مجلس الشعب يقرّ مجموعة مواد تخصّ الجهات العامة

أقر مجلس الشعب خلال جلسته السابعة عشرة برئاسة حموده صباغ اليوم، خمس مواد من مشروع قانون إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ودوائر النقل.

وأقر مجلس الشعب المواد من 1 لغاية 3 وتضمنت تشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية وممثلي وزارات الدولة فيها ومراتبهم ومهام هذه اللجان.

كما أقر المجلس المادة، 4 الفقرة أ ونصت على أن تعد الجهة العامة جدولا بالآليات وفق خمس فئات وتشمل الفئة الأولى الآليات ذات الحالة الفنية الجيدة والصالحة للاستخدام بينما تشمل الفئة الثانية الآليات المقدمة هدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة بينما تشمل الفئة الثانية الآليات وتشمل الفئة الثالثة الآليات المصادرة بناء على أحكام قضائية مبرمة وتشمل الفئة الرابعة الآليات التي يترتب على استخدامها نفقات عالية أو المتوقفة منذ سنة وتشمل الفئة الخامسة الآليات والمركبات والسيارات المدمرة والمحروقة كليا والمعطلة وتفوق كلفة إصلاحها عن 40% من قيمتها والتي تعرضت لحوادث مرورية تحول دون إصلاحها.

وأقر مجلس الشعب كذلك المادة الخامسة وتضمنت إعفاء هذه الآليات من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة