صحيفة رسمية: المطلوب من الحكومة إيقاف التضخم و تحسين مستوى المعيشة
يبدو المستقبل ضبابيا في ظل تردي الأوضاع المعيشية عموما والتمويل بالعجز لمشاريع خدمية يفترض أن تذهب للمشاريع التنموية وتلك التي تحدث نموا اقتصاديا.
وسواء شهدنا تغييرا أم لا في فترة قادمة، فإن القادم يفترض أنه قضية تتعلق بالرؤية لما بعد الحرب وبناء استراتيجيات واضحة يسير عليها الجميع، يستطيعون من خلالها النهوض بسوريتنا من جديد.
ببساطة المطلوب من الحكومة البحث عن موارد اقتصادية لتمويل العمليات الاستثمارية وإيقاف التضخم تحسينا لمستوى المعيشة وهذا لا يتم بالموازنة الحالية التي تقضم كتلة الرواتب والأجور ما يزيد على 80 بالمئة منها.
حتى اليوم لا نرى من يبحث عن موارد تمويل حقيقية، وحقيقة فإن المصادر الضريبية لا تصنع تمويلا لدولة خرجت من حربها للتو كما أنها لا تحقق نموا، ويفترض إيقاف الصرف المبالغ فيه على الخدمات ” فحيث وليت وجهك تجد مشاريع أرصفة وطرقات وغيرها الكثير” في وقت نحن أحوج فيه للحكمة في تدبر شؤون الحياة وترشيد النفقات للخروج مما نحن فيه.
قالوا قديما ” كل شيء يحتاج إلى تدبير…حتى الماء في البير” وعليه فإن حكومة حملت الناس كل تبعات الحرب وطالبتهم بالترشيد في كل شيء كان الأولى بها أن تبدا بنفسها وهذا لا يتم إلا من خلال دمج وزارات متماثلة (مؤقتا) ولا أرى جدوى تذكر من وجود وزارتي زراعة وموارد مائية وكلتاهما تشرفان على القصة نفسها، والأمر نفسه ينطبق على وزارات متماثلة أخرى، وسابقا كانت هناك وزارة تحمل اسم وزارة الاقتصاد الوطني ينضوي تحت سقفها التجارة، الصناعة، وكل ما له صلة بالاقتصاد المحلي، ولعل التشعب في عمل الوزارات أبطأ حركة الحياة وجعل من إقامة المشاريع الإنتاجية أمرا شاقا للغاية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
