مجلس الشعب يناقش الموازنة المالية العامة لسنة 2023

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، حيث حددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، بزيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة.

وحول مشروع قانون موازنة 2023 قال زير المالية الدكتور كنان ياغي البيان المالي الحكومي أن هذا البيان يتزامن مع ظروف وأزمات استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي الذي أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمات في ظل مشاركة القطاعين العام والخاص، لتخفيف آثارها على المواطن وتخطيها لاستكمال مسيرة التنمية.

وركز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2023 في سياساته وإجراءاته وفقاً للبيان المالي على توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية، وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن، وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، ومراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات في المسابقة المركزية، وتحسين الواقع الكهربائي بالقدرات المتوافرة، وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، وتأمين حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل.

وشجع المشروع أيضا على الاستثمار، وتذليل العقبات أمامه بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة، وتعديل التشريعات الضريبية، والعمل على الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وتطوير القطاعين المصرفي والتأميني، وتحديث القوانين الناظمة لهما، وتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي، وتشديد الرقابة عليه، وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، ودعم الصادرات، ودعم النظام التعليمي، ورصد الاعتمادات اللازمة لدعم التعليم المهني، وتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.

وتم ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية، وضبطه إلى أقل الحدود الممكنة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم، والتركيز على المشروعات الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية، واستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية، ورصد اعتمادات احتياطية استثمارية وجارية، لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة في الأسعار أو في سعر الصرف عن التي تم اعتمادها أثناء إعداد الموازنة، والتطورات الناجمة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة نتيجة البيع بالسعر الإداري للسلع المدعومة، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة