معاناة الإعلام والإعلاميين مستمرة!

تحدث إعلامي سوري عن المعاناة والصعوبات التي يعيشها الصحفيون في سورية.

وقال الصحفي هيثم يحيى محمد، في مقال بصحيفة الثورة:

أود الاشارة الى جملة نقاط سبق وكتبت عنها وطالبت اتحادنا “اتحاد الصحفيين” بالتصدي لها خدمة لأعضائه ومجتمعه ووطنه بغض النظر عن تهديد من هنا وآخر من هناك لكن دون جدوى حتى الان!

وأضاف: أول نقطة تتعلق بالمركزية الشديدة التي تحكم عمل فروع ومراكز ومكاتب مؤسساتنا الإعلامية خاصة لجهة الامور الادارية والمالية وكل متطلبات العمل اضافة لقلة الامكانات المتوافرة فيها من كافة الجوانب منذ ماقبل الأزمة والحرب وحتى الآن ومن ثم ضرورة معالجة هذا الواقع الذي ينعكس سلباً على العمل اﻻعلامي، والثانية تتعلق بأسلوب المهادنة الذي يتبعه اتحادنا منذ زمن، وعدم إتخاذه مواقف قوية ومعلنة بحق اي شخص او جهة تسيئ او تحاول الاساءة للإعلام الوطني والإعلاميين سواء عند أخذ دورهم أم بالنسبة لحقوقهم.

والثالثة تتعلق بضرورة الضغط بقوة من قبل اتحادنا لتطبيق قانون الإعلام النافذ بما في ذلك منح التراخيص، والعمل لتسريع وتيرة خطوات تعديله وبما يؤدي لتدارك نقاط الضعف والخلل التي ظهرت فيه من خلال التطبيق، علماً أن نقاط الضعف مشخّصة ومعروفة، والرابعة تتعلق بضرورة تعديل قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990 بما ينسجم مع الدستور السوري الحالي والواقع المستجد ومصلحة الصحفيين، علماً أن مشروع التعديل شبه جاهز منذ سنوات ولا ندري السر الكامن وراء عدم تعديله منذ صدور قانون الاعلام 108 لعام 2011 وبعد بدء العمل بالدستور الحالي في نهاية شباط 2012 ، والخامسة أهمية وضرورة زيادة التواصل مع الصحفيين وفق آليات ومبادرات جديدة، وتبني اقامة حوارات معهم ومع المواطنين وبحيث يكون الإعلام جسر تواصل مباشر بين المواطن والمسؤول، تماماً كما كان منبر الصحفيين الشهري بطرطوس الذي تم اجهاض تجربته المهمة جداً بصمت وسكوت من المكتب التنفيذي للإتحاد عام 2017.

والنقطة السادسة تتعلق بأوضاع الصحفيين السيئة (المادية والمعنوية والمهنية) وبضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لتحسينها ومنع أي كان من ممارسة العمل الصحفي إلا إذا كان من أعضاء الإتحاد تنفيذاً للمادة 18 من قانون الإتحاد، والسابعة أهمية قيام الاتحاد بتشخيص واقع الإعلام السوري والمعاناة التي تقف في وجه عمل الإعلاميين بنفس الجرأة والنقد البناء الذي نطالب الإعلام بممارسته على الجهات الأخرى، ومنها (التدخلات بعمل الاعلام-صعوبة الحصول على المعلومة-قلة الإمكانات ومستلزمات العمل-ضعف الأجور والتعويضات-غياب مبدأ الثواب والعقاب على اسس دقيقة-..الخ ).

إن عدم قيام اتحاد الصحفيين بما تقدم وغيره يعني أنه سيبقى اتحاداً ضعيفاً، يقتصر دوره على الأمور العادية المتعلقة بصرف الوصفات الصحية ذات القيمة القليلة لابل الهزيلة، والراتب التقاعدي الضعيف جداً، وإقامة بعض دورات التأهيل التي خرج قسم منها عن الغاية النبيلة للتدريب والتأهيل من خلال استهدافها لغير الإعلاميين تحت حجج مختلفة، وبعض النشاطات العادية الأخرى التي لاتنسجم مع الإختصاصات والأهداف المحددة له قانونا.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة