خبر عاجل
ورطة الأعطال المفاجئة؟! مطالب خدمية ملحة… رئيس بلدية جديدة عرطوز لـ«غلوبال»: مشاريع مهمة للنهوض بالواقع الخدمي كسر زجاج السيارات يؤرق مواطنين بدمشق… مصدر في المرور لـ«غلوبال»: عليهم تقديم شكوى إلى الشرطة في مناطقهم لتقوم دورياتها بالمراقبة المنافقون “الفجرة ” الصغار! إدارة الهجرة والجوزات تصدر تعممياً بما يخص جوازات السفر كأس الجمهورية.. التعادل يحسم مواجهة الذهاب بين حطين والوحدة نادي الجلاء يتأهل إلى الفاينل فور في دوري كرة السلة السوري أيهم أوسو يغيب عن مواجهة قادش وريال مدريد الثوم في حسابات المستهلك المهزوم 140 ألف ليرة كيلو البوظة… رئيس جمعية الحلويات بالسويداء لـ«غلوبال»: أسعارها غير ثابتة
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

حكومة الكترونية، ولكن!

دمشق- عفراء كوسا

تسير سورية  اليوم بخطا متسارعة في مجال الحكومة الالكترونية، و نسمع الكثير من الأنباء عن اتجاه الكثير من المؤسسات نحو الدفع الالكتروني وتحويل أغلب خدماتها عبر الانترنت.

والهدف من هذه الخدمة، توفير مجمل الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقت وتكلفة، وحسب الحكومة، هذا الأمر يعدّ نقلة نوعية في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، بحيث يكون المواطن قادراً على دفع الرسوم والفواتير إلكترونياً سواء أكانت عامة أم خاصة.

ومما لا شك فيه، أن الحكومة الالكترونية في القرن الحادي والعشرين، أمر مطلوب، في ظل التطور الذي سيق بالعالم عموما، ولكن هل برأيكم يمكن تطبيق الحكومة الالكترونية في سورية وفي زمن الحرب؟ في الوقت التي عمادها أجهزة الموبايل الحديثة، فهل معظم المواطنين يمتلكون هواتف حديثة، أم أن عليهم اقتناءها قسراً وليس طوعاً؟! كما أنّه يجب أن يكون لديهم حسابات مصرفية!

من خلال وجودنا في سورية، وبحكم حياتنا اليومية فيها، و حاجتنا للكثير من التعاملات الورقية التي تستدعيها حياتنا بمختلف المجالات، فإنك تلاحظ بأن وعند الدخول للكثير من المؤسسات في سورية، ونذكر أبرزها خدمات مكاتب خدمة المواطن التي انتشرت في الكثير من المناطق السورية ، وعند الدخول إليه، في كثير من الأحيان نجد حالة من التذمّر من طالبي الخدمات، وصياح الموظفين يعلو “ما في شبكة“، وهنا نسأل إذا بدأنا على سبيل المثال بأصغر المؤسسات بموضوع الحكومة الالكترونية وهي غير قادرة على تأمين شبكة لتقديم الخدمة، وطبعا لا نلقي اللوم على المؤسسة هنا لأن الأمر مرهون بكهرباء و وزارة الاتصالات و كابلات الانترنت، وغيرها الكثير من العوامل التي تعيق تقديم الخدمة، هذا على مستوى مؤسسة صغيرة، فكيف سيكون الأمر على مستوى مؤسسات الدولة.

نحن جميعا نتمنى أن تصلنا خدماتنا بأقل جهد و تكلفة، ولكن ما يحصل العكس “فالشبكة والانترنت” في كثير من الأحيان.

نتمنى أن نصبح كأي بلد متطور، ولكن هذا الأمر يحتاج لعوامل واستقرار وأساس، والمفروض بالحكومة أن تبدأ بالعمل على القواعد قبل التطبيق، ليتم  الأمر على المستوى المطلوب، لا أن يكون تقليداً أعمى يعود بنتائجه السلبية على المواطن وحده، الذي يبقى أولا وأخيرا الخاسر الوحيد.

جميعنا يقدّر ما يبذل بطور الحكومة الالكترونية، ولكن ليس المهم الخطا المتسارعة بقدر ما تنعكس واقعا يسهل و ييّسر أمور الناس، لتلبية خدماتها بالشكل المطلوب والأمثل للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *