قفزة نوعية في الإنتاج… مدير الهيئة العامة للثروة السمكية لـ«غلوبال»: حماية المخزون من خلال منع الصيد

خاص اللاذقية – باسل يوسف

حققت الهيئة العامة للثروة السمكية قفزة جيدة في إنتاجها بعد استزراع الإصبعيات، حيث وصلت كميات الأسماك المصادة من المسطحات المائية العذبة حتى نهاية العام الماضي إلى 2522طناً، وذلك بعد أن كان نحو 97 طناً عام 2016، في مؤشر واضح لعودة الإنتاج إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب الإرهابية، نتيجة أعمال الهيئة في مجال الحماية واستزراع المسطحات المائية.

ولتحقيق الإنتاجية العالية، أشار مدير عام الهيئة الدكتور عبد اللطيف علي في حديثه لـ«غلوبال» إلى وضع جملة من الإجراءات اللازمة للوصول إلى إنتاجية عالية، أهمها قرار وزارة الزراعة رقم 128 لعام 2021 الصادر عن وزير الزراعة، والذي تقضي المادة رقم 10 منه على منع الصيد بمختلف الوسائل في المسطحات المائية العذبة من تاريخ 15 آذار ولغاية 31 أيار  من كل عام، بهدف حماية أمات الأسماك خلال مرحلة التفريخ لتضع بيوضها وتلقيحها، باعتبار أن هذه الفترة لتفريخ الأسماك في المياه العذبة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة المخزون السمكي والحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة، ما يؤدي بالمحصلة لزيادة الناتج السمكي المحلي.

ولفت علي إلى أنه تتم مراقبة عملية منع الصيد من خلال النقاط المنتشرة بجانب المسطحات المائية كافة، حيث يقوم العاملون بهذه النقاط بمنع الصيد بكافة أشكاله على مدار الساعة ومصادرة كافة وسائل الصيد التي يتم ضبطها، كما تتم مصادرة كافة أسماك المياه العذبة التي يتم بيعها في الأسواق إن لم يكن مصدرها مزارع سمكية خاصة.

وبيّن علي أن من يخالف قرار منع الصيد، يعاقب بمصادرة وسائل الصيد، ودفع غرامة تتراوح بين 400- 600 ألف ليرة، ومصادرة وسائل الصيد ومصادرة حصيلة الصيد، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر إضافة إلى دفع الغرامة.

وأضاف علي: كما يعاقب بدفع غرامة تتراوح بين 400-600 ألف ليرة كل من تضبط في محله أسماك وأحياء مائية مصادرة في فترة المنع، إضافة إلى مصادرة حصيلة الصيد، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بإغلاق المحل لمدة شهر ودفع الغرامة المذكورة آنفاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة