوق الأرض السورية الذي يتعارض مع وحدة وسيادة وإرادة الشعب السوري، ومن ثم تتابع حديثها “المستعجل” عن الحل السياسي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة