نشرات تأشير للأسعار تجسدها لعبة القط والفار!

خاص شبكة غلوبال الاعلامية – بقلم: سامي عيسى

ما الذي يحدث في أسواقنا المحلية من خلخلة واضحة في أركانها، وعدم اتزان في الأسباب والموجبات التي تحقق الاستقرار، ولا حتى في مكونات أطراف العلاقة التي تؤسس لتكاملية واضحة بين طرفي المعادلة التسويقية التي يحكمها عنصران اساسيان (سلعة ومستهلك) اللذان يشكلان هوية الأسواق بما تحمله من وسائل وأساليب للتعامل مع المكون البشري المستهدف بالدرجة الأولى من كل ما يحدث في هذه الأسواق، وما تقدمه من سلع متنوعة لتأمين حاجته المعيشية وحتى الكمالية منها!

وما يحدث فيها  بالتأكيد يستدعي الاستغراب والحيرة، إلى جانب كثير من حالات الاستهجان والتذمر من قبل المستهلكين، لاسيما لجهة فلتان الأسعار، وحالة الهستيريا التي يحكمها في صعودها سلم التسعير وبخطواته التي تبتعد فيها عن الواقع، وماهو متوافر في السوق وجيوب المواطنين ومقدرتهم الشرائية، مع حدوث شرخ كبير بين الأمرين، يرسم ملامحه وخطوات تنفيذه نشرات للتسعير تنفذها أيادي حماية المستهلك في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، ورعاية مباركة من الوزارة الأم واعتماد أسلوب الأسعار التأشيرية في الأسواق والتي تشبه كل شيء في الأسعار باستثناء أنها تؤشر لأسعار حقيقية للسلع المتداولة في الأسواق،  يلتزم بها تجار السوق على اختلاف شرائحهم، وحلقات الوساطة التجارية وصولاً إلى المبتغى ألا وهو ((المستهلك)) والذي يدفع في نهاية الأمر(فاتورة) هذه الصورة الضبابية والغير موضوعية في كل حساباتها!

ناهيك عن مسألة تشكل خطورة أخرى على تقلبات الأسعار والتي تكمن في تراجع الكم السلعي المتوافر في الأسواق، مقابل النوع والسعر، وهذا بدوره تعكسه الحالة الاجتماعية التي عاشها ويعيشها المواطن خلال سنوات الازمة والمرتبطة بتداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة الحرب والحصار على السواء، وهذا الأمر فرض متغيرات في السلوك المرتبط بالمواطن من جهة، وبين الجهات المسؤولة عن تأمين الحاجات والسلع وحمايتها من جهة أخرى، مع تسجيل حالة من الفوضى  لم تستطع الجهات الحكومية ضبطها، أهم مكونات هذه الحالة فلتان الأسعار، وغياب الرقابة النوعية والشدة في تطبيق القانون، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل تعداه للحاق وزارة التجارة الداخلية في تسعيرها للمواد لأسعار السوق المتذبذبة والغير منتظمة، لدرجة أن السلعة الواحدة تباع في السوق الواحد، أو في الحي بعدة أسعار رغم وجود نشرات سعرية صادرة عن مديريات التجارة، وبعضها صادر عن مجالس المحافظات!

إذاً المشكلة رغم وضوحها، لكنها تحمل حالة ضعف كبيرة في المعالجة، وخاصة لجهة الالتزام بنشرات الأسعار التأشيرية، التي تضعها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وبصورة أسبوعية، تعتمد فيها على سبر الأسواق وأسعارها، يعاونها تجار أسواق الهال و(وما أدراك ما هؤلاء) في تقدير الأسعار، ومدى مطابقتها على أرض الواقع، أو مقاربتها الكلفة الحقيقية التي تنصف المنتج والتي غالباً ما تضيع في هوامش الربح الكبيرة التي يضعها التجار وتستند اليها نشرات التسعير لتصبح مقياس مشلول بكل المعايير، بدليل قراءة بسيطة لبعض أسعار السلع التي تحددها نشرات حماية المستهلك: مادة السكر سعرتها وزارة التجارة الداخلية 3900 للكيلوغرام الواحد في صالات السورية (مع ملاحظة عدم توفرها) وفي الأسواق لبائع المفرق 4500 ليرة كغ الواحد في حين يباع في السوق 6000 ليرة، وقد يتجاوز ذلك لضعف موجودية المادة واحتكارها من قبل التجار لاستغلال فارق الأسعار!

والحال ذاته ينطبق على سعر الفروج الذي حددته النشرات التموينية بسعر 7400 ليرة كغ الحي في حين يباع بالمحال التجارية بسعر 9800 ليرة، والبيض حدد سعره 13000 ليرة للصحن الواحد، ويباع في المحال التجارية بأسعار تتجاوز 16 ألف ليرة!

وهذا الأمر ينطبق على السلع الأخرى والتي تشكل ضرورة يومية للمواطن نذكر على سبيل المثال مادة البندورة، حيث حدد سعرها في نشرة أسعار الحماية للكيلوغرام الواحد 1050 ليرة جملة السوق للنوع الأول لكنها تصل المستهلك بأسعار تتراوح مابين 1600 ليرة و1800 ليرة، والبطاطا تحمل نفس الشيء سعرها التأشيري 1250 ليرة للكغ الواحد في حين يصل سعرها في الأسواق لحوالي 2000 ليرة ، وفي بعض الأسواق يتضاعف السعر عن تأشيرته .

هذا مجرد أمثلة على عدم صوابية النشرات السعرية التي تختبئ خلفها الجهات المسؤولة وتطلق الحجج والتبريرات، في اعتمادها مخبرين من التجار الذين يضعون التسعيرة، والتي تتماشى مع حالة السبر التي يقوم بها عناصر الحماية بصورة يومية، لكنها لا تتماشى مع الواقع، ولا مع مسؤوليات الجهات المسؤولة عن ضبط الأسواق، وما يحصل تكريس صورة عكسية، فوزارة التجارة الداخلية ومن معها من الجهات المسؤولة تركض خلف الأسعار والتجار، ولا تستطيع اللحاق بهم، على مبدأ (لعبة القط والفار) وما يحصل اليوم في اسواقنا المحلية تكريس لهذه اللعبة والتي أطرافها نشرات تأشير خلبية وتجار مضاربون وأسعار كاوية يدفع فاتورتها المواطن!

والسؤال متى تنتهي هذه اللعبة، التي يتبدد أمامها كل أحلام المستهلكين برؤية اسواق مستقرة تلبي حاجاتهم!؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة