سورية وإيران، تعاون اقتصادي في مختلف المجالات
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح اليوم رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن، رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب الإيراني، والوفد المرافق له.
تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والنقل والصناعة والكهرباء والمشتقات النفطية، وأهمية تضافر الجهود لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين وزيادة التبادل التجاري وتعزيز ترابط سوقي البلدين، وتشكيل فرق تتبع مشتركة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضعها حيز التنفيذ بما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توسيع التعاون في مجالات الإسكان وتأهيل البنى التحتية المتضررة وتمهيد الأرضية المناسبة للاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة أمامها وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين للقيام بمشروعات تشمل عدداً من القطاعات الحيوية والتنموية، كذلك تأمين النقل البري لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين، وإنشاء منطقة حرة صناعية مشتركة وتصنيع الآليات الزراعية والحصادات التي تحتاجها السوق السورية.
المهندس عرنوس أكد استعداد الحكومة السورية لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتذليل العقبات التي تعترضها وإيجاد ركائز أساسية للتعاون الاقتصادي بعيد المدى، معرباً عن التقدير لموقف إيران قيادة وحكومة وشعباً على دعمها للشعب السوري في تصديه للحرب الإرهابية التي يتعرض لها والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.
من جهته جدد الوزير قاسمي استمرار بلاده في تقديم الدعم لسورية، وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات خصوصاً الاقتصادية، معرباً في الوقت نفسه عن التقدير للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري، والتي بفضلها حققت سورية الانتصار على الإرهاب.
إلى ذلك،بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب السوري ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي رئيس اللجنة من الجانب الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وناقش الجانبان إمكانية إقامة مناطق حرة مشتركة بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري.
و ذكر الخليل، أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يوفر مزايا وإعفاءات ضريبية وحوافز كثيرة سواء للاستثمار المباشر من القطاع الخاص أو بالتشارك مع الجهات الحكومية.
ولفت إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق باستيراد الآليات الزراعية الإيرانية ووجود خط بحري منتظم يختصر الزمن ويضمن انسيابية حركة البضائع بين سورية وإيران.
من جانبه، أكد الوزير قاسمي، ضرورة تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول إلى مراحل متطورة في العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى الاتفاق على حل المشكلات العالقة أمام تعزيز التعاون وتسهيل حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تعنى بمتابعة شؤون التعاون الاقتصادي ومتابعة المواضيع المتعلقة بإنشاء خط شحن جوي لتصدير ونقل البضائع بين البلدين.
وفي تصريح للإعلاميين عقب اللقاء أشار الوزير الخليل إلى العمل خلال الفترة القادمة لتفعيل الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين.
إلى ذلك، بحث المهندس زهير خزيم وزير النقل مع رستم قاسمي، تطوير الأعمال المتفق عليها بين البلدين ولا سيما في مجال الربط السككي الثلاثي لنقل الركاب والبضائع بين سورية والعراق وإيران وبالعكس والتي تبدأ من شلمجة باتجاه البصرة ومنها إلى سورية.
وتضمن اللقاء بحث تعزيز التعاون في قطاعي النقل البحري والجوي وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين وبناء وإنشاء طرق جديدة وترميم الأوتوسترادات والجسور في سورية والتنسيق المستمر لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الغرب على البلدين.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
