وعود خفض الأسعار “بهرجات خلبية “!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

مع انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان، ومع إعلان الحكومة والتجار وبعض المحافظات عن الإجراءات التي دعوا فيها إلى خفض الأسعار والبيع بسعر الكلفة، هل لمس المواطن ثمرة ذلك، بمعنى هل تم التخفيض المنشود وقامت الحكومة بالمتابعة اليومية لواقع الأسعار الذي يعيش حالة فلتان كبرى؟!.

مع شديد الأسف لا شيء تغير، فالأسعار بقيت على حالها، ومتابعة الحكومة وبعض جهاتها المعنية اقتصر دورها المعتاد على تنظيم ضبوط تموينية وتتغنى الجهة المعنية بأعدادها فقط، وغير مكترثة بمقدار ونسب الغش التي فاق التصورات لمواد غذائية أساسية مثل اللحوم والألبان وغيرها كثير.
 
النقطة التي نحب الإشارة إليها والتوقف عندها هي عدم المتابعة لحالة ما يجري من فوضى وفلتان خطر للأسعار، التجار لم يصدقوا بوعودهم مطلقاً، والصناعيون أيضاً اكتفوا بتقديم ألفي سلة لمحافظة دمشق ولا أحد يعرف لمن ذهبت وماهي الأسس المعتمدة بحال تم توزيعها على الأسر المعدمة وماأكثرها، ونظموا معرض بيع رمضان مع المحافظة وهللوا ونامو كالعادة وعلى “الدنيا السلام “.
 
ماتم من اجتماعات واجتماعات وزيارات واطلاق الوعود الرنانة ماهو إلا “بهرجات خلبية”، هدفها إظهار البعض من وزراء ومحافظين وتجار وصناعيين بمظهر الحريص والمتابع والمدافع عن آلام وأوجاع البشر.

القول في هكذا أوضاع  يجب على  الحكومة أن تدرك أهمية تعزيز متابعتها للسوق والأسعار بشكل دائم وليس فقط في أوقات معينة من العام، أو في مناسبات، وياريتها تراقب وتحاسب وتنفذ كلامها أصلاً، فلا جهة التزمت بحماية المستهلك وضمان تذبذبات استقرار الاقتصاد الوطني، الفوضى كما هي -سعرياً وإدارياً-، غش واحتكار وتلاعب وبيع بالزيادات أيضاً وتناسى الجميع ما هو المطلوب ولاأحد يسأل أو يراقب لما يحصل من فظاعات هنا وهناك.

بعيداً عن التقصير بالمراقبة لأنشطة وأسعار الأسواق اللاهبة، هناك أشبه ما تكون حالة تراخي ببعض جهات وإدارات الحكومة وعلى صعد مختلفة من جهة تكثيف المراقبة وتأدية المهام والواجبات، اليوم صارت منشآت الحكومة من مدارس ومستوصفات ومراكز خدمة وبلديات ومراكز تحويل كهربائي وخزانات وغيرها، هدفاً للسرقات من قبل عصابات وأفراد، تسرق نهاراً جهاراً بالكسر والخلع، فأي حالة وصلنا إليها بهكذا زمن وأوضاع بائسة، حيث صار المواطن يخاف على نفسه؟ ماهي إجراءات الحكومة في تعزيز  المراقبات وتكثيفها؟ وأين عناصر الحماية في وزارة الداخلية وغيرها، وأين  وأين…؟!.

مايخص السوق وحالة التراخي الضاربة، يجب أن يكون هناك جهد متواصل لتحسين الآليات والأساليب المستخدمة في مراقبة السوق، وتطوير التقنيات التي تساعد في التنبؤ ومعالجة التقلبات قبل أن تتحول إلى أزمات.

الغاية هي تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار، بما يضمن النمو الاقتصادي والاستقرار، وأن الاهتمام المستمر والمعلن بهذه القضايا يعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية. 

ولكي نضمن الأمن الغذائي واستقرار الأسعار خلال هذه الفترة وكل الفترات المقبلة، لتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التخطيط السليم والتنسيق في مواجهة التحديات الاقتصادية.

على الرغم من الاستعدادات والجهود المبذولة، تظل هناك فرصة للتحسين والابتكار في الطرق المتبعة لضمان استقرار السوق، إذ يمكن تبني تقنيات جديدة في متابعة الأسواق وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص” الغائب”، ما يوفر فرصاً جديدة لمعالجة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية.

رمضان، بما يحمله من قيم روحانية عميقة، يمثل أيضاً فرصة لتجديد التزام المجتمعات بمبادئ العدالة الاقتصادية والتكافل الاجتماعي، ومن خلال العمل المشترك والتخطيط الدقيق، يمكن تحقيق هذه الأهداف وضمان تجربة رمضانية أكثر استقراراً وراحة للجميع.

ومن هنا، ينبغي توجيه رسالة مهمة إلى الحكومة، مفادها أن الجهود المبذولة والوعود التي أطلقتها هي والتجار قبيل شهر رمضان، والتي تشمل الجولات الميدانية وتحديد سقوف سعرية للسلع الغذائية الأساسية لم تتحقق كما يجب، وتقتضي المسؤولية تجاه المواطنين أن تكون هناك التزامات شهرية معلنة بمتابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار ومحاسبات جدية ونتائج إيجابية على صعيد خفض حقيقي وليس خفضاً وهمياً دعائياً، فهذا لن يضمن فقط الشفافية ويعزز ثقة المستهلكين بالسوق، بل سيسهم أيضاً في منع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، ما يخلق بيئة تجارية عادلة وهذا قد يكون ضرباً من الخيال..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة