هل ستبرّد تصريحات وزير حماية المستهلك غضب الشارع السوري بسبب استبعادهم من الدعم؟!
بعد حالة الغضب التي سادت الشارع السوري بسبب آليه الدعم الجديدة نتيجة حجم الأخطاء الذي حملته والتي تم فيها استبعاد أشخاص موجودين داخل القطر بحجة أنهم مسافرين، عدا عن تقليص عدد المستفيدين وغيرها من الأخطاء،بعد هذا خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم صباح اليوم في تصريح عن الآلية التي تم فيها استبعاد المواطنين من الدعم.
وقال سالم: قامت الوزارات والنقابات المختلفة بإرسال البيانات إلى وزارة الاتصالات والتقانة التي قامت بمقاطعتها واستخدامها باستبعاد شرائح من الدعم.
وأضاف: كما في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قدم بعض البيانات وعدم تجديدها، وقد خصصت وزارة الاتصالات والتقانة موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم أسباب الاستبعاد ويمكّن صاحب البطاقة من الاعتراض في حالة خطأ البيانات.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، ولن يبقَ مستحق للدعم خارج الدعم.
إلى ذلك كتب سالم في منشور آخر:بما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي مسؤولة فقط عن معلومات السجل التجاري والشركات ولا علاقة لها بالسيارات وغيرها، وبسبب ورود شكاوى من إخوة مواطنين بأنهم استبعدوا بسبب سجلات تجارية قديمة وغير فعالة، فقد قمنا بتخصيص الرقم التالي لكل صاحب سجل تجاري قديم وغير مستخدم ليتم إيقافه وتمكينه من الاعتراض والعودة إلى الدعم إذا كان استبعاده على هذا الأساس: ٥١٦١١١٠٠، وترك رقم السجل التجاري والرقم الوطني والاسم الكامل ورقم الهاتف.
في سياق متصل، كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن تحديد موعد البدء بتطبيق آلية الاستبعاد من الدعم يعود للحكومة، لافتة إلى أنه من الناحية الفنية أصبحت الأمور مهيأة لدى وزارة اتصالات للبدء بتطبيق آلية الاستبعاد.
و قالت سليمان: بدأنا اليوم بمجموعة من الشرائح سيتم استبعادها وسيتم إضافة شرائح أخرى عند جاهزية البيانات ووفق قرارات اللجنة الاقتصادية، مضيفة: حتى عملية إعادة الدعم فإنها تعتبر كذلك عملية مستمرة من جهة إدخال فئات جديدة أو إعادة فئات كانت مستبعدة سابقاً.
وبخصوص حصول المستبعدين من الدعم على المواد من خبز وغاز وغيرها، أوضحت أنهم سيحصلون على كامل مخصصاتهم التي كانوا يحصلون عليها بالسعر المدعوم وبالآلية ذاتها ولكن بالسعر غير المدعوم.
وقالت: إن مالك السيارة يحصل على دعم حكومي شهرياً بحدود 130 ألف ليرة أي بمقدار راتب موظف شهرياً، ومن الضرورة استبعاد الأسر التي تحصل على هذا المبلغ لأن استمرار دعم هذه الأسر ذات الملكيات الأكبر ستكون على حساب الأسر التي ليس لديها ملكيات كبيرة وخصوصاً من جهة السيارات أو العقارات وحتى لا تكون الفئة الأفقر تحصل على نسبة أقل من الدعم الحكومي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
