خبر عاجل
محطات لا تحصل على مخصصاتها من مازوت النقل… مدير التجارة الداخلية بالسويداء لـ«غلوبال»: سببه نقص التوريدات 1.8 مليون ليتر مخصصات التربية من مازوت التدفئة… عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق لـ«غلوبال»: أولوية التوزيع للمدارس بالمناطق الباردة أيمن رضا يعرب عن ندمه للمشاركة بباب الحارةويعلق: “أبو ليلى” أكبر إنجازاتي باسم ياخور يكشف عن صورة من كواليس مسلسل “السبع” الدوري السوري.. حطين يهزم الوثبة والكرامة يتغلب على الشعلة أسعار الفروج لاتحقق هامش ربح للمربين… معاون مدير زراعة حماة لـ«غلوبال»: مشروع جديد للترقيم الإلكتروني للأبقار الواقع الاقتصادي مسكنات أم علاج؟! تلوثٌ بحاجة لحلول عاجلة… مدير بيئة حمص لـ«غلوبال»: صيانة معمل السماد تأخذ تخفيف التلوث بعين الأولوية ووحدة تصفية جديدة للمصفاة عودة الضخ إلى القامشلي… مدير مياه الحسكة لـ«غلوبال»: إصلاح العطل بصالة السفان عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة…مدير عام الكهرباء لــ«غلوبال»: تم إصلاح العطل الفني بريف الرقة
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

نائب في مجلس الشعب:الحكومة لا تملك كميات كافية من القطع و شروط المركزي تعجيزية

اعتبر نائب في مجلس الشعب أن شروط المركزي تعجيزية و أن الحكومة لا تملك كميات كافية من القطع لتغطية كامل العملية الإنتاجية.

و كتب عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب على  صفحته على الفيسبوك، بأن “قوة الاقتصاد تقاس بما يملكه المركزي من قطع اجنبي وذهب، و القطع الاجنبي لأيّ بلد يأتي من التصدير “موارد طبيعية، مشتقات نفطية، الزراعة، السياحية، الصناعات التصديرية، الحوالات الشخصية من الخارج”، مبينا بأن “الموارد الطبيعية في سورية خارج سيطرة الدولة“.

وبما يخص الزراعة، قال النائب الخطيب، أن “الحكومة بحاجة لمستلزمات لإنتاجها من اسمدة وادوية واعلاف ومازوت وكلها مستوردة أي بحاجة لتوفر القطع الأجنبي”.

وأضاف: ” هاجس الحكومة الأكبر أن تبقى محافظة على استقرار سعر الصرف لتحافظ  على استقرار أسعار السلع، يعني ما فيها تسمح للمستوردين بتأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد إلا من خلال قنواتها (شركات الصرافة وبالكميات والمواد  اللي هي بتحددها حصرا)، أو من الخارج ولكن بشروط المركزي التعجيزية”.

 ودعا النائب الخطيب الفريق الاقتصادي بالحكومة، لأن “يعتمدوا في قراراتهم على مشاركة المعنيين من  (تجار-صناعيين-وزراعيين -واساتذة جامعات اقتصاديين -وغيرهم من  اصحاب الاختصاص في الشأن الاقتصادي، و تشكيل هيئة مصدرين تتبع للحكومة تساعد بتصدير المنتجات (قطاع العام والمشترك والقطاع الخاص)”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *