16 ألف مشروع تنموي مهددة بالتوقف لإخراجها من حسابات الغاز وحوامل الطاقة ” مازوت- كهرباء” … رئيس قسم القروض والسلف بمكتب التنمية في المحافظة ل” غلوبال”: يجب تأمين مادة الغاز لتلك المشروعات وإلا التوقف عن العمل مصيرها

خاص السويداء- طلال الكفيري

عشرات المشروعات التنموية الصغيرة، والممولة من الأمانة السورية للتنمية، والتي لم تْدرج على قوائم السجلات الحرفية، لتاريخه، أبقى أصحابها تحت رحمة ” بورصة السوق السوداء”، نتيجة لحرمانهم من الحصول عليها بالسعر النظامي، لكونهم كانوا وما زالوا خارج حسابات البطاقة الإلكترونية الخاصة بالمشروعات الحرفية، باعتبارهم وحسب ما قال أصحاب المشروعات ل” غلوبال” خارج حسابات التصنيف الحرفي.

فعدم تأمين مادة الغاز لهم وفق السعر التمويني، من خلال منحهم بطاقات الكترونية، أسوة بباقي المشروعات وما أكثرها على ساحة المحافظة، سيلقي بأصحاب تلك المشروعات في سوق البطالة، من جراء عدم قدرتهم على مجاراة أسعار السوق السوداء، ولاسيما بعد أن وصل سعر الأسطوانة الواحدة داخل الأسواق” المشبوهة” إلى نحو 200 ألف ليرة.مع العلم أن احتياجهم الشهري وكحد وسطي من الغاز يبلغ أربع أسطوانات، وهذا سيرهقهم ماديا، لكونهم باتوا مرغمين على رصد اعتماد مالي شهري لمشروعاتهم تلك، ولتأمبن الغاز فقط نحو 800 ألف ليرة، هذا ناهيك عن مستلزمات الإنتاج الأخرى.

إذاً وأمام ذلك الواقع المفروض عليهم قسرا أصبحت العجلة الإنتاجية لمشروعاتهم تأخذ منحىً تراجعيا، والتي باتت مهددة بختمها بالشمع الأحمر من أصحابها، وهذا سينعكس سلبا على واقعهم المعيشي، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، علما ان 90% من المشروعات تلك تتركز في القرى الحدودية والأشد فقرا.

فبعد محاولاتهم التي باءت بالفشل المتضمنة إضافتهم إلى القوائم الحرفية، وإبقائهم لقمة سائغة بيد تجار الغاز وسماسرته، يطالبون أصحاب القرار بالمحافظة، بالعودة بهم وبهدف تأمين مادة الغاز لمشروعاتهم، إلى ما كانوا عليه سابقا، وهو تأمين الغاز لمشروعاتهم الصغيرة عن طريق المعتمد والوحدات الإدارية، والذي كان خاصا بأصحاب الفعاليات ومربي المواشي.

فإبقائهم هكذا دون إيجاد حلٍ لمشكلتهم المتفاقمة فسيبقيهم أمام خيارين أحلاهما مر فإما رفع أسعار إنتاجهم أضعافا مضاعفة، والخاسر هنا سيكون بالدرجة الأولى هو المستهلك، وإما التوقف عن العمل من جراء عدم توافر مادة الغاز، إضافة لعدم قدرتهم على تصريف المنتج نتيجة لتلاشي القدرة الشرائية لدى المستهلكين ، والمسألة الأهم التي أصبحت تؤرق أصحاب هذه المشروعات هي عدم قدرتهم على تسديد الأقساط المترتبة عليهم شهرياً، ليضيفوا على رغم من أنها تحت مسمى متناهية الصغر الا أنها كانت بمنزلة فرصة عمل دائمة للأسر الريفية والتي لا يوجد لديها أي مردودٍ مالي.

وبهدف إبقاء عجلة هذه المشروعات مستمرة طالب هؤلاء وعبر ” علوبال” بضرورة منحهم بطاقة إلكترونية على أن يتم تأمين مادة الغاز لهم من اتحاد الحرفيين أسوةً بباقي الحرف التي تم منح أصحابها بطاقات إلكترونية، أو تنظيم جداول بأسماء المستفيدين من قروض التنمية ليتم تأمين غاز لهم بالسعر النظامي أو بأسعار مقدور عليها.

رئيس لجنة منح القروض والسلف في مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء وليد الحمود أوضح ل” غلوبال” من الواضح أن المشروعات وفي ظل عدم تأمين مادة الغاز لأصحابها على البطاقة الإلكترونية الخاصة بالحرفيين بذريعة أنهم خارج دائرة التصنيفالحرفي، أو كما كان متبعاً فيما مضى عن طريق الوحدات الإدارية، سيؤدي في نهاية الأمر إلى توقفهم عن العمل، وهذا بالتأكيد سيحرم عشرات الأسر من فرصة العمل التي كانت متوافرة لها، فمن المفترض منحهم بطاقات إلكترونية أسوةً بالحرفيين، وذلك لضمان الاستقرار المعيشي لهم.

مضيفا هناك 16 ألف مشروع تنموي أصبحت تتهاوى فشلا نتيجة أولا تأمين مادة الغاز لهم، مضافا إليها حوامل الطاقة الأخرى ” كهرباء – مازوت” علما ان هذه المشروعات كانت في بداية انطلاقها رابحة، لذلك نتمنى ولإعادة عجلتها الإنتاجية كما كانت عليه سابقا دعم هذه المشروعات بغية إبقائها مْنتجة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة