خيوط الأكرليك تهدد معامل “التريكو” الحلبية، ومطالبات محقة بإعادة إلغاء الضميمة..فهل ستلقى استجابة؟!
تعد مدينة حلب “أم الصناعة” وخاصة الصناعة النسيجية، فهي تضم العدد الأكبر من المعامل والمنشآت الصناعية والورش الصغيرة، إضافة إلى احتوائها كامل حلقات هذه الصناعة الهامة دون الحاجة إلى توريد مستلزماتها من مكان آخر.
لكن هذا على ما يبدو لم يشفع لها عند صناع القرار، حيث تزداد يومياً جرعة الضغوط والعراقيل على نحو كبل هذه الصناعة وأدى إلى انقطاع حلقاتها المتسلسلة وإلحاق أضرار جسيمة بصناعة الحيوية، حسب ما أكد لـ”غلوبال” عدد من الصناعيين المختصين في صناعة النسيج، الذين يحاولون قدر الإمكان تجاوز هذه العقبات بوسائلهم الخاصة للمحافظة على معاملهم وعدم إغلاقها تحت أي ظرف.
عقبة جديدة
واليوم تبرز عقبة جديدة بوجه هذه الصناعة وتحديداً صناعة التريكو عبر التلويح بإعادة فرض ضميمة على استيراد خيوط الأكرليك بعد انتهاء مفاعيل قرار سابق الغى الضميمة لمدة ستة أشهر في العام الفائت، حيث طالب صناعيو التريكو استمرار السماح باستيراد هذه الخيوط وعدم فرض ضميمة على الخيوط المستوردة لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية وتمكينها من توفير المنتج في السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة أن الخيوط الأجنبية أقل سعراً.
وأشار صناعيو التريكو لـ”غلوبال” إلى ما تنتجه المعامل المحلية من خيوط الأكرليك لا يكف حاجة المنشآت والورشات القائمة، بالتالي أي قرار بمنع استيراد هذه الخيوط من شأنه إيقاف وإغلاق الكثير من المنشآت والورش الصناعية.
وطالب صناعيو التريكو عبر “غلوبال”، بعدم فرض أية رسوم إضافية تحت أي مسمى على خيوط الاكرليك المستوردة، حيث سيؤدي ذلك في حال حدوثه إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، ما سينعكس سلبا على المستهلك المحلي مع التقليل من قدرة المنتج الوطني على المنافسة خارجياً.
أحق بالدعم
وجهة نظر صناعيو التريكو بينها عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب محمد صباغ، الذي أكد أن المعامل التي تنتج خيوط الأكرليك عددها 3 فقط بينما عدد المنشآت التي تعتمد على هذه الخيوط حالياً يتجاوز 1000 معمل وورشة، وهذه الأرقام تثبت أن المعامل الثلاثة غير قادرة على تلبية المنشآت والمعامل المحتاجة إلى خيوط الأكرليك، التي تعد مادة أساسية وأولية لصناعة النسيج، بالتالي الأجدى والأنفع اقتصادياً دعم المعامل الأكثر عدد وإنتاجية وتوظيفياً لليد العاملة، عبر السماح باستيراد خيوط الأكرليك وعدم فرض ضميمة عليها بالمقابل يتوجب على الشركات المحلية المنتجة لهذه الخيوط إعادة دراسة تكاليفها والمبادرة إلى تخفيض أسعارها المرتفعة قياساً بأسعار الخيوط الأجنبية، أما المطالبة بمنع استيراد خيوط الاكرليك لحماية هذه الشركات ليس أمر جيداً وخاصة أنه سيلحق ضرر كبير بعدد من المعامل والمنشآت المنتجة الحق بالدعم.
وأشار صباغ لـ”غلوبال”، إلى أن الدعم الحمائي لا يكون بمنع استيراد مادة أولية لازمة للصناعة المحلية، بالتالي المطلوب تأمين حاجة المعامل والورش من خيوط الأكرليك بأسعار مقبولة سواء محلياً أو استيراداً، الأمر الذي يفرض تخفيض الشركات المحلية المنتجة لهذه الخيوط تخفيض أسعارها لتقارب الخيوط الأجنبية، ما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية وزيادة الكميات المصدرة وتخفيف الأسعار على المستهلك.
إعادة تفعيل
رئيس لجنة الصناعات النسيجية في غرفة صناعة حلب عبد القادر طرقجي، طالب عبر “غلوبال“، بإعادة تفعيل القرار القاضي بعدم فرض ضميمة على خيوط الأكرليك كونها مادة أولية لازمة للصناعة النسيجية، فإعادة فرض الضميمة سيلحق ضرراً كبير هذه الصناعة الهامة، التي تعاني حالياً جملة من العقبات أبرزها نقص المواد الأولية، وبالتالي إلغاء الضميمة سيسهم في توفرها بأسعار مقبولة وسيترك آثاره الإيجابية على جميع الورش والمنشآت والمعامل العاملة في القطاع النسيجي ويخفف الأعباء على المنتجين ويزيد حكماً من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية والعكس صحيح.
مطالب محقة… فهل ستستجيب؟!
هذا وكانت اللجنة الاقتصادية قد أوصت في أواخر العام الفائت في إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الاكرليك كونها مادة أولية مهمة وأساسية في صناعة النسيج مع الطلب بإعادة تقييم أثر القرار بعد 6 أشهر من تاريخ صدروها، بالتالي مطالبة صناعيو النسيج باستمرار مفاعيل هذا القرار تأتي من باب التخوف من إلغاءه ومعاودة فرض الضميمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على نحو يزيد معاناة المنتجين، الذين لا ينقصهم ضغوط جديدة وخاصة في مدينة حلب، فهل ستستجيب وزارة الاقتصاد ومن خلفها اللجنة الاقتصادية إلى مطالب الصناعيين المحقة أم أن مسمار جديد سيدق في كيان الصناعة النسيجية التي أوصلت المنتج المحلي إلى العالمية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
