رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً مع عدد كبير من الصناعيين والتجار

عقد اجتماع حكومي برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، مع عدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات السورية.

وتم خلال الاجتماع، وضع الإجراءات الحكومية التي تم إقرارُها مؤخراً كاستجابة طارئة للتطورات الاقتصادية العالمية على طاولة التقييم والتحليل والنقاش ولتقدير مدى كفايتها وجدواها ودرجة حمايتها للسوق السورية ولمعيشة المواطن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة الإجراءات والسياسات الوقائية بشكل قابل للتطبيق لضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية وقنوات التسويق الداخلي والخارجي وضمان تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية، مشيراً للجهود التي يقوم بها قطاع الأعمال الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري.

و توافَق الجميع على أن محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية، وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال، فالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي هدفها الأساسي إدارة سوق النقد من العملة المحلية والقطع الأجنبي على النحو الأفضل.

كما أبدى ممثلو قطاعَيّ الصناعة والتجارة جاهزيتَهم للعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية المستجدّة، لكنهم أشاروا في المقابل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعمُ البنية التحتية للمدن الصناعية، وتوافَق الجميع على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة.

و تقرر خلال اللقاء زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر.

وبهدف متابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.

ضم الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع عشرات المنتجين والصناعيين والتجار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة