خبر عاجل
جلسات حوارية لمناقشة تعديل القوانين… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: هدفها رفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية  كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد… الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة الإصابات “بالنيوكاسل” ضمن الحد المقبول… نقيب الأطباء البيطريين لـ«غلوبال»: اللقاحات متوافرة ونحذر من استخدام المهربة بلاغ بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين… عميد كلية الإعلام السابق لـ«غلوبال»: يضع حداً لاستباحة المهنة ويلبي تطلعات الصحفي تكليف الحكم السوري وسام زين بقيادة مباراتين في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية.. منتخبنا السلوي يحل ضيفاً على البحرين خطط لإعادة التأهيل والصيانات… مديرة المواصلات الطرقية بحماة لـ«غلوبال»: تشمل طريق وادي العيون والطريق بين سنجار وريف إدلب هل يقتنع العالم أنها حرب عالمية؟ توقف إحدى صالات الضخ بالقامشلي عن العمل… مدير مياه بالحسكة لـ«غلوبال»: اتخذنا إجراءات إسعافية وماذا بعد الاعتراف المذهل بالتقصير؟
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

الحكومة تعدّل سقف الشراء المباشر في الجهات العامة

عدّلت رئاسة مجلس الوزراء السقوف الواردة في الفقرة / ج / من المادة / 3 / من نظام العقود المصدق بالقانون رقم / 51 / لعام 2004، والمتعلقة بسقف الشراء المباشر، بحيث تصبح خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من ثلاثة ملايين ليرة، وعشرة ملايين ليرة سورية بدلاً من خمسة ملايين ليرة.

وقد تناول الفصل الثاني من الباب الثاني لنظام العقود موضوع الشراء المباشر الذي يتضمن المادة الثالثة المشار إليها في التعديل، والتي تنص على أنه يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية.

ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.

أما الفقرة / ج / التي طرأ التعديل عليها فتقول:

ج- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حده، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.

وحسب موقع سيرياستيبس، بذلك يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر – بالنسبة للفقرة ج – إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى عشرة ملايين ليرة سورية بموافقة الوزير، وذلك بعد أن كان قد جرى على هذه السقوف تعديلات متلاحقة بما ينسجم مع تبدلات الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *