عضو في مجلس الشعب ينتقد غياب شفافية الحكومة، ويؤكّد: الرواتب الحالية تعد مخالفة للدستور

أكد عضو مجلس الشعب أحمد الصالح، أن الرواتب الحالية تعد مخالفة للدستور، فالمادة الـ 40 من الدستور تتضمن أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وأفاد الصالح في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، بأن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام في ظل الأوضاع الاقتصادية، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للشخص، ما يضطره للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، لافتاً إلى أن الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي.

وأضاف أن “مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط، كاشفاً عن دراسات حثيثة، من قبل الحكومة لزيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية،  لكن حتى الآن نحن نفتقد إلى الشفافية في التعامل حتى ضمن مجلس الشعب، فالإجابات تكون بالمجمل وحولها ألف إشارة استفهام، وأعضاء مجلس الشعب متجاوبين مع الحكومة لكن الابتعاد عن الشفافية قد تكون السبب الأساسي في الشرخ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.

وتابع الصالح: “ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب استدعاء اللجنة الاقتصادية، وقد أكون أحد المطالبين بحضورها”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة