المجالس المحلية… اللامركزية بشكلها الصحيح

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم : شادية اسبر

مع توفير “قانون الإدارة المحلية 107” البيئة القانونية للتحول نحو اللامركزية الإدارية، باتت مهمة التطبيق الأمثل وبالشكل الصحيح، مسؤولية تتقاسمها المجالس المحلية (( محافظات، مدن، بلدات، بلديات)) مع المجتمعات المحلية بالتساوي.

وحتى نصل إلى المبتغى يجب البدء بالاختيار، حيث اليوم فرصة جديدة، على المواطنين الذهاب في اغتنامها إلى أبعد مدى، ليساهموا بشكل مباشر وفاعل في النهوض بواقعهم الخدمي والحياتي والمعيشي، وهذا ليس كلاماً إعلامياً، بل واقع نعيشه، لكن “للأسف”، لا ندركه.

دورة جديدة لانتخابات المجالس المحلية، انتهت مرحلتها الأولى بانتهاء مهلة تقديم طلبات الترشح التي بلغت 68178 متقدماً يتنافسون على 19086 مقعداً، ولو سلمنا جدلاً أن جميع هؤلاء يسعون بأمانة لتحمل هكذا مسؤولية كبيرة، ويرون في أنفسهم أهل لها، إلا أن الصورة الذهنية عند غالبية المواطنين تميل إلى عدم الثقة بوصول الأجدر، والأسئلة كبيرة هنا، لماذا لا نتحمل نحن المواطنون مسؤولية إيصال من نراه الأجدر؟ وإن لم يكن بينهم من يستحق، فلماذا لا نقولها صراحة؟ لماذا نختار أن نبقى في حالة “جلد الذات” بمقولة شائعة عامة “ما بيظبط شي بهالبلد”؟! ودون أن نكبّد أنفسنا عناء محاولة “تظبيطه”، جميعنا نتحدث عن الفساد، ونمارسه بأشكال عدة في يومياتنا، حتى مع أبنائنا! فمتى نؤمن بقوة ذواتنا، ونحاول؟.

مشاكل جمة وأزمات متفاقمة، ملفات شائكة متداخلة، والحلول مستعصية لغالبيتها، وخاصة الخدمية والمعيشية منها، يتشارك فيها الجميع، وتنفرد في بعضها المجتمعات الموزعة بين الأرياف والمدن نظراً لتنوع خصوصياتها، فمن أقدر منّا على معرفة مصالحنا المحلية وطرح الحلول لها؟ كلٌ في بيته وحيه وبلدته ومدينته ومحافظته يعرف ما يعاني، كما يعرف ما يحتاج لمداواة معاناته.

أن تكون المصلحة العامة أساساً لاختياراتنا، هذا جيد، وينطبق على جميع الاستحقاقات الانتخابية الدستورية بأنواعها، لكن في انتخابات المجالس المحلية، يمكننا التأكيد، ودون أن يلومنا أحد، على أن تكون مصلحتنا وأسرنا ومجتمعاتنا المحلية الضيقة أساس اختياراتنا، وهذا لا يتنافى إطلاقاً مع المصلحة العامة للبلاد، بل إنه اللبنة الأولى فيها.

اللامركزية بشكلها الصحيح، تساعد السلطة المركزية في عدم الغرق بالتفاصيل، والتوجه إلى التفكير الاستراتيجي، ووضع الخطط، والمراقبة، والتقييم، والتقويم، تمدها بالبيانات وتشخيص المشكلات وطرح الحلول وما إلى ذلك، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، التي تنقسم إلى ريف ومدينة، وإلى غنية وفقيرة، وتفسح المجال لكل منطقة للاستفادة المثلى من مواردها في تنميتها اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما يمكن أن يظهر أثره سريعاً، وخاصة في المناطق الريفية التي تعتبر الأولوية لها مقارنة بالمدن.

صلاحيات وهوامش كبيرة للإدارات المحلّية كي تعمل وتدير شؤونها لا مركزياً، منحها القانون، ودورنا أن نتشارك في تشكيل مجالس من أعضاء قادرين على تحمل المسؤولية، مدركين لحجم معاناة من اختاروهم، فملفات خدمية عدة شهدت تراجعاً كبيراً في جميع المناطق، وتدهور خطير تعرضت له القدرة الشرائية للمواطنين، وأمن غذائي تنذرنا بفقدانه ثلاجاتنا الفارغة، وبيوت المونة التي باتت “تصفر” كصفيرنا مع كل مرور بسوق أو محل تجاري.

نسعى نحن لتحسين معيشتنا، لتأمين مستلزمات أسرنا، لبيئة صحية نظيفة، لوسائل نقل مريحة رخيصة، لهموم نتركها خارج أبوابنا، ويسعى المترشحون للمجالس المحلية “افتراضياً” لمساعدتنا في الوصول إلى مسعانا هذا، ولكوننا محكومون بالأمل، وعلينا واجب العمل، دعونا نمارس مسؤوليتنا كمواطنين، فعيون المترشحين علينا اليوم كناخبين، وعيوننا على مستقبلنا وعليهم غداً أن يكونوا مسؤولين، لا متنفذين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة