محطات وقود أم محطات فساد؟
باعت إحدى محطات الوقود 166 ألف ليتر مازوت مخصص للتدفئة بشكل غير مشروع ما يعني حرمان أكثر من 3300 أسرة سورية من حصتها للتدفئة في هذا البرد القارس، فماذا يمكن أن نقول عن فيض الأخبار اليومية التي تنشرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط عمليات نصب واحتيال وتلاعب بالعدادات في محطات الوقود وبيع المازوت المخصص للتدفئة بطريقة غير مشروعة؟ ومن يستطيع أن يدفع تهمة السعي للكسب غير المشروع عمن يسعون للحصول على ترخيص محطات وقود؟
كثيراً ما يتساءل المواطن عن سبب وجود أعداد كبيرة من محطات الوقود على الطرقات والأوتسترادات الدولية وفي مناطق لا تفصل بين المحطة والأخرى أكثر من 2 كم، وقد انتعش في فترة ما قبل الحرب الإرهابية على سورية، الطلب للحصول على رخصة محطة وقود بشكل ملحوظ، والسؤال هل هي مشروع رابح بطبيعته أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
بحسب دليل وزارة النفط المنشور على موقعها الإلكتروني، فإن حصة محافظة صغيرة جغرافياً مثل طرطوس من عدد المحطات(173) محطة وهي تزيد عن حصة محافظة حمص المترامية الأطراف(135) وعن حصة محافظة حماه(170) وكذلك اللاذقية(90) والسويداء(78) وتقترب من محافظة ريف دمشق (183) محطة. فهل يعقل هذا التوزيع وهل هو متناسب مع احتياجات توزيع وبيع المحروقات على مستوى المحافظات؟
ما يزيد مشروعية التساؤل هو عدد الضبوط التي تنظمها الجهات الرقابية بحق محطات المحروقات، فقبل أيام أعلنت وزارة النفط أنها ضبطت محطة وقود خاصة في منطقة المراح بريف دمشق باعت 166 ألف ليتر مازوت خارج البطاقة الإلكترونية وهو رقم كبير ويعني حرمان 3320 أسرة من حصتها وفق حصة التوزيع 50 لتراً لكل بطاقة.
وخلال الشهر الأول من العام الجاري أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن عدد كبير من الضبوط بحق محطات وقود في عدة محافظات تنوعت مخالفاتها بين تلاعب بالعداد( وهي المخالفة اليومية الأكثر شيوعاً) وبيع المازوت خارج البطاقة الالكترونية بهدف الربح وحتى بيع الاحتياطي الإستراتيجي!!!
ففي حماه تم ضبط إحدى محطات الوقود ببيع مازوت صناعي بطريقة غير مشروعة بكمية تصل إلى 20 ألف ليتر، و800 لتر مازوت مخصص للتدفئة خارج البطاقة. وتم أيضاً ضبط ثلاث محطات باعت كمية/ ٢١٢٠٠/ ليتر مازوت زراعي بطريقة غير مشروعة.
وفي نهاية شهر كانون أول الماضي تم ضبط محطة وقود في درعا باعت كامل رصيد المحطة والبالغ 100 ألف ليتر من مادة المازوت ونحو 17 ألف ليتر من مادة البنزين بطريقة غير مشروعة فيما ضبطت محطة أخرى ببيع كمية (٢٧٤٥٩)ليتر بنزين و(١٠٠٠٠)ليتر مازوت بطريقة غير مشروعة.
وفي اللاذقية ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية محطة محروقات تلاعبت بنحو بمقدار 3100 ليتر مازوت. فيما تم في حمص ضبط محطة في منطقة البريج باعت 40000 ليتر مازوت و5000 ليتر بنزين من احتياطي المحطة بشكل غير مشروع واستبدلتها بالماء.
طبعاً ما ذكر سابقاً هي عينات من الضبوط التي تنظمها الجهات الرقابية في وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك و وزارة النفط بعد كشف عمليات غش وفساد في بيع المحروقات بطريقة غير مشروعة، فماذا يمكن القول عن تلك المخالفات وعمليات الغش التي لم تكتشف؟
ماسبق يدفعنا للتأكيد على أهمية أتمتة بيع المحروقات بكافة أشكالها من مصدر التعبئة وحتى الوصول إلى المستهلك، وأنها باتت ضرورة ملحّة في ظل شح الموارد وارتفاع التكاليف وباعتبار الأتمتة الطريق الأفضل لمنع الغش والتلاعب بالمحروقات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، لكن على من يضع نظام الأتمتة أن يضعه متطوراً ومحكماً ولا يمكن التلاعب به من قبل حلقات البيع أياً تكن.
بالتوازي ينبغي إعادة النظر في التوزع الجغرافي لمحطات الوقود من قبل الوزارة المعنية بمنح التراخيص بحيث يوقف منح أي رخصة لمحطة وقود في مكانٍ مكتفٍ، وحصر منح الموافقات على المناطق التي تستوجب فعلاً وجود محطة محروقات.
الفساد في بيع المحروقات يتطلب فرض أقسى العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق مرتكبيها وينبغي على الجهات المعنية إعلان أسماء محطات الوقود المخالفة وأسماء المخالفين والعقوبات التي فرضت عليهم بعد انتهاء المحاكمات ليكونوا عبرةً لغيرهم.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
