شبكة غلوبال تتابع سلسلة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين المدراء العامّين بمؤسسات الدولة

تحدثت شبكة غلوبال الإعلامية في أخبار سابقة عن المسار الوظيفي الجديد للمدير العام في مؤسسات الدولة، و أن سقف الزمن الذي يقضيه المدير العام في وظيفته هذه بات تسع سنوات مقسمة إلى ثلاث ولايات كل ولاية ثلاث سنوات تجدد حسب التقييم.

ثم تحدثنا في مادة أخرى عن المعايير الأساسية للترشح لشغل وظيفة معاون وزير أو مدير عام، وبيّنا كيفية ترتيب المرشحين حسب درجات التقييم النهائية، من خلال محصلة نتائج قنوات التقييم المختلفة.

اليوم نتابع حديثنا عن آلية الاختيار وكيف تكون المفاضلة؟!

قرار رئاسة مجلس الوزراء، بيّن أنه عندما يراد تعيين معاون وزير أو مدير عام يتم اختيار ثلاثة مرشحين لكل منصب من بين الذين تنطبق عليهم المعايير، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء لتتم المفاضلة بينهم.

و تكون المفاضلة من خلال معيارين أساسيين الخبرة الفنية أولاً، ومن ثم مدى القدرة على الابداع والابتكار.

بالنسبة للخبرة الفنية ستكون هناك مواءمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في ذات المجال، ويتم الاستدلال على ذلك من خلال سنوات الخبرة الفنية على أن لا تقل عن عامين للدكتوراه، وثلاثة أعوام للماجستير، وخمسة أعوام للإجازة الجامعية، كمؤشراتٍ للقياس، غير أن أدوات القياس ستكون من خلال تقييم الوزير المختص.

وبالنسبة للقدرة على الابداع والابتكار، فعلى المرشح أن يمتلك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشح للإشراف عليه، وذلك وفق الأهداف الموضوعة من قبل الوزير المختص عبر بطاقة تسمى ( بطاقة تخطيط الأداء )، والسبيل إلى ذلك يكون من خلال قيام المرشح بإعداد ورقة عمل تتضمن :

🔷  معالجة الإشكالية

🔷   وضع برنامج تنفيذي

🔷 وضع رؤى للتطوير

وبعد هذا كله يعتمد رئيس الحكومة في أدوات القياس على تقييم الوزير المختص أيضاً.

وحسب القرار، الذي نقله موقع سيريياستيبس، لن يحظَ بالترشيح – مهما كان خبيراً، ومها امتلك من قدرات على الابداع والابتكار – كل من فرضت بحقه عقوبة إنذار لثلاث مرات، أو حسم من الأجر، أو عقوبة تأخير الترفيع، أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام 2004 أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى، فليس مقبولاً ترشيح أي أحد تورّط بمثل هذه العقوبات.

والواقع فإنه بمقدار ما يجب أن يكون المسؤول نظيف الكف وحسن السلوك، فإن مثل هذه العقوبات لا يوجد ضمانات حقيقية عند بعضها بأن تتخذ بشكل عادلٍ ومنصف، ولا سيما عقوبتي الإنذار والحسم من الأجر، فكثيراً ما يجري اتخاذهما بشكلٍ كيدي وغير صحيح من قبل بعض الإدارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى فوات الكثير من الفرص الهامة لخبراء حقيقيين ومبدعين، ولذلك لعله كان من الأفضل إيجاد طرف ثالث يكون ترجيحياً في تثبيت أو نزع مثل هذه العقوبات بعد أن بات لها مثل هذا الأثر العميق، طرف ثالث حيادي، كالقضاء، أو أي جهة موثوقة.

و تحدد معايير تقييم معاوني الوزير والمديرين العامين في كل وزارة، ومؤشرات وأدوات قياسها تتم حسب آلية جرى تحديدها وفق ثلاثة معايير تقييمية:

🔷 المعيار التفاعلي:

يجري تحديده وفق قياس تطور المهارات الذاتية من خلال اتباع برنامج تدريبي في مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية، وذلك لمدة ستة أيام تدريبية في السنة، ويجري التأكد من ذلك من خلال استمارات قياس المهارات غير المباشرة قبل وخلال وبعد التدريب.

كما يجري تحديد المعيار التفاعلي وفق قياس فاعلية الأداء من خلال استمارة تقريرية عن الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه، وذلك مرة كل عامين، ويؤخذ بذلك رأي الوزير المختص، وتتم الاستعانة برأي خبير.

🔷 معيار تقييم الإدارة العليا:

وذلك وفق تقييم الوزير المختص، من خلال استمارة تقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي والتي تجري مرة كل ستة أشهر، وتخضع بالنهاية لتقييم الوزير المختص، ولم يوضح القرار كيف ولا لماذا سيخضع تقييم الوزير المختص لتقييم الوزير المختص نفسه ..!

🔷 معيار التقييم الذاتي:

ويتضمن هذا المعيار حجم ونوع المساهمة في تطوير القطاع الذي يشرف عليه المرشح، ويتم ذلك من خلال استمارة تقريرية عن قياس الأثر بالنسبة لمعاون الوزير وذلك مرة كل عامين.

واستمارة تقريرية عن قياس الأداء المالي والفني وتخفيض الهدر ومكافحة الفساد في الجهة العامة بالنسبة للمدير العام، وذلك مرة في كل عامين أيضاً.

أما أدوات قياس معيار التقييم الذاتي فتعتمد على تقييم معاون الوزير أو المدير العام لأدائه المهني، ثم تعرض الاستمارة على الوزير المختص لوضع تقييمه.

و حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء، فإن تنفيذ التقييم الأول لمعاوني الوزير والمدير العام يجري وفق المعايير الثلاثة ( التفاعلي – الإدارة العليا – الذاتي ) في الثلاثين من شهر تشرين الثاني الجاري، ويجري العمل بالمعيار التفاعلي والذاتي فقط في حال مضى على تعيين معاون الوزير أو المدير العام سنة واحدة.

ونوّه القرار بأن على وزارة التنمية الإدارية أن تعمل على وضع بطاقات التوصيف الوظيفي لمراكز عمل معاوني الوزير والمديرين العامين لكافة الوزارات بالتنسيق والتعاون معها خلال مدة شهرين تنتهي أيضاً في 30 / 11 / 2021م، ويعاد مراجعتها سنوياً، وتصمم مختلف الاستمارات التقريرية وغيرها من قبل وزارة التنمية الإدارية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة