مجلس الشعب: لم نلاحظ أيّ تحسن بمستوى معيشة المواطن كما وعدت الحكومة بل على العكس زادت الأعباء المترتبة عليهم

تقدمت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بمجموعة انتقادات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

وأكدت اللجنة في تقرير لها، ضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وخاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب والأجور بما يعادل 56 بالمئة مع تأكيد ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول كمرحلة أولى، ومن ثم العمل على تخفيض الأسعار والتركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف.

وذكر التقرير أن مشروع البيان المالي بحاجة إلى إصلاح في النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بحيث يتم التركيز على ضريبة الأرباح الحقيقية أكثر من التركيز على ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، كذلك التحقق من التكاليف الضريبية لأصحاب الدخل المقطوع كونها تحقق موارد مالية كبيرة.

وأضاف التقرير: الأهم عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز والمقدر بموازنة عام 2022- بـ«4118» مليار ل.س وبنسبة 31 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة البالغة 13325 مليار ليرة واستبدال هذا الأسلوب بالتوسع بإصدار سندات الخزينة والعمل على تحريك أسعار الفائدة والسماح للمودعين بالقطع الأجنبي بالحصول على فوائد على ودائعهم وذلك بهدف توطين الودائع واستثمارها وطنياً.

وطلب اللجنة الإسراع بتثبيت العاملين المؤقتين المعينين بموجب عقود سنوية من خلال المسابقات المزمع إعلانها مع الاحتفاظ بقدمهم الوظيفي والتأكيد والاستمرار بمشاريع أتمتة العمل في مختلف الوزارات والجهات العامة لكونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد.

كما طالبت بفتح سقف الراتب المقطوع لجميع فئات العاملين في الدولة تماشياً مع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وتعديل الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بحيث يصبح نسبة من الراتب «مثلاً 50 بالمئة» بحيث يزداد الحد الأدنى المعفى مع كل زيادة تطرأ على الرواتب والأجور أسوة بالنسبة المقتطعة للتأمين الصحي، إضافة إلى احتساب التعويضات والحوافز والمكافآت على أساس الراتب الجاري وليس على أساس راتب عام 2013،  مع التأكيد على وضع نظام حوافز يتم ربطة بالإنتاج بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.

وذكر التقرير الذي نقلته صحيفة الوطن، أن البيان الحكومي أكد أنه سيتم العمل ما أمكن على تحسين مستوى معيشة المواطن لكن لم تلحظ اللجنة تحسناً ملحوظاً في مستوى معيشة المواطن بل على العكس زادت الأعباء المترتبة عليهم من خلال ارتفاع الأسعار ونقص في الخدمات المقدمة «غاز- مازوت- كهرباء.. الخ».

وحول ما يتعلق بسياسة الدعم، ترى اللجنة أن يتركز الدعم على «الدعم الاستثماري» أي دعم المنتجات التي تحقق إيراداً مستقبلياً مثل دعم الإنتاج الصناعي والزراعي، دعم الفوائد على القروض الإنتاجية، دعم قروض الإسكان التي من شأنها تحقيق قمة مضافة على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي من جهة ومن جهة أخرى تخفيف العبء على الموازنة العامة، حيث أدى تزايد حجم الدعم في الموازنة العامة إلى مزاحمة الإنفاق العام الداعم للنمو بحيث أصبح ما ينفق على الدعم أكبر بكثير مما ينفق على التعليم والصحة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة