بالتفصيل، كلّ ما يخصّ القروض المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي
تساؤلات كثيرة حول القروض المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من هي الفئات التي يمكنها الحصول عليها والغاية منها، وشروطها، وأقصى حد لسقف القروض، وما الإجراءات المتخذة في حال التعثر وأبرز الأسباب التي تؤدي لتعثر المشروع ؟.
حول ذلك، بيّن معاون المدير العام للشؤون الإدارية ومدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، أن “الهدف من القروض المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتنشيط حركة الاقتصاد وتمويل الفعاليات التجارية وإعادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، وسيتوجه المصرف لمنح القروض للحرف والمهن والمشاريع الصناعية، إضافة إلى تمويل الفعاليات الحرفية والمهنية في المناطق والمدن الصناعية، وأيضاً منح القروض لأصحاب القطاع المهني كالأطباء و الصيادلة بأنواعهم سواء صيادلة زراعيين أو بشريين أو بيطريين، وللمخابر والمشافي، دُور الأشعة، الأكاديميات، دُور الحضانة، المدارس الخاصة، وأيضاً لأصحاب الفعاليات في القطاع التجاري الذين لديهم سجل تجاري في غرفة التجارة، بالإضافة لمنح قروض لمشاريع الطاقة البديلة”.
وبين حسن لصحيفة تشرين، “أن سقف القروض بالنسبة للقروض المتناهية الصغر ستكون لغاية ٣٠ مليون ليرة، أما القروض الصغيرة لغاية ٢٠٠ مليون ليرة، و المتوسط فسقفه لغاية ٥٠٠ مليون ليرة”.
ولفت حسن إلى أن “القرض يُمنح بعد دراسة الفعالية والغاية من القرض، وأن غاية التمويل لرأس مال عامل أي بقصد شراء بضاعة لفعاليات قائمة تصل نسبته إلى ٦٠٪ من صافي ملاءته وتمنَح لمدة عام كحد أقصى، بالإضافة إلى منح التمويل لغاية تعويض نقص السيولة الناجم عن التأسيس شريطة عدم مضي عام واحد على تأسيس الفعالية، وفي هذه الحالة يُمنَح القرض أيضاً ٦٠٪ من صافي ملاءته لمدة ٣ سنوات كحد أقصى، أما الغاية الثالثة للتمويل فهي لصالح شراء تجهيزات ثابتة، وإذا كانت الفعالية تجارية أو خدمية أو مهنية فيموّل بنسبة ٦٠٪ من صافي ملاءته أو ٦٠٪ من قيمة التجهيزات لمدة خمس سنوات، وفي حال كانت التجهيزات لصالح أكاديميات أو مشاريع سياحية أو صناعية أو مشافٍ أو دُور أشعة فيمكن أن تصل مدة القرض إلى عشر سنوات كحد أقصى“.
أما عن شروط الحصول على القرض، لفت حسن إلى “أنه في البداية يجب إرفاق طلب القرض بكل الوثائق المطلوبة فإذا كانت فعالية مهنية فيجب وجود شهادة مهنية وتراخيص و ثبوتيات تثبت مكان الفعالية سواء كان سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد بيع قطعي مصدقاً من المالية أو حكم المحكمة، بالإضافة إلى السجل التجاري أو التراخيص من البلدية وعقود الإيجار، وإرفاق نموذج يقدّم فيه لمحة عن مشروعه وبيان مالي وقائمة التدفقات النقدية، أي دراسة مالية متكاملة”.
وأشار حسن إلى أن “مصرف التسليف الشعبي قدّم التسهيلات للمشاريع متناهية الصغر من خلال الاكتفاء بالبيانات المالية على طلب القرض، أما القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فعلى المتعامِل تقديم بيانات مالية عن ٣ سنوات سابقة مقررة ومعتمدة من قِبل محاسب قانوني، إضافة إلى الضمانات التي سيقدّمها وهي وثائق على نوعين الأولى ضمانات شخصية ويوافق عليها المصرف للقروض التي تمنَح لحد خمسة ملايين وتشمل عاملين دائمين في الدولة لتغطية قسط القرض، أو كفلاء تجار أصحاب فعاليات اقتصادية إنتاجية مهنية مرخصة، والنوع الثاني من الضمانات هو العينية للقروض التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم العميل طالب القرض ضمانات عينية وهي على أنواع وأهمها الضمان العقاري ويجب أن يكون ملكاً له أو مسجلاً في المصالح العقارية، شرط أن يكون باسم العميل أو باسم أي أحد آخر يملك هذه الضمانة ويقدمها للمقترض، لافتاً إلى أن البنك يوافق أيضاً على الضمانات إذا كانت مقاسم موجودة في المناطق أو المدن الصناعية وفي هذه الحالة يكون العميل مسدداً قيمة الأرض للمنطقة الصناعية وبالتالي يحق للمصرف وضع إشارة الرهن على المقسم، بالإضافة إلى تقديم الوثائق من بيان مساحة أو إخراج قيد عقاري للعقار أو بيان دلالة، ويتم تقييم هذه الضمانات العقارية التي يجب أن تغطي ١٥٠٪ من مبلغ القرض وفوائده، موضحاً أن المصرف يوافق أيضاً على ضمانات الحسابات الجارية والودائع والكفالات المصرفية وشهادات الاستثمار على اعتبار أن مصرف التسليف الشعبي الوحيد الذي يصدر هذه الشهادات فلذلك يقبلها البنك كضمانة للقرض و تبقى الشهادة لصاحبها ويحصل على الفوائد منها”.
ولفت حسن إلى أنه بالنسبة للقرض، “فيجب على طالبه ولاسيما من لديه مشروع جديد تقديم دراسة تحتوي على الجدوى الاقتصادية من المشروع يبين فيه جدول التدفق النقدي لتسديد القرض، وتنبيه صاحب المشروع في حال وجود أي خلل فيه وضرورة معالجتها قبل البدء بالتمويل له، مبيناً أن البنك يصرف القرض للعميل على مراحل أي حسب نسب الإنجاز أما إذا كان المشروع ينجَز على مراحل فالقرض يصرف التمويل على مراحل، ففي حال أدى نسب الإنجاز في المرحلة الأولى يتم الانتقال إلى المرحلة التي تليها وهكذا، أما إذا كان المشروع يتطلب صرف القرض دفعة واحدة فيمكن ذلك”.
ولفت حسن إلى أن “القرض متابَع خلال مراحل التنفيذ إلى أن يبدأ بالاستثمار الفعلي وحتى ما بعد المنح توجد متابعة للفعاليات المستفيدة من القروض للتأكد من استمرارية الفعالية والضمانات، ومتابعة البيانات المالية وتطور الإيرادات والأرباح بشكل دوري لضمان البنك أمواله بالإضافة للاطمئنان بعدم التعثر”.
وعن الإجراءات المتخذة في حال التعثر في أي مشروع ، أوضح حسن “أنه يتم النظر في أوجه التعثر، توجد إجراءات قانونية يلجأ إليها البنك، وإذا كان التعثر خارج إرادة العميل فعليه توضيح ذلك للمصرف للاستفادة من القانون/٢٦/ لتسوية القرض ويجب أن يقدم مبررات مقنعة عن سبب التعثر و يدرسها اختصاصيو البنك، وفي حال الاقتناع بالمبررات تتم التسوية ، مبيناً أنه في كثير من الأحيان العميل يعيد جدولة و هيكلة القرض بعد دراستها من قِبل البنك وفقاً لمعايير معينة يمكن الموافقة عليها أيضاً لتأجيل الأقساط لتسديد آخر”.
و بيّن حسن أنه “عند مضي ٩٠ يوماً على تاريخ تسديد القرض يصبح متعثراً، و يلجأ البنك إلى عدد من الإجراءات لتحصيل أمواله من خلال متابعة العميل و الضمانات التي قدمها ويمكن الحجز على أملاكه، والتعثر إذا كان خارج إرادة العميل فالمفروض أن يوضح المقترض ذلك ، وفي حال اقتنع المصرف بالمبررات فيمكنه الاستفادة من القانون /٢٦/ لتسوية القرض، لافتاً إلى أنه في كثير من الأحيان بعض العملاء يعيدون جدولة وهيكلة القرض لتأجيل تسديد الأقساط وفقاً لمعايير معينة ، وفي حال اقتنع البنك بالمبررات التي أدت لإعادة جدولة المشروع فتتم الموافقة على تأجيل تسديد الأقساط“.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
