مجلس الشعب يقرّ عدداً من مشاريع القوانين

أقر مجلس الشعب عددا من مشاريع القوانين والتي أصبح كل منها قانوناً، وجاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفاءها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ووفق مشروع القانون المذكور أعلاه تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد بينما تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل إحدى مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته وحسب المشروع “يشترط في عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته، إضافة لما سبق قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع بالوفاء بالتزامه يبلغ وفقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون قبل ثلاثين يوما على الأقل من فسخ عقد المزارعة”.

وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة 22 والفقرة “ب” من المادة 71 من قانون الاتصالات لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ 28-3-2022 وذلك بهدف احتفاظ الشركة السورية للاتصالات بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية والمنافذ الدولية وغيرها” لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة