هل توقفنا عن التفكير لإيجاد الحلول؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
يوماً بعد يوم تتعقد المشاكل والأزمات وتأخذ منحى تصاعدياً، حيث تضيق فرص إيجاد مخارج حلول لها.
هنا وأمام ذلك ،أجزم أن الغالبية يتفق معي، على أنه لا توجد مشكلات أو أزمات معقدة ليس لها مخارج أو حلول، لكن ماذا ينقصنا ياترى؟ ولماذا كل هذا الجحيم والتراجع وربما التخبط إزاء بعض المسائل الجوهرية؟!
يقال: إن لكل مشكلة أو أزمة حلاً – إذا أردنا- فليس هناك ما يمنع من العمل والاجتهاد، والاستعانة بأصحاب الخبرات والمستشارين والمكاتب والشركات الخبيرة في إدارة الأزمات، وأصحاب العقول المختصين في مجالاتهم، وحسب الأزمة التي نريد أن نضع الحلول لها.
إنما إذا قلنا بأن هذه الأزمة أو تلك لا حلّ لها، وإنها تراكمت بسبب كذا وكذا، وبنفس الأعذار التي أطلقناها في التسعينيات وغيرها من الأوقات، فلا يمكن إيجاد حلول أو وضع خطط وإستراتيجيات توحي بالأمل، والخروج من نفق الصعوبات والحلول البديلة والمعلَّبة.
الحكومة سائرة بحلول تصب بمجملها أزمات وضيق على حياة المواطن، هاهي تتفنن كل مدة ومدة قصيرة برفع أسعار المشتقات النفطية وغير آبهة بالآثار الكارثية التي نتجت وتنتج كل يوم ،فهل غابت كل الحلول، أم استسهلت الحكومة ولاقت خيار إغراق المواطن بمعيشة ضنكا هو الطريق الأسلم؟!.
لترفعوا أسعار الطاقة مرة واحدة وتلغوا مابقي من قشور الدعم المدعوم، لن ندخل بموضوع الدعم وشجونه، وذريعة الحكومة حوله، فقيل إزاءه الشيء الكثير، ولكن نود الإشارة إلى مسألة قصور الرؤى عند اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول اللازمة لأي أزمة أو مشكلة تواجه كل القطاعات، وسريعاً يأتي الحل القاصر تجاه إفراغ جيب المواطن، فبأي عرف اقتصادي يتم كل نصف شهر تقريباً ارتفاع جديد على أسعار الطاقة؟ ومن هذا الجهبذ الذي يشرعن ذلك، ماهي فلسفته ومنهاجه وأعرافه، وهل يدري ماذا تؤثر زيادة الخمسمئة ليرة مثلاً على سعر كل سلعة أو مادة؟ هل يعيش في برجه العاجي أم ماذا؟!.
اليوم تعددت الأزمات وقلت الحلول وإن حاولت جهاتنا فسرعان ماتأتي قاصرة وغير ملبية للطموحات والتطلعات، من منا ينسى أزمة السكن الحاصلة والقصور في مشاريع الحكومة السكنية، ألم تكن تؤرق الجميع؟، ألم يكن الانتظار بالسنوات، فتتنظر دورك واسمك عشرات السنوات..؟! والآن كيف هي الأوضاع؟ أين قوائم الانتظار؟ كيف وكيف حيال عشرات الإشكاليات ؟ وأين نحن الآن من أزمة السكن والإيجارات التي صارت بالملايين، ووزارة الإسكان تدعو بين فترة وأخرى إلى أتمتة الأعمال متناسية الإهمال والعجز وسوء التنفيذ وغيره الكثير.
ليست تلك الأزمة الوحيدة هناك أزمات عدة قاسمها المشترك عدم صوابية علاج أسبابها، فلماذا المعالجات إن حصلت تأتي هزيلة أمام ضخامة وتضخم أزماتنا..؟!.
قد يقول قائل: هناك بعض حلول واستراتيجيات وعمل وخطط وأهداف، قد حققت بعض النجاحات، نعم هناك بعض الأخطاء، ولكن العمل جارٍ بلغة الإدارات الرسمية، والإنتاج والإنجاز مستمر، وتصحيح الأخطاء والتدقيق يسير بخطا رائعة، وعند حساب النتائج أو إجراء محطة توقف وترقب تصطدم بهزالة الثمر!.
فكيف بنا أن نضع هذه الأزمة مقابل بعض أزمات النقل والمرور مثلاً سواء أزمة الإغلاقات في الشوارع، أو أزمة الزحام والتراكمات التي تجعل مشكلات السير تزداد يوماً بعد يوم، فنحتاج معها وضع خطط أو استراتيجيات من قبل المحافظات والبلديات والمرور وهيئات الإدارات المشرفة، والجهات المسؤولة عن التخطيط وحل الأزمات!.
فهل من المنطق أن تزداد مشكلة المرور والاختناقات على مدى سنوات دون حلول وبنفس الأعذار؟ والتساؤل: (أين الحلول إزاء عديد الأزمات وأين تصرف الاعتمادات ياترى…؟)، غلاء وتضخم وأسعار وضيق أفق وقصور بالحصول واختناقات بالجملة و أعذار للغالبية بعدم الإنتاج والإنجاز لأسباب قاهرة حسب زعمهم، لتشويه الصور وتمييعها أمام السرقات، فهل توقفنا عن التفكير في إيجاد الحلول؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
