صحيفة رسمية تكشف عمليات فساد في تقييم الضمانات العقارية

أكدت صحيفة محلية قيام بعض الحاصلين على قروض مصرفية بدفع مبالغ كبيرة للمقيّمين العقاريين تحت مسمّى “إكرامية”، ليحظوا بسعر أعلى لضمانتهم العقارية، وبالتالي يحصلون على قرض بسقف أكبر.

وتحدثت صحيفة “البعث” عن وجود أساليب تحايل عديدة لضمان عدم رفض المصرف للعقار المرهون، منها تصوير عقارات أخرى على أنها الضمانة المقدّمة، مبيّنةً أن معايير تقييم العقار (من مساحة وموقع واتجاهات وإكساء) فضفاضة وغير محدّدة بسعر رسمي يستند إليه المُقيّم بعمله.

بدوره، أكد مصدر مصرفي أمانة المُقيّم العقاري، حيث يتمّ اعتماده لدى “وزارة المالية” بعد أدائه القسم على الإخلاص بالعمل، ويُصرف له 40 ألف ليرة سورية عن كل عملية تقييم ضمانة يقوم بها.

وأوضح المصدر أن المصرف يتلقى ملف القرض مرفقاً بالكشف المالي للضمانة العقارية مع صور فوتوغرافية عنها، لتتم دراستها ومقارنة السعر بالصور، وفي حال تمّ اكتشاف فارق كبير بين جودة الضمانة والسعر المرفق يجرى كشف جديد مع استبدال المقيّمين العقاريين.

وأشار إلى أن أخطاء التقييم تنعكس سلباً على المصرف وترفع حجم المخاطر، لذا فإن المصرف حريص على تطابق الصور مع القيم المالية، منوهاً بأن المصرف يلغي التعامل مع أي مقيّم يثبت تلاعبه بتقييم الضمانة.

بدوره، ذكر مدير “المصرف العقاري” مدين علي، وجود 3 جهات تقوم بعملية تخمين الضمانات، تبدأ من المصرف كجهة أولى، ثم “هيئة التطوير العقاري“، وفي حال كان هناك ملف تنفيذي يقوم خبراء المحكمة بالتخمين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة