رغم حلّ مجلس إدارة جمعية خيرية بسبب الفساد، لكنّها مستمرّة بعملها!

عمليات فساد بالجملة تم اكتشافها في جمعية البر والإحسان الخيرية في رأس العين بمحافظة الحسكة.

الجمعية التي تأسست عام 2005 تحولت حسب صحيفة الوطن إلى استثمار كل الإمكانات للمنفعة الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارتها، وبعد جملة من المخالفات والتجاوزات، صدر  بتاريخ 7/4/2022 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على كتاب محافظ الحسكة غسان خليل يتضمن تشكيل مجلس إدارة مؤقتاً لجمعية البر والإحسان الخيرية لترتيب أوضاع الجمعية المالية والإدارية والتنظيمية وإعادتها إلى السكة الصحيحة ريثما يتم انتخاب مجلس جديد.

وبتاريخ 2/2/2020 تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت بقرار من وزارة الشؤون إلا أن قرار التشكيل ظل ثمانية أشهر حبراً على ورق وغير قابل للتنفيذ رغم أن المجلس المؤقت المؤلف من كفاءات وشخصيات معروفة بنزاهتها في الحسكة تمكن من وضع اليد على العديد من المخالفات والعقود الوهمية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالحسكة عن طريق المحافظ وأرسلت مذكرات تفصيلية إلى مكتب وزير الشؤون.

كما كشف مجلس الإدارة الحالي المؤقت في تقرير تقدم به للجهات المعنية بأن الجمعية مختزلة بأربعة أشخاص يعملون في كل المشاريع ويستفيدون منها مالياً بعقود عمل ورواتب في وقت واحد وبأجر كامل لكل مشروع وبما يخالف نظام العقود في الجمعيات.

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 12/2021/20 تاريخ 8/9/2019 المتضمن نتيجة التحقيق في بعض الأمور المثارة حول الجمعية يؤكد أن الفساد في الجمعية ليس جديداً وظل مستمراً بدءاً من تشكيل مجالس إدارات بطريقة غير قانونية مروراً بتفصيل أعضاء جدد على قياس من يستأثر بالجمعية ومنافعها.

وبتاريخ 25/2/2018 تم عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة بحضور 52 عضواً من أصل 70 وتم انتخاب مجلس الإدارة بحضور ممثل مدير الشؤون الاجتماعية بالحسكة بعد استبعاد أعضاء الهيئة العامة الأساسية للجمعية بشكل متعمد بدليل ما ورد في إفادات الأعضاء من أنهم لم يغادروا مدينة رأس العين ولم تتم دعوتهم لأي اجتماع، إضافة إلى مخالفات وتجاوزات أخرى أكدها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اعتمد عدة مقترحات أولها حل مجلس إدارة الجمعية وتجميد عضوية أعضائه إلا أن هذا المجلس بقي نحو ثمانية أشهر بعد صدور وإعلان تقرير الهيئة ليثبت للجميع أنه كاد يكون فساداً غير قابل للكسر وأن بعض القرارات التي صدرت ظلت مع وقف التنفيذ.

والآن منذ بداية الشهر الرابع وبناء على متابعة وقائع الجمعية من محافظ الحسكة واقتراحه لوزارة الشؤون بحل مجلس الإدارة، صدر القرار بذلك وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت يعمل وفقاً للبوصلة التي يمسك بها محافظ الحسكة كل الأمور منذ توليه مهامه ومسؤولياته، إلا أن ثمة مؤشرات واضحة على وجود حُماة للفساد والدليل أن هناك من يراهن على عودة بعض أعضاء المجلس المنحل من الفاسدين. والدليل أيضاً أنهم يرفضون حتى الآن الاستلام والتسليم ومستمرون في أعمالهم وربما يحاولون رمي كرة الفساد إلى ملعب غيرهم ولاسيما أن الوقائع تؤكد أن ثمة محاولات تمت سابقاً من بعض أصحاب القرار والشأن لوضع الجمعية على السكة الصحيحة إلا أن المنتفعين ومن يدعمهم كانوا أقوى وأسلحتهم مكنتهم من انسحاب الذين حاولوا محاربة الفساد. لكن لا يأس مع محاربة الفساد، والضمانة الوحيدة هي الاستمرار في محاربته والأمر يتطلب كسر الرؤوس التي تحميه والوصول إلى الأصلاء أيضاً وليس وكلاء الفساد الموجودون على السطح فقط كي لا يبقى الفساد على قيد الحياة ولا تبقى بعض القرارات مع وقف التنفيذ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة