سر “الطبخة”..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

منذ بدء موسم التنزيلات المعتاد اتخذت قراراً جريئاً بالتسوق وشراء ما ينقصني من الألبسة حتى كانت الجيبة ليست “دفيانة”، مرتكزة على قاعدة اقتصادية سورية بالمطلق “اشتري اليوم في موسم التخفيضات، فربما الموسم القادم قد نحتاج إلى قرض لشراء الألبسة، وهو ما أكده شاب صغير يعمل في إحدى محال الألبسة وهو يصرخ داعياً الناس للشراء من بضاعته المخفضة، بقوله بلهجته الحلبية المحببة: بنصحك تشتري، لأن السنة الجاية ما رح تقدري تشتريها بهاد السعر”.

وللأمانة أقنعني بشدة وخاصة أني أوافقه الرأي ضمنياً، في ظل التخبط الاقتصادي الحاصل، لكن حينما كنت أفاصله كعادتنا نحن السوريون، كان حديث يدور في نفسي، كيف لهذا الشاب الصغير الذي لا يتجاوز عمره الـ 15 عاماً أن يعرف سر “الطبخة” الاقتصادية وحال أسواقنا الفوضوية وأين يسير اقتصادنا المتعب، بينما صناع القرار يتجاهلون الوضع الاقتصادي الصعب ويعتمدون سياسة “الطناش” المكلفة، نتيجة عدم اتخاذ أي  إجراءات تضبط الأسواق وتعمل أقله على ضمان أن يكون موسم التنزيلات حقيقياً، وخاصة أن عائلات كثر قد تلجأ إلى شراء الألبسة بهذا الوقت من أجل عيد الفطر السعيد، توفيراً لبضعة الليرات قد تسند معيشتها القاسية لاحقاً.

تدخل الجهات الرقابية في الأسواق قد لا يحصل في موسم التنزيلات أو غيره، فالمحال التجارية يترك لها تقدير التخفيضات ونسبه، فلا نرى أي رقابة تموينية بأي سوق، وإن كان أصحابها يشكون دوماً من كبسات “التموين” المفاجئة بغية أخذ المعلوم وليس ضبط الأسواق، التي رغم تنزيل أسعار الألبسة على خلاف المعتاد، تراها خالية من الزبائن بحيث يمر اليوم كاملاً بلا “استفتاحية” لدرجة أن محالات كثر أغلقت أبوابها كلياً، لعدة أسباب أبرزها انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، الذين يفضلون صرف ما في جيوبهم على الغذاء والدواء، والضرائب الكبيرة على معامل ومحال تعمل بشق الأنفس، ما أثر على الحركة التجارية في العاصمة الاقتصادية، حيث طغى عليها الركود والجمود رغم محاولات أهلها تحريكها بكل السبل ومنع الإغلاق قدر الإمكان، لكن الضغوط كثرت على الحلبيين ومعيشتهم على اختلاف أعمالهم وأشغالهم.

نعم، موسم التنزيلات في الأسواق الحلبية يبدو أفضل من السنوات السابقة، حيث تسابقت المحال في عروضها التشجيعية، وإن بقيت أسعار الألبسة بعيدة عن متناول أغلب المواطنين، لكن هل هذا الأمر الإيجابي ناجم عن فعل اقتصادي سليم متأتي من قوة الاقتصاد والإنتاج والتجارة أم بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وانخفاض السيولة في أيدي المواطنين، ما دفع أصحاب المحال التجارية إلى تقديم هذه العروض ولو على خسارة.

والأخطر أن يكون الهدف بيع البضاعة للتصفية والسفر خارج البلاد، بعد ملاحظة اتساع نطاق الهجرة في مدينة حلب وبيع المواطنين بيوتهم ومحالهم لأجل هذا الغرض، وهنا تكمن الكارثة، التي يفترض العمل على تداركها بأسرع وقت ممكن عبر اتخاذ خطوات وقرارات تضمن تنشيط عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية بحيث تقدر المعامل والورشات على إنتاج بضاعة جيدة النوعية والسعر، تصرف في الأسواق الخارجية بعد تذليل الصعوبات أمام المصدرين، وبضاعة تغطي احتياجات المحال التجارية في السوق المحلية بأسعار مقبولة للمواطنين بدل انتظار موسم التنزيلات الوهمية، التي تستفيد منها قلة قليلة فقط، فالحل دوماً يكمن في تعزيز الإنتاج وتسويقه والعودة إلى سياسة اللبس مما نصنع، حينئذ لن أجد وغيري من ذوي الدخل المحدود في التسوق بموسم التنزيلات أو أي وقت آخر قراراً جريئاً، فكسوة البدن من أبسط الحقوق وتحويلها إلى قائمة الكماليات يعد جرماً يستحق العقوبة وأكثر….؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة