تاجر سوري يحذّر من فقدان السوق الخارجية ويدعو الحكومة للمرونة

قال أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، إنه بعد لقاء المستوردين والمصدّرين مع حاكم مصرف سورية المركزي، تبيّن أن المشكلة لا تنحصر بالمركزي فقط، وإنما تمتد إلى قرارات أخرى صادرة عن “وزارة التجارة الخارجية” أو “المالية” أو “مديرية الجمارك”.

وأضاف الحلاق عبر صفحته على فيسبوك، أنه لو “تم تأخير تطبيق قراري الاستيراد والتصدير (رقم 1070 و1071) لمدة 30 يوماً فقط لاستطاع التجار تجاوز الكثير من العقبات، وتجنب حدوث خلل في العلاقة التعاملية بين المستورد الداخلي والمُصدّر الخارجي، أو بين المُصدّر الداخلي والمستورد الخارجي”.

وأكد الحلاق أن “المُصدّر أو المستورد الخارجي لديه الكثير من البدائل، وأصبح لا يرغب بالتعامل معنا بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية، وتعديل متطلباتنا بين ليلة وضحاها، وجميعنا يدفع ثمن هذه التذبذبات بالقرارات”.

ورأى أن “التجارة الخارجية تقوم على الثقة، وتم فقد الكثير منها بسبب عدم استقرار التشريعات المحلية إضافة إلى أمور أخرى”، مؤكداً ضرورة “توحيد جهود الفريق الحكومي، وتوفر القليل من المرونة لتحقيق نتائج أفضل، وتوفير المواد بالسعر الأنسب والجودة الأعلى”.

وكان حاكم المصرف المركزي التقى مع الصناعيين والتجار، لمناقشة قراراته الصادرة مؤخراً، ومنها قرار تعهّد إعادة قطع التصدير، و وضع شروط جديدة لعمليات تمويل المستوردات، والسماح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة