خبز بالألوان..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

لم يعد الخبز خطاً أحمر كما كان يتغنى مسؤولو الحكومات السابقة بهذا الشعار، فاليوم يعد سعر ربطة الخبز المدعومة، التي تنتظر طوابير المواطنين لساعات أمام الأفران للحصول عليه بهدف سد جوع البطون منخفضاً، لكن سعره “الحر” ليس بالقليل مقارنة بالأجور المعدومة، أما السعر الذي يباع في السوق السوداء فيشهق المواطن فور سماعه بعد وصوله إلى 10 آلاف ليرة، بالتالي أسعار الخبز المتعددة تبين أنه أصبح بالألوان وليس أحمر كما أيام العز حينما كان يمنع الاقتراب منه تحت أي ظرف.

أسعار الخبز المتباينة  تبين لوحدها أن هناك خللاً وفساداً في إدارة صناعة رغيف الخبز، التي لا شك تواجهها صعوبات كثيرة وخاصة في ظل الاعتماد على استيراد القمح بكميات كبيرة بعد ما كنا مكتفين ذاتياً، ما تسبب في ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى مستويات كبيرة تحمل الخزينة أعباء كبيرة لقاء تأمينه مدعوماً، وبالمقابل لا يمكن نكران أن هناك هدراً واضحاً في بعض العائلات في ظل سعره المنخفض، مع لجوء البعض إلى بيعه كخبز علفي بأضعاف سعره طازجاً، فهذه حقائق لا يمكن تجاهلها في حسابات الربح والخسارة، لكن حينما يكون الحديث عن دعم المواطن في هذه الظروف الصعبة فيفترض إسقاط جميع هذه الحسابات.
 
وبالتوازي مع هذه الحقائق يتوجب النظر أيضاً إلى جوانب أخرى أكثر قسوة ومرارة يتوجب اتخاذ كل السبل لمنع حصولها، أبرزها سرقة الطحين المدعوم وبيعه في السوق السوداء بأسعار كبيرة، تجعل المخالفين يعرضون أنفسهم للعقوبات المشددة بسبب الأرباح الدسمة، إضافة إلى تعامل بعض أصحاب الأفران مع معتمدين أو أشخاص عاديين لبيع كميات كبيرة من الخبز على الطرقات بأسعار تصل إلى 10 آلاف ليرة، وهذا فيه ربح كبير للمخالفين وخسارة كبيرة لخزينة الدولة على أعين المعنيين، بالتالي من باب أولى ضبط حالات الفساد في سرقة الطحين المدعوم ومنع بيع مخصصات المواطنين في السوق السوداء، فذلك يحقق وفراً كبيراً يمكن ضخه في مطارح سليمة يستفيد منها الاقتصاد المحلي والمواطنين، بدل ترك الفاسدين يحصلون ثروات من المتاجرة بالمواد المدعومة.

إخراج اجتماع القمح المصغر في هذا التوقيت الصعب إلى العلن يظهر أن هناك قرارات ستصدر خلال فترة قريبة، قد يكون أحدها رفع سعر ربطة الخبز، التي لا شك أن سعرها منخفض مقارنة مع سعر الحر والسوق السوداء، لكنه أيضاً متناسب مع الأجور الشهرية غير المدعومة إطلاقاً، بالتالي عند التجرؤ على رفع سعر هذه المادة الأساسية يفترض زيادة الرواتب زيادة مجزية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تفريغ قيمتها كما يحصل كل مرة، بحيث تزيد الطين بلة بدل تحسين الواقع المعيشي المتأزم.

الاستمرار في اتباع سياسة رفع الأسعار والجباية عموماً كحل مؤقت للأزمات المتكررة رغم إثبات فشلها وتداعياتها الكارثية، سيؤدي إلى تفاقم الواقع الاقتصادي والمعيشي في ظل تزايد معدلات التضخم والفقر، علماً أن هناك حلولاً أكثر نفع وجدوى أهمها استثمار ثروات البلاد المهملة وتحديداً الزراعية،  والاتجاه فعلياً نحو تطبيق شعار الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فمثلاً بدل التوجه نحو استيراد القمح يمكن اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لزراعة كل شبر أرض بهذا المحصول الاستراتيجي، وهذا متاح ولا يحتاج إلى إعادة اختراع الدولاب من جديد، إذ يكفي إصدار قرارات تشجع الفلاحين على الزراعة وتوجيه الأموال الموجهة إلى الاستيراد نحو دعم مستلزمات إنتاج القمح من المازوت والسماد مع إصدار تسعيرة مجزية، تضمن تحقيق الفلاح مكاسب جيدة تحسن مستواه المعيشي، فالاستثمار في الأرض ودعم الفلاح لم يكن يوماً خاسراً، فمعيته حققنا اكتفاءً ذاتياً وأمناً غذائياً صان لقمة عيشنا لعقود، أما الرهان على الاستيراد ومستورديه فخسائره مضاعفة إلا لقلة قليلة، فكما يقول “ثوب العيرة ما بيدفي” وويل لأمة لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة