مذكرة رسمية تكشف عن التحضير لرفع سعر الكهرباء

كشفت مذكرة رسمية عن رفع تدريجي للدعم عن مبيع الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة للشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلوواط ساعي في الدورة الواحدة بما يسهم في تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لمؤسسات الكهرباء الناجمة عن الدعم المباشر وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية، وكذلك تحفيز المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاكهم أسوةً بالعديد من الدول، إضافة لرفع كفاءة الاستخدام، وأن تعديل (زيادة) التعرفة للطاقة الكهربائية هدفه حالياً تحقيق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم، عدا المشتركين الزراعيين والجمعيات الخيرية التي سيتم تعديل التعرفة لهما بحيث يكون هناك تخفيض بالخسائر المالية بنسبة 20 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة.

وحسب صحيفة الوطن، في قطاع المشتركين المنزليين وهو الذي يلامس أوسع شريحة من المواطنين بينت المذكرة أن التعديل سيكون (طفيفاً) بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3 بالمئة من الدعم وتعديل لتعرفة للمشتركين بإنارة اللوحات الإعلانية بحيث يجري تخفيض الخسائر المالية بنسبة 100 بالمئة من الدعم باعتبار أنه من الممكن استخدام اللواقط الكهروضوئية لهذا الغرض وتعديل لتعرفة لباقي المشتركين (تجاري وحرفي وري وزراعة وغرف تبريد ودوائر رسمية ومؤسسة ومعابد وإنارة عامة) بما يحقق تخفيض الخسائر المالية بنسبة 50 بالمئة من الدعم قبل تعديل التعرفة في حين تم إيضاح أنه لا تعديل على تعرفة مبيع معامل صهر الخردة على التوترات 230 و66 و20 ك.ف كونها تعتبر تعرفة ذات طابع خاص من الوظائف التشغيلية للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتُراجع دورياً من قبلها.

وتتماثل هذه المذكرة مع مذكرة ثانية  في وزارة الكهرباء اشتملت على دراسة لأهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضرورة تعديل تعرفة مبيع الكهرباء بسبب الحاجة المستقبلية الكبيرة للاعتمادات الاستثمارية والنفقات التشغيلية، حيث تبين الخطط الأولية لوزارة الكهرباء أن الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار، (دون التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود)، مع ضرورة توفير التمويل عن طريق المنح والمساعدات من المنظمات الدولية أو الدول الصديقة للتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لتنفيذ دراسة مخطط عام لقطاع الطاقة والكهرباء والمياه بالقطر حتى عام 2040، والأخذ بالاعتبار التشابكات التنموية مع باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمنزلية وغيرها، وارتفاع تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والدعم المقدم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة