عضو مجلس شعب: الدعم حقّ لجميع المواطنين وهو ليس معونةً أو حسنةً تقدّمها الدولة

كشف عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود عن موقفه من إعادة توزيع الدعم الحكومي على المواطنين وفقاً لشرائح.

وقال العبود في صفحته على فيسبوك: “تابعنا بعمقٍ ما ركّزت عليه الحكومة، خلال الأسابيع القليلة الماضيّة، لجهة “إعادة توزيع الدعم”، أو “إيصاله إلى مستحقيه”، كما شاء للبعض أن يسمّيه”.

وأضاف العبود: “نحن نعتقد أنّ الأمر يحتاج إلى فهمٍ أعمقٍ له، ويحتاج أكثر إلى دقّةٍ متناهيةٍ في مقاربته الاجتماعيّة – الاقتصاديّة، خاصة وأنّه يمتلك بعداً حقوقيّاً وسياسيّاً، وهو بذلك لا يبدو معزولاً عن بعده الوطنيّ أخيرا”.

وقال عضو مجلس الشعب : “علينا أن نفرّق بين مفهوم الدعم، الذي أضحى جزء هامّاً من بنية الدولة، وعلاقاتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، وبين الفساد الذي رافق آليات توزيع هذا الدعم، إذ أنّنا نتصوّر بأنّ الدعم ساهم في ترسيخ علاقة المواطن بالدولة، غير أنّ الفساد الذي كان ينمو ويتّسع، في ظلّ آليات راكدة في توزيع هذا الدعم، والفساد الذي كان يتضخّم في ظلّ هذه الآليات، هو الذي ساهم بالنيل من معنى الدعم ونتائجه”.

وتابع العبود : “إذا كانت حكومتنا الغالية، من خلال فريقها الوزاريّ، تريد أن تُوصل الدعم إلى من يستحقّه، وذلك فيما يتعلّق بالخبز أو بالمحروقات، وتريد أن تقسم المجتمع كلّه، عموديّاً وبشكلٍ حادّ، بالطريقة التي تتحدّث فيها وعنها اليوم، وتريد أن تبيع الخبز المدعوم والمحروقات المدعومة، إلى شريحة من المواطنين، الذين تنطبق عليهم مواصفات الحكومة حول الحاجة، فماذا ستفعل الحكومة أمام الصحة وأمام التعليم في كلّ مستوياته، وأمام باقي الخدمات المدعومة؟.

وتساءل خالد العبود: “ماذا ستفعل الحكومة في حقل الصحة، الذي تدعمه الدولة، هل ستقسم المجتمع السوريّ، بشكل عموديّ وحادّ من جديد، وعلى أساس هذا الانقسام – الحاجة، ستمنع مواطنين من أن يصل لهم دعم الصحة، وبالتالي فإنّه ممنوع عليهم دخول مشافي الدولة ومستوصفاتها؟.

واستطرد قائلاً:”ماذا ستفعل الحكومة في حقل التربية والتعليم، هذا الحقل الذي كانت الدولة وراء تعميمه وتأميمه ومجانيّته، بكلّ فصوله ومستوياته، هل ستمنع بعض المواطنين السوريّين، أو ممّن في حكمهم، من تسجيل أبنائهم في مدارس الدولة، تلزمهم بالذهاب إلى مدارس خاصة، أم أنّها ستلزمهم بدفع الرسوم التي تعادل دعم الدولة لهذه المدارس؟

وأضاف العبود: “هل ستمنع بعض المواطنين السوريّين الآخرين، أو ممّن في حكمهم، من تسجيل أبنائهم في جامعات الدولة، وتلزمهم بالذهاب إلى جامعات خاصة، أم أنّها ستلزمهم بدفع الرسوم التي تعادل دعم الدولة لهذه الجامعات؟.

وتحدث عضو مجلس الشعب عن مدى دستورية رفع الدعم عن شريحة من المواطنين، بالقول : “إذا انسحب الأمر على ذلك، باعتبار أن هناك مواطنين يستحقّون الدعم، وآخرين لا يستحقّون، فأين المبدأ الدستوريّ الذي يتحدّث عن مجانيّة التعليم، وكذلك عن مجانية الصحة؟ وطالما أنّ الدستور يتوقف عند عنوانٍ وطنيّ هامّ، مثل التعليم، ومثل الصحة، ويحمّل الدولة تأمينهما لمواطنيها جميعاً، فما بالنا بالحقوق والواجبات، فمن باب أولى أن تلتزم الحكومة بالمبدأ الدستوريّ الذي يساوي بين جميع المواطنين، في الحقوق والواجبات”.

وشدد “العبود” في تدوينته على “ان الدعم الذي أضحى جزء من بنية ونمط الدولة، هو حقّ لجميع المواطنين، دون تقسيمٍ أو تجزئ، وهو ليس معونةً أو حسنةً تقدّمها الدولة لمواطنيها، كون أنّ خزينة الدولة، ودخلها القوميّ، هو من جميع مواطنيها، ولجميع مواطنيها، وليس مسموحاً دستوريّاً، أن تتغوّل الدولة على مواطنيها، أو تنحاز، من خلال دخلها القوميّ، لفئة على حساب فئة أخرى، معنويّاً أو ماديّاً”.

وتوجه عضو مجلس الشعب برسالة إلى الحكومة السورية، قائلاً : “حكومتنا الغالية والحبيبة، نحن نعتقد أنّ الذهاب بعيداً في إعادة توزيع الدعم، يحتاج إلى معايير وآليات جديدة، ويحتاج منكم إلى عقل فنّي رياضيّ يبتكر مداخل ومخارج غير تقليديّة وغير كلاسيكيّة، تغرقون في وحلها الآن”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة