رفع أسعار المشتقات النفطية، هل هي مقدمة لرفع الدعم؟
خاص شبكة غلوبال الإعلامية
لم تمض ساعات على قرار الحكومة السورية برفع أسعار المازوت الصناعي، حتى أكرمتنا بقرار جديد يقضي بتحديد أسعار الغاز المنزلي الحر خارج البطاقة الذكية ليصبح ثمن الأسطوانة الواحدة 30600 ليرة سورية، وبسعر 49 ألف ليرة للغاز الصناعي، وهكذا انضمت مادة الغاز، لقائمة المواد التي باتت كابوساً يلاحق المواطن السوري.
فجأة، أصبحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قلقة بشأن أسعار الغاز في السوق السودا، بعد أن علم الوزير عمرو سالم بأن سعر الجرة وصل الى مئة ألف ليرة سورية، فهل يفترض بالحكومة أن تأخذ دور تاجر سوق سوداء “لطيف” يراعي المواطنين ويبيع جرة الغاز المنزلي بثلاثين ألف بدلا من مائة ألف؟
بخلاف كل قرارات رفع الأسعار الصادرة عنها، امتنعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن نشر قرار رفع سعر الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية، ورغم أن الوزارة استراحت من انتقاد القرار عبر صفحتها بعدم نشره، إلا أن الانتقادات جالت مواقع التواصل الاجتماعي بطولها وعرضها، ليختصر تساؤل واحد غالبية التعليقات، مفاده: “كيف لغاز الـ30 ألف أن يتوفر وغاز الـ4500 يعاني من صعوبات في توفيره؟”.
لم يصدر أي تصريح حول توفر الغاز بكميات إضافية، أو عن طريقة حصول الراغبين بشراءه بالسعر الجديد، لكن هذا لا يلغي التساؤل عن الأسباب التي دفعت لمثل هكذا قرار، بينما يعاني غالبية السوريين من تأخر وصول رسائل الغاز لنحو 90 يوماً.
تساؤل آخر لابد منه، إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين الغاز لبيعه بالسعر الحر فهذا يدينها أولا وآخراً، فالمشكلة ليست بالحصار كما تدعي بل بالأسعار، هذا من جانب، وأيضا، أليس من الأولى تأمين الغاز للأسر المستحقة كما وعدت الحكومة (جرة للأسرة كل 23يوم )، بينما تتأخر رسالة الغاز لتصل إلى الـ90 يوماً لحين تغيير الوضع المعيشي ورفع الأجور أو ربما رفع الدعم ودفع تعويض مالي عنه؟
نظرياً تبدو فكرة رفع الأسعار منطقية، فمحاولات الحكومة السيطرة على السوق السوداء بالاستحواذ عليها هدفه توفير المادة، ولكن لابد قبل من المقارنة مع متوسط رواتب الموظفين فالسعر الجديد لجرة الغاز يصل الى نصف راتب الموظف تقريبا، فأين نحن من هدف وزارة التجارة الداخلية بدعم البضائع لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من اقتناء احتياجاتها الأساسية؟ أليس المستفيد من القرار الطبقات الغنية التي تستهلك أكثر بكثير مما تستهلكه الطبقات الفقيرة!.
المصائب لا تأتي فرادى، إذ تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء، حيث كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، عن خطة لرفع أسعار الكهرباء، بعد رفع أسعار المازوت والغاز للقطاعين الصناعي والتجاري.
وبالتحليل البسيط، هل نحن أمام تخلّي تدريجي من الحكومة السورية عن دعم المشتقات النفطية، رغم كل ما يواجهه المواطن من ظروف معيشية قاسية في ظل تفاقم الغلاء وتردي الأجور، وعدم القدرة على تأمين الدعم للسلع والخدمات.
وبالتالي، أيحق لنا التساؤل: هل نحن أمام ولادة اقتصاد جديد، أم أن هناك شي من المبالغة، لننتظر ونرى؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
