رئيس الحكومة: أعطينا الإنتاج الأولوية على إنارة المنازل، وسيتم استبعاد 333 ألف بطاقة ذكية من الدعم
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في لقاء مشترك مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق، أن واقع الكهرباء المتردي ليس تقصيرا حكوميا بل من نتاج الحرب الإرهابية التي دمرت نحو 60 بالمئة من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وقال عرنوس: سورية يلزمها في فصل الشتاء 6 آلاف ميغا من الكهرباء يوميا لكن ما يتم إنتاجه لا يتجاوز 2400 ميغا يوميا.
وأضاف: المدن الصناعية تضم أكثر من 2400 منشأة مؤمنة كهربائياً ولها الأولوية، و أعطينا الإنتاج الأولوية على إنارة المنازل لمواجهة العقوبات والحصار.
وتابع عرنوس: الطاقات البديلة لها أهمية كبيرة في المشاريع، و لدينا اليوم أكثر من 100 ميغا من الطاقات البديلة 33 منها موجودة في الخدمة فعلاً.
وأضاف: 10 مليارات ليرة تحت تصرف صندوق المساهمة في الطاقات البديلة.
و عن أزمة المشتقات النفطية، قال عرنوس: الأمل الأساسي هو في تحرير حقولنا من الاحتلال الأمريكي والآن نؤمن كافة احتياجاتنا عبر الاستراد من الدول الصديقة.
وأوضح عرنوس أنه بهدف ضرب الأمن الغذائي للسوريين وزعت منظمة غير شرعية مدعومة من الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” بذار قمح مشبوهة مجهولة المصدر على عدد من الفلاحين في القرى الواقعة شمال شرق محافظة الحسكة، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال توهم الأهالي بأن البذار الموزعة جيدة وذات جودة عالية لتشجيعهم على استخدامها في حقولهم رغم أنها قمح مهجن ويحتوي على آفات زراعية تؤدي زراعتها إلى إخراج الأراضي الزراعية من الاستثمار بالتدريج لتصبح غير قابلة للزراعة مستقبلاً وبالتالي ضرب الموسم الاستراتيجي الرئيس في الجزيرة السورية وخلق كارثة غذائية للمواطنين.
وأشار عرنوس، إلى أنه بهدف إيصال الدعم الى أصحابه الحقيقيين سيتم استبعاد الشرائح الميسورة والبالغ عدد بطاقاتها نحو 333 ألف بطاقة من أصل أربعة ملايين بطاقة ولن يتم المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين مبيناً أن وفورات إعادة هيكلة الدعم ستوجه إلى تخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها وأن الحكومة تركز على دعم الانتاج الزراعي الذي يوفر الأمن الغذائي ودعم المشاريع الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة ولتحقيق التعافي في هذا القطاع رصدت مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى وهناك عقد لتأمين 500 باص نقل داخلي من إيران خلال العام الجاري وهناك أيضاً 100 باص تقدمة من الصين وحال وصولها ستحل مشكلة النقل الداخلي بشكل ملموس داعياً القطاع الخاص للاستثمار في النقل الداخلي والذي ستقدم له كل التسهيلات والدعم اللازم.
وأكد المهندس عرنوس أن مكافحة الفساد مستمرة وكل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري وسلب أموالاً ليست من حقه سيحاسب مبيناً أنه تم خلال العام الماضي استرداد ما يزيد عن 13.6 مليار ليرة من الأموال المأخوذة بطريقة غير شرعية فيما أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحكاماً وقرارات بتحصيل ما مجموعه أكثر من 63 مليار ليرة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
