خبير اقتصادي: الفلتان الموجود ضمن الأسواق يسيء لكرامة المواطن وعلى الحكومة إيقافه

قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي، إن السبب الأساسي لانتشار السوق السوداء وجود سعرين أو أكثر للمادة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاجزة عن مراقبة الأسواق وضبطها، وخاصة في حالة وجود سلعة نادرة، أو قليلة في الأسواق.

واعتبر العدي في تصريحات صحفية، أن حال السوق السوداء اليوم كارثي، والفلتان الاقتصادي الموجود ضمن الأسواق سيئ، ويسيء لكرامة المواطن، داعياً الحكومة لإيجاد مخرج لهذا الفلتان، والحل موجود ولدى أساتذة الجامعات آراء لا أحد يأخذ بها.

وأشار العدي إلى أن السبب الأساسي لنشاط السوق السوداء هو النقص في العرض، والتدخل القاسي من قبل الحكومة، والوعود بتوزيع ليتر واحد من الزيت ليس حلاً، لافتاً إلى أن قرارات اللجنة الاقتصادية لإدارة الأزمة غير صائبة.

و بين العدي، أن منع الاستيراد تتضرر منه الطبقة الفقيرة أكثر من الطبقة الغنية، لكون الأغنياء يستطيعون الحصول على ما يريدون بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، والمثال على ذلك في حالة احتكار استيراد الزيت دفع الثمن الفقراء، حيث وصل سعر الليتر اليوم إلى 15 ألف ليرة، وجميع الدراسات الاقتصادية تقول إن ليتر الزيت لا يكلف ربع المبلغ المباع به في الأسواق اليوم، ولو أن الاستيراد مفتوح لم يصل إلى هذا السعر.

وأكد الأستاذ في جامعة دمشق أن الأسواق السوداء ستبقى موجودة ما دام يوجد أكثر من سعر للمادة ووجود سعرين رسميين، وما دام دور وزارة التموين محدوداً جداً وغير فعال، وما يهمنا حالياً توفير المواد التموينية الأساسية واستيراد المواد التي لا يوجد إنتاج محلي منها وغير متوافرة في الأسواق وعليها طلب، معتبراً أن انعكاس ارتفاع سعر الصرف على السلع أخف بكثير من انعكاس السوق السوداء التي رفعت سعر السلع ثلاثة أضعاف سعرها المنطقي من دون أي مبرر.

و بين العدي أن الحل الوحيد لمكافحة السوق السوداء هو السماح للتجار باستيراد البضائع التي تعجز الحكومة و«السورية للتجارة» من تأمينها، داعياً إلى وقف هذا الوضع المهين في السوق السوداء وخاصة لذوي أصحاب الدخل المحدود.

وختم بالقول: جميع الحسابات لم تعد قادرة على ضبط فاتورة منزل صغير.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة