المستثمرون يطالبون الحكومة بأن تغير نظرتها للمستثمر: نحن لا “نبيض ذهباً”، و وزير الزراعة يؤكد: “نحن نسرق بعضنا”

عقد لقاء مع الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي أمس، بحضور كل من وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة.

التصريحات الحكومية من الوزراء خلال الاجتماع، أكدت المقدرة على إيجاد الحلــول من خـــلال تعــاون شفاف وصريح مع المستثمر، وأنهم على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لاستثمار كل الإمكانات المتوافرة في القطاع الزراعي.

في حين رأى المستثمرون أن الحكومة تريد تشجيع الاستثمار قولا ولكنها تعرقله في فقرات مشروطة ضمن القوانين الصادرة.

وطالب المستثمرون بأن تغير الحكومة نظرتها للمستثمر، لأنها تراه حسب أحد المستثمرين «يبيض ذهباً»، وأن تكون الأولوية لإعطاء الزراعة كامل الدعم.

وزير الزراعة محمد حسان قطنا، أكد أن الهدف من اللقاء هو إطلاع المستثمرين والشركات المحلية والخارجية الراغبة بالاستثمار في سورية على جملة القوانين والأنظمة والتعديلات والقرارات الصادرة لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أم تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار وحتى الآن لم يتقدم أحد لمشاريع استثمارية كبيرة.

وأضاف قطنا إن ما يحدث غير منطقي، فليتر المازوت تبيعه الدولة بـ500 ليرة ويتم شراؤه من السوق السوداء بـ7000 ليرة، أي «نحن نسرق بعضنا».

و أكد قطنا لصحيفة الوطن، أن على المستثمرين أن يتقدموا بمقترحاتهم ومشاريعهم وفق المناطق المعلن عنها من وزارة الزراعة وليس وفق المناطق التي يرغبون بها، لأن لدينا محددات لا يمكن تجاوزها والأراضي الزراعية خط أحمر ولا يجوز تجاوز القوانين والأنظمة، مستدركاً بأن القوانين ليست مقدسة ويمكن النظر فيها، وكل المشاريع التي قدمت ولا يوجد فيها مشكلات تم قبولها.

وأضاف قطنا: نحن مستعدون لإعطاء أي مواطن سوري ما يحتاجه للاستثمار في منطقة البادية لزراعة النخيل وكل ما يحتاج من الأراضي من 200 إلى 5000 هكتار لزراعتها بالتشاركية وفق القوانين، موضحاً أن لدى الوزارة خريطة واضحة لربط الإنتاج النباتي والحيواني والتسويق والاستثمار والتفاعل مع اتحاد الفلاحين، لكن عندما تطرح المشكلة نحتاج إلى حلول حقيقية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة