محاكاة محكومة بالخجل..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

أهل الإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي محكومون بخيار واحد، لا يحمل التأويل، أو حتى التفسير بخلفيات أي جهة إنتاجية وضعت هدفها “الأول والأخير” الإنتاج لتأمين حاجة السوق المحلية، ضمن تركيبة مكون الحالة الاقتصادية التي فرضتها الظروف المحيطة باقتصادنا الوطني، والذي لم يذق فيها طعم الراحة والاستقرار ليس في الظروف الحالية، وإنما في مراحل سابقة أيضاً لأنه اقتصاد “مقاوم” لظروف فرضتها حالة عدائية له، لازمته لعقود مضت ومازالت في أشد عدائيتها، هدفها النيل من هيبة الدولة خدمة للمخططات الاستعمارية للسيطرة على مقومات قوتنا الاقتصادية، ومكونات وجودها، وخاصة فيما يتعلق بالمكون الصناعي وإنتاجيته المتزايدة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة، والذي يعتبر الأخطر في تاريخ البشرية لأنه يستهدف المواطن في معيشته اليومية، قبل استهداف مكونات الدولة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وقبل هذا وذاك الحالة الأخلاقية والثقافية وغيرها..!.

وهذا الأمر يقودنا للحديث عن حوامل “الإنتاجية الوطنية” التي يشكل الإنتاج الصناعي عامودها الفقري، وصوابية القرارات الحكومية واعتمادها على المؤسسات الصناعية في زيادة الإنتاجية لمواجهة الظروف الحالية وخاصة الناتجة عن الحصار الاقتصادي، وسرقة الموارد من قبل الاحتلالين “التركي والأمريكي”  وبالتالي قرار المواجهة بالاعتماد على المتوافر من الامكانات مكَن الصناعة في القطاع العام من تجاوز هذا الظرف “إلى حد ما” فكان الاختبار الأول لهذه المواجهة تعافي العديد من الشركات الإنتاجية، التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وعودتها إلى ميدان الإنتاج، وهذا كله كان تحدياً كبيراً لإثبات قدرتها على التأقلم مع الظروف، وتلبية الاحتياجات الضرورية وقدرتها على التعاطي معها، والوصول إلى طاقات إنتاجية تحقق الغاية والهدف من أي منتج، تفرضه الظروف والحالات اليومية الطارئة، وما يحدث من تغييرات على مقومات استقرار السوق، وأسعارها المتذبذبة على مدار الساعة.

وما يحدث يعيد في الأذهان مراحل سابقة عانت فيها الصناعة الوطنية الكثير من الصعوبات، والمشكلات لم تكن قليلة الحجم، أو حتى محدودة التأثير، بل كانت تهدد استقرار “العمل الإنتاجي” لأن أدوات الحصار والعقوبات موجودة، لكن الإجراءات الحكومية حينها كانت قادرة على التأقلم وتأمين المطلوب بصور مختلفة معظمها من السوق المحلية، وموارد موجودة تتحكم فيها الدولة، وتوظفها خدمة للإنتاجية الوطنية، وظروف اليوم شبيهة بالأمس لكنها الأشد قساوةً بفعل حصار اقتصادي وعقوبات يحكمها قانون قيصر، وعصابات إرهابية مازالت تتحكم بغالبية موارد الدولة من محروقات وقمح وقطن وغيرها من موارد مفقودة.

كل ذلك يفرض على الجميع تضافر جهود خاصة من أجل حماية وتأمين السوق المحلية ومتطلباتها، و بالتالي امتلاكها الاستعدادات اللازمة لتأمين المنتجات المتعلقة بأسباب الحماية الاقتصادية، وهذا الأمر لا يقتصر على القطاع العام فحسب، بل القطاع الخاص أيضاً العامل في مجال الإنتاجية الصناعية والزراعية، ومضاعفة طاقاته لتأمين المطلوب للسوق المحلية، وعدم الاعتماد على السوق المستورد، وخاصة أن لدينا طاقات متوافرة يمكن استثمارها بصورة صحيحة لاستيعاب الحاجة من كافة المواد المطلوبة لمواجهة الأزمات، ومحاكاة الواقع بواقعية مطلقة، وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف المنتجات والسلع المتنوعة سواء الغذائي منها والنسيجي وغيرها من السلع التي تتطلبها حالة الاستقرار.

والذي يدلل على ذلك واستثمار الممكن “النتائج” التي تحققت على صعيد العمل الزراعي والصناعي خلال الفترة القريبة الماضية، إلا أنها مازالت نتائج خجولة قياساً للواقع وما هو مطلوب، لتأمين استقرار الأسواق، ولجم تذبذب الأسعار التي أصبحت الهاجس اليومي لكل مواطن.

والسؤال هنا هل تستطيع أطراف العملية الإنتاجية توفير حالة الاستقرار، وفرض معادلة جديدة تحاكي الواقع، وتستثمر من خلالها المتوافر من الإمكانات، أم تبقى محاكاة خجولة لا تتعدى حدود خجلها…؟!.

الإجابة في رسم الأيام القادمة وخاصة في ظل تغييرات تحصل هذه الأيام على المستويين الإداري والاقتصادي وغيرها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة