سوق العمل السورية بين بطالة الشباب وهجرة الكفاءات!

خاص شبكة غلوبال الاعلامية – بقلم: سامي عيسى

في زمن الحروب والأزمات الكثير من المفاهيم المجتمعية تتغير، وينقلب معها أيضاً مفاهيم اقتصادية سائدة كانت المكون لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما فرضته ظروف الحرب التي استهدفت سورية منذ إحدى عشرة عاماً، ومازالت مستمرة غيرت الكثير من مكونات الحياة وخاصة الاقتصادية منها بعد استهداف كل مكوناتها من بنى صناعية وخدمية، وقطاعات أخرى داعمة للاقتصاد الوطني، مما ترك أثاراً سلبية على الواقع المعيشي للمواطن، ووجود مشكلات اجتماعية كثيرة يغلفها الطابع الاقتصادي وما حمله من سلبيات الحرب الكونية، والحصار الاقتصادي الظالم على سورية!

لكن من التداعيات الخطيرة التي أفرزتها الأزمة (إفراغ سوق العمل من الكفاءات واليد المنتجة)، التي كانت ترسم على آلاتها ملايين الأطنان من الانتاج المحلي، والذي كانت تتغنى به سورية قبل أن يضربها الإرهاب.

أسئلة كثيرة حملت في جعبتها الكثير من التفسيرات المشوشة، حول الاستهداف الممنهج لسوق العمل السورية، وإفراغه من المكون الشبابي والكفاءات المتعددة والمتنوعة سواء عن طريق الهجرة الشرعية، أو غير الشرعية وطرق محتلفة قوامها الشباب القادر على العمل على اختلاف فئاته ومكوناته العلمية، أو من خلال تدمير مكونات فرص العمل وتجفيف مصادرها، من خلال ضرب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإظهار الدولة السورية في مظهر العجز في تأمين فرص العمل للشباب القادم إلى السوق، رغم قلة عدده تارة بفعل الواجب والخدمة الالزامية، وتارة أخرى بالهجرة الغير شرعية التي شوهت سوق العمل المحلية، واستفادت منها السوق التي خطط أهلها لتدمير سورية لاسيما الدول الأوربية والعربية، والتي استقطبت معظم هذه العمالة والكفاءات المهاجرة، دون أن ننسى ضغط تدني الرواتب والأجور، مقابل الارتفاع الكبير والمستمر في الأسعار، وحالة التضخم الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السوري.

وبالتالي هذا الواقع زاد من الهم الحكومي والتفكير مجدداً في تنمية سوق العمل وتأمين مصادر مولدة لفرص العمل، وهذا الأمر كان من العوامل الضاغطة على الحكومات السورية المتعاقبة وخاصة أنه قبل سنوات الأزمة كان عدد الوافدين الى سوق العمل ما بين 300- 350 ألف عامل، ومع مرور سنوات الحرب وما فعلته بالبنية الاقتصادية والخدمية يحق لنا أن نسأل اليوم هل نستطيع اليوم التخطيط لهذه الأرقام، في ظل ندرة الموارد، وصعوبات إعادة التأهيل، والهجرة التي فتحت أبوابها لأهل الخبرة والكفاءات، وقبلها آلاف عقول الاطفال مع عائلاتهم لتربية هذه العقول والاستفادة منها، وحرمان سورية واقتصادها منها، وهذه أهم المشكلات التي تعيق العمل الحكومي السوري في سنوات ما بعد الحرب، وحتى في هذه الأيام التي بدأت بها سورية بإدارة ملف إعادة الاعمار وفق الامكانات المتوافرة، وتشاركية الحلفاء في هذا المجال.

أمام هذا الواقع لابد من حلول اسعافية ممنهجة، وأخرى تحمل الطابع الاستراتيجي تقارب في مضمونها الواقع والمتطلبات الأساسية التي فرضتها ظروف الحرب، وإعادة رسم سياسة جديدة تضمن نجاح هذه الحلول في مقدمتها: تغيير السياسة النقدية وطريقة معالجتها لأزمات السوق وخاصة المالية منها لأنها المكون الرئيسي في نجاح أي حل تفرضه الجهات الحكومية، وخاصة لجهة ما يتعلق بالإنفاق العام، ومنح القروض وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة التي تحقق مولدات فرص عمالة جديدة، ومستويات من الدخل تسمح بردم الفجوة بين الحاجة والإنفاق.

والأمر الثاني الذي يجب العمل على تحقيقه إيجاد الأرضية المناسبة لعودة الرساميل السورية المهاجرة وأهلها من التجار والصناعيين الذين غادروا البلاد بفعل الأحداث والحرب الكونية التي تعرضت لها سورية، وبتحقيق ذلك نسأل كم عدد فرص العمل التي تستوعبها وتؤمنها هذه الرساميل، أكيد الجواب لا يخفى على أحد؟!

هناك الكثير من الإجراءات الحكومية لردم الفجوة الكبيرة في سوق العمل وتأمينها منها: رسم الموازنات المطلوبة، التي تؤمن حوافز مالية مشجعة، لاسيما للقطاعات المنتجة (الزراعي منها والصناعي) دون أن ننسى القطاعات الخدمية الأخرى، إلى جانب التسهيلات المصرفية وتوجيه القروض نحو القطاعات المنتجة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر والتي تحمل في جعبتها الكثير من مولدات فرص العمل والتي يمكن من خلالها تحقيق نوع من التوازن في سوق العمل وهذا ما تسعى الى تحقيقه الحكومة السورية، لكن ما يحدث بطء في التنفيذ نتيجة نقص التمويل، والحصار الاقتصادي الظالم على سورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة