أعضاء في مجلس الشعب يطالبون كبح جماح الارتفاعات السعرية غير المبررة ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن
تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
ووافق المجلس على المادتين السادسة والسابعة من المشروع، وهما تتعلقان برسوم تخزين واستهلاك المواد المشتعلة المحصلة من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) ورسوم الاستهلاك على تذاكر ركوب النقل الجماعي وفواتير المياه والكهرباء ومبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
و دعا عدد من أعضاء المجلس، إلى زيادة مخصصات المازوت لجرحى العجز الكلي إلى 200 لتر وضرورة قيام وحدات الإدارة المحلية بالتعاون مع الشرطة بضبط ومراقبة خطوط وسائل النقل في أرياف المحافظات وإلزام سائقي السرافيس بالعمل على هذه الخطوط بعد تأمين مادة المازوت لهم ومحاسبة المتاجرين منهم بهذه المادة، مؤكدين أهمية التشدد في مكافحة الفساد.
وطالب بعض الأعضاء بتأمين مادة المازوت للمزارعين ودعم مزارعي الحمضيات ولا سيما بتكلفة الري والنقل ورفع سقف التعويض العائلي لزوجة الموظف وأولاده ومنح إجازة أمومة موحدة وأطول زمنيا للأمهات العاملات بغض النظر عن عدد الأولاد وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي وإعادة النظر في تموضع المواقف المأجورة.
وأشار عدد من الأعضاء أهمية تخفيض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ولا سيما الألبان والأجبان والبيض وكبح جماح الارتفاعات السعرية غير المبررة ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
