ملف المتضررين من الزلزال بحلب “يتصدع” أيضاً بسبب المقصرين… رئيس الحكومة يحذر: أي رئيس قطاع يسمح بمخالفات البناء ستتم محاسبته وإعفاؤه فوراً

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

بعد تقصير المسؤولين في محافظة حلب في إدارة ملف المتضررين من الزلزال وتحديداً مجلس المدينة وخاصة بعد مضي ذكراه السنوية الأولى من دون تقديم الدعم المالي إلا لقلة قليلة فقط، رفع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، سقف انتقاداته وتحذيراته ضد المقصرين، وهو القادم إلى العاصمة الاقتصادية خصيصاً لمتابعة هذا الملف الهام حسبما قال خلال اجتماعه، الذي يمكن وصفه بـ”النوعي” مع المسؤولين والمدراء المعنيين.

رئيس مجلس الوزراء استغرب التقصير في معالجة هذا الملف كما تستحق مدينة حلب وأهلها الذين تضرروا بنسبة كبيرة خلال الزلزال المدمر سواء في 6 شباط أو 20 منه، في حين تسير آلية تعويض المتضررين في مدينة اللاذقية مثلاً بشكل جيد، متسائلاً عن أسباب هذا الخلل والعمل على تداركه بغية الإسراع في تعويض المتضررين الذين هم أمانة في رقاب مسؤولي الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء استدل على الخلل في معالجة شؤون المتضررين بتقدم قلة فقط من المتضررين من الذين تهدمت بيوتهم كلياً للاكتتاب على مساكن بديلة في مشروعي الحيدرية والمعصرانية حسب الشرائح التي حددها الصندوق الوطني لتعويض المتضررين A B والاستفادة من الدعم المالي المقدم، إضافة إلى تأخر الجهات المعنية بتحديد المباني المحتاجة إلى هدم فوراً بسبب الزلزال المحددة بالشريحة “C”، وتعتقد هذه الجهات أنها لا تصلح للسكن، رغم أن تحديد هذه الأبنية لا تحتاج إلى كل هذا الوقت، ويستطيع المهندسون تحديدها بدقة، فالصندوق الوطني أقر تقديم الدعم لهذه الشريحة، لكن لم تقم الجهات المعنية بتحديد هذه الأبنية وخاصة في ظل خلط غير صحيح بين دمار الحرب الإرهابية والدمار الذي خلفه الزلزال، وهذا يحمل الحكومة مسؤولية كبيرة ويعرقل تعويض المواطنين، التي يتوجب تقديم الدعم لها بأسرع وقت ممكن.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن معالجة تداعيات الحرب ستحصل وفق رؤية واضحة بعد بدء مرحلة إعادة الإعمار بزخم أكبر ودخول سورية مرحلة التعافي، إضافة إلى إيجاد حلول لمناطق السكن العشوائي، حسب استراتيجية ستضع لهذا الغرض الهام، لكن بكل الأحوال يمنع تدعيم أو ترميم أي أبنية في هذه المناطق تجنباً لوقوع أي كارثة لاحقاً.

ووجه رئيس مجلس الوزراء في تشكيل لجنة ثلاثية من نقابة المهندسين وجامعة حلب ومجلس مدينة حلب من أجل تحديد الأبنية التي تحتاج إلى هدم فوري بغية الإسراع في تعويض المتضررين، مطالباً بإنجاز هذه المهمة خلال شهر تقريباً.

وحذر رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات التابعة لمجلس مدينة حلب من السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء، حيث سيتم إعفاء أي رئيس قطاع يثبت تقصيره أو يسمح بمثل هذه التجاوزات، مشدداً على أنه لم يرحم أي شخص يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال المخالفة لضررها البالغ على حياة المواطنين، إذ يكفي ما حصل خلال الزلزال وقبله أيضاً، مطالباً مجلس مدينة حلب بدوره وواجباته ومنع المخالفات والتعدي على الأرصفة والشوارع على نحو يسيء إلى مدينة حلب.

ومن الجدير ذكره أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس افتتح مشفى زاهي أزرق الذي تضرر خلال فترة الحرب ولاحقاً الزلزال، ليوضع اليوم في الخدمة من جديد بحلة أفضل مما كان عليه سابقاً كما أكد المهندس عرنوس، إضافة إلى افتتاح الطبابة الشرعية في منطقة جب القبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة