وزير التموين مالئ الدنيا وشاغل الناس، وعوده فقاعة فيسبوكية تفضحها التعليقات

خلال 95 يوما استطاع وزير التموين والتجارة الداخلية ” الدكتور عمرو سالم” أن يخطف أضواء الحكومة كاملة وأن يملئ الدنيا ويشغل الناس بمنشوراته الفيسبوكية ووعوده التي لم يلمس الناس منها سوى صوت الفقاعة والتعليقات على منشوراته تعري وعوده .

الوزير الذي رغب أن يكون مقربا من الشارع ويخاطب الناس عبر صفحته نشر أكثر من 60 منشورا منذ  أدائه  القسم الدستوري في 11 آب الماضي و إلى اليوم ، الوزير سالم الذي كتب في أول منشور له بعد تسلمه حقيبة وزارة التموين أنه ” لن يعترض على شتائم أو نقد أو تجريح يخصه شخصياً ، ولن يتخذ بشأنه إجراءات”.

من يعود إلى هذه المنشورات التي زاد عدد الإعجابات بها من المئات إلى الآلاف، والى الوعود الذي أطلقها وحاولت أن ألمس انجازاته بعد أن حصلت على ليتر زيت ووفرت 1800 ليرة عن سعر السوق.

و أن أكون منصفا وايجابيا، واطلعت على عينة من التعليقات والتي هي بالمئات، وللأسف لا يوجد رضا على أداء و وعود الوزير، وكأن معاليه يدرك نبض الشارع تماما فكتب في أحد منشوراته أنه لن يعترض على شتائم أو نقد أو تجريح وما أكثرهم ومن فئة كبار المثقفين .

وزير التموين الذي فتح حقيبته الفيسبوكية ببوست غير موفق قبل أداء القسم الدستوري نتيجة اندفاعه وحماسه وعد الفقراء بالعمل ليل نهار من أجل تأمين قوتهم بكرامة وعزة، والابتعاد عن الظهور الإعلامي للدعاية والعمل على آخر رمق من أجل الشعب.

هذا الشعب لم يلتمس هذا الحماس الفيسبوكي على أرض الواقع، على الرغم من تحديد الوزير مهلة وقال إنها لن تطول وسيلمس المواطن الفرق والنتيجة .

النتيجة التي لمسناها في الخبز خلافا لوعوده في إيجاد حل متكامل ومكافحة هدر الطحين أو سرقته بعد تحديد عدد الربطات، هو انتشار عدد الباعة في الشوارع، وارتفاع سعر الربطة خارج البطاقة الذكية إلى ألف ليرة، وعبر البطاقة الذكية من قبل المعتمدين إلى 400 ليرة، وقيام عدد من المعتمدين بجمع مئات البطاقات الالكترونية والمتاجرة بالخبز، وأصبحت يومية معتمد الخبز الذي يستجر أكثر من 500 ربطة ويبيع نصف الكمية سعر الربطة ألف ليرة أكبر من شهرية الوزير نفسه.

وهذا الأمر هو واقع ووصل إلى مسامع الوزير وأنا بنفسي أوصلته وكتبت عنه أكثر من مرة .

هذا في الخبز وجميع الضبوط المسجلة لم تلغ حموضة الخبز، ولا أساليب نقله البدائية، ولا حتى ضبط توزيع الخبز، فليسمح لنا الوزير بالقول أن هذا الملف لم ينجح في إدارته على أرض الواقع، والتعليقات على منشوراته دليل إضافي لتوصيف الواقع البشع في الشوارع ولدى المعتمدين.

ومن الملفات التي شغلت الناس واستوقفتني تصريحه حول عدم رفع أجور النقل وخاصة بين المحافظات وانخفاض سعر ليتر المازوت الحر من 4000 إلى 1750 عبر شركة “بي اس” للصناعيين والنقل ومع ذلك لم تنخفض الأجور بل هي ارتفعت مرة أخرى والمبررات غير معروفة ومبطنة بارتفاع أسعار قطع الغيار عالميا علما أن جميع شركات النقل مخالفة للمواصفات وتحاسب على درجة VIP بينما هي هوب هوب والوزير نام على القصة ويا دار ما دخلك شر .

وحول الملف الأكثر سخونة مادة السكر وانقطاعها من الأسواق وارتفاع سعرها ورفض التجار البيع إلا بالجملة لأن سعر المفرق غير مغطى من التموين صحيح انه تم تامين سكر من المؤسسة بالسعر الحر لكن المواطن دفع الفرق بالأسعار في السوق وثمن المنتجات التي يدخل السكر في تركيبها من البسكوتة إلى الحلويات والحلاوة وغيرها، وقضية نفي وجود سكر مسروق يتم التحقيق بها، والنقص الحاصل لدى الصالات وهو بعشرات الملايين من الليرات لا يمكن التعتيم عليه .

مادة الجوز التي سعرها الوزير 23 ألف ليرة لم تباع أقل من 27 ألف ليرة للكيلو وحسب الجودة وكل ما أشيع عن ضبط سعر الجوز صحيح انه تم ضبطه لكن ليس على تسعيرة التموين وهذه الأسواق هي الشاهد الأكبر وتعليقات المواطنين أوصلت الرسالة للوزير أن الفرق بين تسعيرة التموين والواقع لا أقل من 5 آلاف ليرة أي بالمختصر أن هذا الملف ولو انه خرج عن التداول الإعلامي لكن الوزارة لم تنجح بضبطه كما تريد بل كما يريد التجار .

السوس الذي نخر المواد في مستودعات السورية للتجارة من الأرز إلى الحمص والبرغل وغيرها وحرمان الفقراء من الحصول على هذه المادة مقابل تركها عرضة للحشرات لم يقدر الوزير حل المشكلة ولا توزيعها دون السكر أو عبر البطاقة ووفق الدور والرسائل أو لمن يرغب والمصاريف التي دفعت على تعقيمها وتغليفها من جديد توازي ثمنها والمنشورات الفيسبوكية لن تداوي السوسة التي نخرت في عقلية السورية للتجارة.

وكلفة الموز على صالات السورية للتجارة كما اتحفنا وزير التموين 10 آلاف ليرة يباع في السيارات الجوالة ومن النوع الأول 3200 ليرة تسعيرة اليوم، والفرق بين ما يباع والتكلفة التي أعلنها معاليه 3 أضعاف، والسؤال كيف حدث هذا، وهل باعت السورية للتجارة بخسارة الموز مثلا، وكيف تم إغراق السوق بالموز بسعر قريب أو أغلى من سعر البطاطا من إنتاج محلي .

مسرحية الغاز ورفع سعر الغاز الحر والتوضيح انه المواطن غير معني كانت من فصول متتالية للمسرحية، وأثارت الدهشة والغرابة حول آلية التفكير الحكومي، وهل اقتنع مالئ الدنيا وشاغل الناس انه اوجد حلا لأزمة الغاز، وهل رفع سعر الاسطوانة أيضا أوجد الحل، وإلا الحجة المبطنة والشعار الدائم توفر المادة مرهون بالتوريدات كما هو مرهون بالتصريحات، وبيع الكلام كما يردد: ( ساعة لم ينام، وساعة يعمل لصالح الناس، وساعة يعمل ليل نهار واستعداده للموت من اجل الشعب)، لكن هذا الشعب لم يصدق الوزير.

المثير للدهشة في بوستات الوزير هو قيامه بتنظيم الضبوط بحق معمل غاز عدرا وكأنه يقول للشعب نحن في الحكومة منفصلين عن الواقع، وكل وزارة تغرد على هواها، وهل انزعج وزير النفط منه مثل ما انزعج معاليه من تصريح احد المدراء في وزارة النفط عندما قال أن وزارة التموين تسرعت بإعلان سعر الغاز الحر، كنا نتمنى أن نستمع إلى الرسالة التي وصلت لمعاليه من هذا التصريح، والرسالة الأخرى من ضبط كميات من المازوت في جبعدين بريف دمشق، وهو يعلم معاليه أن الصهريج لديه جهاز يستلم وخلال ساعات عليه تخريج الكميات المستلمة بقطع البطاقات وهذا المسلسل المكسيكي لم أفهمه، يمكن لقصور أدوات المخرج والفكرة الخيالية.

الاستعراض الأخير لزيت دوار الشمس وعرض لائحة الأسعار في الدول المجاورة والإعلان عن طرح ليترين ومن ثم ليتر وتسعير الليتر 7200 بينما تكلفته على الوزارة بين 5 و6 آلاف ليرة والفرق مع السوق السوداء 1800 ليرة فقط وأقل هذا الاستعراض يجبرك أن تقف أمام سيل التعليقات وتسأل ألف سؤال وسؤأل عن الكرامة والعزة التي وعد الوزير بالعمل عليها مع بداية استلام حقيبته ، أم السؤال عن المصطلحات التي وضعها في الحقيبة وضيع المفتاح بعد أن وضع رأسه في صفحة الفيس بوك ويلاحق الردود على التعليقات .

وجميع الوعود للمحتكرين ترجمت على ارض الواقع رفع الأسعار بشكل يومي في الأسواق، بالرغم من استقرار سعر الصرف في السوق السوداء، وبدعة فرز الخضار في الصالات لم تنجح، وجميع الصالات تبيع الخضار والفواكه بسعر أعلى من الأسواق المجاورة، ويمكنه التدقيق في أسعار الموز والفطر والخيار وحتى البرتقال والبندورة التي تقوم السورية بشراء المحصول من الفلاحين مباشرة، صحيح أن جميع رفوف الصالات كانت فارغة وعاد إليها بعض المنتجات ونقول بعض لشركات محدود لكنها بسعر السوق أو أعلى وما زال مجمع الأمويين وسط العاصمة نصف مساحته غير مستثمرة بدل من تحويله إلى أكبر مول تجاري في البلد ويغلق أبوابه الساعة 5 مساء.

معالي الوزير وفي فورة الإعفاءات والتعيينات لم يخبرنا عن النتائج التي توصل اليها من هذه الإعفاءات هل من أعفي بسبب ملف فساد أم تقصير وتفويت عائدات كم هو حجم الفساد الذي أكتشفه، لماذا لم يصارح الناس بهذا الملف .

في المحصلة النهائية هذا ما فعله وزير التموين خلال 95 يوما، فهل وجدتم جدوى من هذه التصريحات الفيسبوكية، وهل تم إغلاق أي من الملفات التي وعد بالعمل على حلها، قد يكون من سوء طالع الوزير أن عمل وزارته يتعلق بأمور معيشة الناس بشكل مباشر ويومي وأن الظروف الاقتصادية خلال هذه الفترة صعبة وقاسية ويمكن أن الأدوات المتوفرة بين يديه لا تطاوعه لتنفيذ ما يفكر به ويكتبه في منشوراته بكل الأحوال مهما كانت الظروف على الوزير أن يعترف بالمشكلة الحقيقية، ويصارح الناس بالمعوقات التي منعته من انجاز الأفكار التي طرحها، أقلها لنستفيد ونصل إلى وزارة مكشوفة الأوراق فهل هو قادر يا ترى .

موقع بزنس 2 بزنس سورية

طريقك الصحيح نحو الحقيقة